ایران سالیان است سرمایه‌گذاری اقتصادی به خود ندیده
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ملایان گزارشی از منابع و مصارف سال مالی ۱۴۰۳ را منتشر کرده که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری عمرانی توسط حکومت ایران و دولت پزشکیان انجام نشده و پول آن را خرج مصارف جاری دولت کردهاند.
کارنامه مالی دولت نشان‌دهنده اجرای بودجه است و یکی از اسناد سیاسی ـ اقتصادی محسوب می‌شود.
این کارنامه نشان می‌دهد که مدیران ارشد اقتصادی تا چه حد توانسته‌اند بودجه را به درستی اجرا کنند.
همیشه انحراف از بودجه، که در گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات منعکس می‌شود، مورد توجه مدیران و کارشناسان بوده است.
دیوان محاسبات مجلس به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر فعال بوده و گزارش‌های مرتبط با تفریغ بودجه را منتشر کرده است.
این نهاد در گذشته با تاخیر تفریغ بودجه را ارائه می‌کرد، اما اکنون پس از گذشت تنها ۱۵روز از نیمه اول سال توانسته است برخی شاخص‌های مالی حکومت ایران را منتشر کند.
گزارشی که در آن اشاره می‌شود دولت منصوب، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری عمرانی در بودجه کشور نداشته است!
با توجه به تاخیر در ارائه آمار مالی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، گزارش دیوان محاسبات برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی اهمیت بسیاری دارد.
یکی از شاخص‌های کلیدی در اجرای دقیق بودجه، توازن میان منابع و مصارف است.
در شش ماه نخست سال، هیچ سرمایه‌گذاری عمرانی انجام نشده است
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عمل‌کرد مالی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع در اختیار حکومت ایران به میزان ۱۲۷۷هزار‌میلیارد تومان بوده و مصارف عمومی بالغ بر ۱۳۳۸هزار‌میلیارد تومان است.
گفته شده با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری کسری بودجه ۶۱هزار میلیارد تومانی مذکور نیز تامین شده است.
گزارش دیوان محاسبات به‌جای ارائه جزئیات دقیق درباره تامین این کسری، به طور کلی به مدیریت منابع خزانه‌داری اشاره کرده است.
آیا این مدیریت قانونی بوده؟ این سوال مطرح می‌شود که آیا تامین کسری ۶۱هزار میلیارد تومان مطابق با قانون و عرف اقتصادی صورت گرفته است؟
در بخش مصارف، از مجموع ۱۱۷۲هزار میلیارد تومان مصارف، ۸۷درصد به اعتبارات هزینه‌ای و تنها ۴درصد به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری عمرانی مطابق با بودجه تعیین‌شده نیست.
در سال‌های اخیر، بودجه‌های تصویب‌شده به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری عمرانی به مصارف جاری، مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت، اختصاص می‌یابد.
دیوان محاسبات پیش از این نیز درباره وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی گزارش داده بود.
در همین زمینه
مرکز پژوهش‌های مجلس اعتراف می‌کند؛ کسری بودجه عظیم در بودجه ۱۴۰۳
دولت‌‌ها همواره منابع سرمایه‌گذاری عمرانی را خرج هزینههای جاری می‌کنند
زدن از سرمایه‌گذاری عمرانی و ریختن به جیب هزینههای جاری دولت باعث عدم شفافیت مالی و بی‌نظمی در سیستم مالی حکومت ایران شده است.
در گزارش شش ماهه دیوان محاسبات، مجموع منابع استفاده‌شده برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۲۱۶هزار میلیارد تومان اعلام شده که هنوز تسویه نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد ۹۵.۳هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی نیز ۳۱.۵هزار میلیارد تومان برای مطالبات گندم‌کاران بدون رعایت قوانین بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده است. هم‌چنین ۴.۴هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داده شده است.
دیوان محاسبات برخی نهادها را که از قوانین بودجه تخطی کردهاند و پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به تأخیر انداخته‌اند، معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به‌دلایلی مانند عدم وصول مطالبات شرکت ملی گاز از صنایع بزرگ و عدم اجرای بندهای قانونی توسط شرکت ملی نفت ایران، منجر به بی‌انضباطی مالی شده است.
این انحرافات در تامین مالی باعث افزایش پایه پولی و تورم شده و به بی‌ثباتی در نظام اقتصادی منجر شده است.
در نهایت، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری عمرانی در حکومت ایران در نیمه اول سال مطابق با بودجه نبوده است.
