چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، نه‌تنها روشن نیست، بلکه بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی، بی‌برنامگی و بحران‌های انباشته روبه‌رو است. شاخص‌ها و شواهد موجود حاکی از آنند که روند نزولی اقتصاد ایران، ساختاری و عمیق شده و دیگر با اصلاحات جزئی و مقطعی قابل درمان نیست.
وضعیت موجود؛ آینده‌ای مبهم‌تر از امروز
یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران در دهه اخیر آن است که هر سال، نسبت به سال پیش، از چشم‌انداز اقتصادی تاریک‌تری برخوردار بوده است. این گزاره نه نیاز به تحلیل‌های پیچیده دارد و نه به مدرک دانشگاهی؛ بلکه در زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی قابل لمس است. سطح رفاه کاهش یافته، قدرت خرید فرسایش پیدا کرده و امید به آینده در پایین‌ترین سطوح تاریخی قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی بسیاری که روزگاری در سیاست‌گذاری یا تدریس دانشگاهی فعالیت داشتند، امروز یا در حال مهاجرت از کشور هستند یا در مشاغل غیرمرتبط به سختی روزگار می‌گذرانند. انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی، تمرکز ساختار قدرت بر اهداف امنیتی ـ نظامی مانند توسعه موشکی و هسته‌ای، و بی‌توجهی به شاخص‌های توسعه انسانی، مسیر اقتصاد را از ریل عقلانیت منحرف کرده است.
سرمایه‌گذاری منفی، موتور خاموش رشد
بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در حال حاضر حتی نرخ استهلاک نیز جبران نمی‌شود. سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران کاهش یافته و این یعنی موتور رشد اقتصادی عملاً خاموش است. در چنین شرایطی، نه‌تنها نمی‌توان به‌رشد قابل‌توجهی امیدوار بود، بلکه کاهش درآمد سرانه، کاهش مصرف و فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بر اساس داده‌های رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه پایانی ۱۴۰۳ تنها ۱.۵درصد بوده و با احتساب نفت به ۱.۶درصد می‌رسد؛ رقمی که حتی کفاف حفظ وضع موجود را نمی‌دهد، چه برسد به ترمیم شکاف‌های مزمن.
بودجه ناپایدار، چاپ پول و فقر ساختاری
وابستگی شدید بودجه دولت به فروش نفت ـ آن هم در شرایط تحریمی و بدون دسترسی به کانال‌های رسمی بانکی ـ عملاً منجر به ناپایداری مالی شده است. در نبود درآمدهای پایدار، چشم‌انداز پرداخت حقوق کارمندان و تأمین هزینه‌های جاری دولت نیز در هاله‌ای از ابهام است. پیامد این وضعیت، افزایش وابستگی به پایه پولی و تشدید تورم است؛ روندی که اکنون نیز با تورم ماهانه ۴درصد ادامه دارد.
بانک‌ها نیز به‌دلیل کسری شدید نقدینگی، هر ماه به میزان بیش از ۱۲درصد به‌بدهی خود به بانک مرکزی می‌افزایند. این یعنی پایه پولی به‌شدت در حال افزایش است و سیاست کنترل ترازنامه‌ها عملاً به فراموشی سپرده شده است.
تورم پایدار؛ اقتصاد گرفتار در چرخه معیوب
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسیده است. این عدد تنها یک شاخص نیست؛ بلکه نمایانگر یک بحران ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور است. برای هفتمین سال متوالی، اقتصاد ایران با تورمی بیش از ۳۰درصد مواجه است؛ وضعیتی که اثرات آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود در بخش مسکن، و نوسانات بازار خودرو و ارز کاملاً مشهود است.
قیمت دلار نیز طی یک سال گذشته بیش از ۳۷هزار تومان افزایش یافته؛ عددی که دیر یا زود خود را در بازارهای کالایی و خدماتی نشان خواهد داد و موج جدیدی از فشار بر معیشت مردم ایجاد می‌کند.
در همین زمینه
اعتراف مسعود نیلی به وضعیت خطرناک اقتصادی حکومت ایران
فروپاشی؛ یک پیش‌بینی یا واقعیت تدریجی؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، در تحلیلی هشدارآمیز بیان کرده است:
«ورشکستگی دولت، سقوط نظام بانکی و بحران‌های اجتماعی، از نشانه‌های فروپاشی اقتصادی هستند. اگر حاکمیت نتواند ارتباطی معقول با جهان برقرار کند، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ وارد مسیر بی‌ثباتی شدید خواهد شد.» (تجارت‌نیوز۱۶فروردین ۱۴۰۴)
او معتقد است که عمق و گستردگی بحران‌ها به اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان با اصلاحات تدریجی، از آن عبور کرد. مشکلات اقتصادی ایران امروز ماهیتی فرااقتصادی یافته‌اند و راه‌حل‌ها نیز باید در سطحی فراتر از حوزه اقتصاد جست‌وجو شوند.
آینده‌ای بدون چشم‌انداز
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، با نااطمینانی عمیق، ناتوانی ساختاری در تولید و سرمایه‌گذاری، بودجه‌ای ناپایدار، و تورم مزمن روبه‌روست. در چنین شرایطی، آن‌چه بیش از همه احساس می‌شود، فقدان چشم‌انداز روشن است. فقدانی که نه با آمارسازی‌های رسمی، نه با وعده‌های مبهم، و نه با شعارهای ایدئولوژیک جبران خواهد شد.
اقتصاد ایران، اگرچه ظاهراً هنوز نای ایستادن دارد، اما عملاً روی لبه‌ی پرتگاهی ایستاده که هر لحظه ممکن است به سقوطی غیرقابل بازگشت تبدیل شود.
آرمین بهاری