بانک آینده، یکی از نهادهای مالی کلیدی ایران، به نمادی از فساد ساختاری و رانت‌خواری در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این بانک که در سال ۱۳۹۱از ادغام بانک تات و مؤسسات اعتباری صالحین و آتی شکل گرفت، از همان ابتدا با مشکلات عمیق مالی و مدیریتی مواجه بود. گزارش‌های متعدد از زیان انباشته نجومی، تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات، و نقش نهادهای حکومتی در حمایت از این بانک، حکایت از فسادی سیستماتیک دارد که معیشت مردم ایران را تحت فشار قرار داده است. ابعاد فساد در بانک آینده، نقش پروژه ایران مال، رانت‌خواری، و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران که در حکومت ولایت فقیه بر آن پرده پوشی می‌شود.
ریشه‌های شکل‌گیری بانک آینده، ادغامی پر از ابهام
بانک آینده در سال ۱۳۹۱با سرمایه اولیه ۸,۰۰۰میلیارد ریالی از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین، و مؤسسه اعتباری آتی تأسیس شد. این ادغام، که ظاهراً با هدف ساماندهی مؤسسات مالی مشکل‌دار انجام شد، از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. به گفته کارشناسان، این مؤسسات پیش از ادغام با مشکلات مدیریتی و مالی عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کردند و ادغام آنها نه‌تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه زمینه‌ساز تخلفات بزرگ‌تر شد.
این ادغام تحت نظارت شورای پول و اعتبار انجام شد، اما شواهد نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها بدون شفافیت لازم و با فشارهای سیاسی صورت گرفته است. به‌ویژه، نقش نهادهای حکومتی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حمایت از این ادغام، پرسش‌های متعددی را درباره اهداف واقعی آن ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زیان انباشته بانک آینده تا پایان سال ۱۴۰۰به ۹۵,۴۰۰میلیارد تومان رسید، که حدود ۳۰درصد از کل زیان شبکه بانکی ایران را تشکیل می‌دهد. این زیان هنگفت، نتیجه تخلفات گسترده‌ای است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در همین زمینه
تسهیلات غیرقانونی و رانت‌خواری
بانک آینده متهم به اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های خاص و افراد وابسته به نهادهای حکومتی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بانک بین سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸، حدود ۷۰,۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات به ۴۰تا ۵۰شرکت خاص اعطا کرده که ۶۰تا ۷۰درصد کل تسهیلات این بانک را شامل می‌شود.
این تسهیلات، که اغلب بدون رعایت سقف‌های قانونی بانک مرکزی اعطا شده‌اند، به دلیل عدم بازپرداخت به معوقات سنگین تبدیل شده و به خلق پول و تورم‌زایی منجر شده است.
پروژه ایران مال، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری و تفریحی خاورمیانه، به‌عنوان اصلی‌ترین پرونده تخلفات بانک آینده شناخته می‌شود. این پروژه که در سال ۱۳۹۰در غرب تهران آغاز شد، با تسهیلات غیرقانونی بانک آینده تأمین مالی شد.
بر اساس گزارش‌ها، بانک آینده در سال ۱۳۹۶، ۱۷,۶۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت ایران مال اختصاص داد که ۴۰برابر سقف قانونی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بود. تا سال ۱۳۹۹، مجموع تسهیلات اعطایی به این پروژه به بیش از ۴۶,۰۰۰میلیارد تومان رسید، که ۲۱برابر کل سرمایه بانک و ۱۰۶برابر سقف قانونی است.
به دلیل ناتوانی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال در بازپرداخت این تسهیلات، بانک آینده مجبور به استمهال (تمدید مهلت بازپرداخت) بدهی‌ها شد، که این اقدام خود به افزایش زیان انباشته و ثبت معوقات در ترازنامه منجر شد.
گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که صورت‌های مالی ایران مال از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی مردود اعلام شده، که این موضوع توجیه اقتصادی پروژه را زیر سؤال برده است.
اضافه برداشت غیرقانونی
سخنگوی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴اعلام کرد که بانک آینده با اضافه برداشت‌های غیرقانونی و زیان انباشته‌ای بالاتر از سایر بانک‌ها، از مقررات بانکی تخلف کرده است. این اضافه برداشت‌ها، که اغلب برای پوشش تخلفات مالی انجام شده، به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دامن زده است.
بانک آینده متهم به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد، مانند املاک و مستغلات، است. این فعالیت‌ها، که برخلاف وظایف اصلی بانک‌ها انجام شده، منابع مالی را بلوکه کرده و نقدشوندگی آنها را کاهش داده است.
گزارش‌ها حاکی از واگذاری املاک با قیمت‌های غیرواقعی به افراد خاص و وابسته به نهادهای حکومتی است، که این اقدام نیز به زیان انباشته بانک افزوده است.
