وزیر شیکاگویی در باب همایون
اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود به سر می‌برد. در حالی که درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و رژیم ایران،آسمان شهرها را پر از دود و آتش کرده و بازارها را به تعطیلی کشانده، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد، با کسب رای اعتماد مجلس در شرایطی سکان این وزارتخانه (درباب همایون) را به دست گرفته که ابزارهایش محدود، چالش‌ها عمیق و انتظارات عمومی در اوج است.
محدودیت‌های ساختاری وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد و دارایی ایران، برخلاف تصور عمومی، از قدرت و اختیارات محدودی در سیاست‌گذاری کلان برخوردار است. نهادهایی نظیر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، با ابزارهای مالی و پولی قوی‌تر، نقش‌های کلیدی‌تری در جهت‌دهی به اقتصاد ایفا می‌کنند. مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است که دامنه تاثیرگذاری دولت در اقتصاد به طور کلی به ۳۰تا ۴۰درصد محدود می‌شود و این محدودیت در وزارت اقتصاد به مراتب شدیدتر است. ابزارهای اصلی این وزارتخانه، یعنی سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس، به دلیل توسعه‌نیافتگی و وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، از عمق و کارایی لازم برخوردار نیستند. مالیات‌ستانی، که در کشورهای توسعه‌یافته ستون اصلی درآمدهای دولت است، در ایران همچنان در حاشیه قرار دارد و سازمان بورس نیز پس از ریزش سال ۱۳۹۹، اعتماد عمومی و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست داده است.
این محدودیت‌های نهادی در شرایط عادی نیز وزیر اقتصاد را در موضع ضعف قرار می‌دهند، اما در وضعیت جنگی کنونی، که زیرساخت‌ها در معرض تهدیدند و بازارها تعطیل شده‌اند، عملا دست مدنی‌زاده را خالی‌تر از همیشه کرده‌اند. برنامه‌های ارائه‌شده توسط وی، با عنوان «رشد عدالت‌محور»، بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی تمرکز دارند؛ رویکردهایی که در شرایط آرام و بدون تنش شاید کارآمد باشند، اما در سایه جنگ و تحریم‌های فلج‌کننده، به شعارهایی غیرواقعی بدل شده‌اند.
اقتصاد جنگی و غیاب برنامه‌ریزی اضطراری
حمله نظامی اسرائیل به ایران و پاسخ متقابل رژیم ایران، اقتصاد کشور را به ورطه‌ای بی‌سابقه کشانده است. بازارهای مالی در حالت تعلیق، کسب‌وکارها تعطیل و معیشت خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران روزمزد، در خطر جدی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزیر اقتصاد رژیم برنامه‌ای فوری و متناسب با وضعیت جنگی ارائه کند، اما برنامه‌های مدنی‌زاده هیچ اشاره‌ای به مدیریت بحران، تأمین کالاهای اساسی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ندارد. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، هشدار می‌دهد که زیرساخت‌های حیاتی کشور ممکن است بیش از پیش هدف حملات قرار گیرند و بدون برنامه‌ریزی برای استمرار خدمات ضروری، اقتصاد کشور فلج خواهد شد.
حسین راغفر، اقتصاددان، با صراحت بیشتری به این ناتوانی اشاره می‌کند. او معتقد است که مسئولان اقتصادی ایران، از جمله وزیر اقتصاد، در عمل «کاره‌ای نیستند» و قدرت واقعی سیاست‌گذاری در دست نهادهای فرادولتی است. این فقدان اختیار، در کنار تجربه محدود مدنی‌زاده در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصاد ایران، چشم‌انداز بهبود را تیره‌تر می‌کند. رویکرد بازارگرایانه‌ای که در سه دهه اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده و در برنامه‌های مدنی‌زاده نیز ردپای آن دیده می‌شود، نه‌تنها پاسخگوی شرایط کنونی نیست، بلکه با تشدید فقر و کاهش قدرت خرید، به وخامت اوضاع دامن می‌زند.
درهمین زمینه
اقتصاد ایران در تنگنای جنگ افروزی-۳
تشدید فشار معیشتی و ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی
تورم افسارگسیخته، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، معیشت خانوارهای ایرانی را به مرز فروپاشی رسانده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اردیبهشت ۱۴۰۴، سهم هزینه‌های خوراکی از حداقل دستمزد به ۵۳.۹ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰.۶ درصد بود. این افزایش، در کنار کاهش درآمدهای واقعی، الگوهای مصرفی خانوارها را به سمت کالاهای بی‌کیفیت و کم‌ارزش سوق داده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. در شرایط جنگی، که بسیاری از مشاغل روزمزد تعطیل شده‌اند، این فشار معیشتی به مراتب شدیدتر شده است.
با این حال، تمرکز مدنی‌زاده بر سیاست‌های قیمتی، مانند حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده تداوم همان رویکرد ناکارآمد دولت‌های پیشین است. افقه هشدار می‌دهد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های سنگین، افزایش قیمت‌ها نه‌تنها درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با سرکوب تقاضا، رکود را عمیق‌تر می‌کند. مشکل اصلی اقتصاد ایران، نه در سمت تقاضا، بلکه در سمت عرضه و تولید است؛ جایی که ضعف حکمرانی، فرار سرمایه و فضای نامناسب کسب‌وکار، تولید را فلج کرده‌اند. با این حال، برنامه‌های وزیر جدید هیچ اشاره‌ای به رفع موانع تولید یا کاهش ریسک‌های داخلی و خارجی ندارند.
بن‌بست حکمرانی در سایه جنگ
سیدعلی مدنی‌زاده در شرایطی به وزارت اقتصاد رسیده که کشور نه‌تنها با بحران‌های ساختاری مزمن، بلکه با یک جنگ تمام‌عیار مواجه است. محدودیت‌های نهادی، فقدان اختیار کافی، تجربه محدود و فقدان برنامه‌ای متناسب با شرایط جنگی، او را در موقعیتی قرار داده که عملا توان تاثیرگذاری معناداری بر اقتصاد ندارد. در حالی که بازارها سوت‌و‌کورند، سفره‌های مردم خالی‌تر می‌شود و زیرساخت‌ها در معرض تهدیدند، انتظار از وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، فراتر از شعارهای توسعه‌ای، ارائه راهکارهایی برای مدیریت بحران و حفظ حداقل‌های معیشتی است. اما شواهد نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی فاسد کنونی و اهداف جنگ افروزانه خامنه‌ای و باند سپاه و مافیای نشسته بر منابع کشور نه‌تنها به مدنی‌زاده اجازه چنین مانوری را نمی‌دهد، بلکه اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی عمیق‌تری سوق می‌دهد.
آرمین بهاری