نقش نهادهای حکومتی، حمایت از فساد سیستماتیک
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فساد در بانک آینده، حمایت‌های خاص نهادهای حکومتی از ادامه فعالیت این بانک است. با وجود زیان انباشته نجومی و تخلفات گسترده، بانک آینده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، که این امر بدون حمایت سیاسی و مالی نهادهای قدرتمند امکان‌پذیر نیست. برخی نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:
نقش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
بر اساس اطلاعیه بانک آینده، پروژه ایران مال در سال ۱۳۹۱با تکلیف شورای پول و اعتبار به این بانک منتقل شد. همچنین، این بانک از برخی مقررات مربوط به تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری مستثنی شده بود. این معافیت‌ها، که بدون توجیه اقتصادی اعطا شده‌اند، زمینه‌ساز تخلفات گسترده شدند. عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک آینده، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸، به رشد تخلفات مالی این بانک کمک کرد.
دخالت وزارت اقتصاد:
در سال‌های اخیر، وزارت اقتصاد مدیریت بانک آینده را از سهامداران اصلی سلب کرده و به هیئت مدیره‌ای منتخب خود واگذار کرده است. با این حال، این اقدام نتوانسته مشکلات ساختاری بانک را حل کند و تنها به مدیریت مصنوعی بحران منجر شده است.
پروژه ایران مال و تسهیلات کلان اعطایی به آن، به افراد و شرکت‌های نزدیک به نهادهای حکومتی مرتبط است. برخی گزارش‌ها از ارتباط این پروژه با افراد بانفوذ، مانند علی انصاری (مالک اصلی پروژه)، حکایت دارد که از روابط رانتی برای دریافت تسهیلات استفاده کرده‌اند.
پیامدهای فساد بانک آینده بر اقتصاد و مردم
فساد و سوءمدیریت در بانک آینده، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و معیشت مردم داشته است از جمله می توان به این موارد اشاره کرد.
اعطای تسهیلات رانتی و غیرقانونی، به خلق پول و افزایش نقدینگی منجر شده که نتیجه آن تورم سنگین و کاهش قدرت خرید مردم است. کارشناسان معتقدند که این تسهیلات، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت شده و به طبقات آسیب‌پذیر فشار مضاعفی وارد کرده است.
ادامه فعالیت بانک آینده با وجود زیان انباشته و تخلفات، اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مانند X، اعلام کرده‌اند که هر ماه فعالیت این بانک، ۱۱,۰۰۰میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
در حالی که تسهیلات کلان به افراد خاص و پروژه‌های غیرمولد مانند ایران مال اعطا شده، مردم عادی برای دریافت وام‌های خرد با سخت‌گیری‌های شدید مواجه هستند. این تبعیض، خشم عمومی را برانگیخته و به اعتراضات مردمی دامن زده است.
با وجود تخلفات گسترده و زیان انباشته نجومی، بانک آینده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این موضوع به چند دلیل کلیدی بازمی‌گردد.
نهادهای حکومتی، به‌ویژه آنهایی که با بیت خامنه ای و سپاه پاسداران مرتبط هستند، از این بانک حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها مانع از انحلال یا اصلاح اساسی بانک شده است.
تبعات انحلال
برخی کارشناسان معتقدند که انحلال بانک آینده به دلیل حجم بالای سپرده‌گذاری، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش دهد و بحران اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
بانک آینده به‌عنوان ابزاری برای رانت‌خواری و توزیع منابع به افراد و نهادهای خاص عمل کرده و انحلال آن منافع این باندها را به خطر می‌اندازد.
بانک آینده، با زیان انباشته ۹۵,۴۰۰میلیارد تومانی، تسهیلات غیرقانونی به پروژه‌هایی مانند ایران مال، و حمایت‌های نهادهای حکومتی، نمادی از فساد سیستماتیک در نظام بانکی ایران است. این بانک نه‌تنها منابع ملی را به تاراج برده، بلکه با خلق پول و تورم، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است. پروژه ایران مال، که با تسهیلات ۴۶,۰۰۰میلیارد تومانی و تخلفات گسترده ساخته شد، تنها یکی از نمونه‌های این چپاول است.
افشای این فساد، گامی مهم در راستای افشای فساد ساختاری در حکومت ولایت فقیه است.
اما ریشه‌کن کردن این معضل، نیازمند تغییر بنیادین در ساختاری است که فساد را به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل کرده است. مردم ایران، که زیر بار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند، با اتحاد و اراده جمعی می‌توانند راه را برای سرنگونی این نظام فاسد و دزدسالار هموار کنند. همان‌طور که شعارهای معترضان نشان می‌دهد، «گرانی، بلای جان مردم» است، اما بلای اصلی، حکومتی است که این فساد را نهادینه کرده است.
