. ابعاد آماری و روند افزایش اعدام‌ها در حکومت خامنه‌ای
گسترش احکام اعدام در حکومت خامنه‌ای نگرانی جامعه جهانی را ایجاد کرده است. گزارش ارگان‌ها و نهادهای حقوق بشری به افزایش ۷۵درصدی اعدام‌ها در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵ (۳۴۳مورد) نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ (۱۹۵مورد) اشاره دارد. این افزایش چشم‌گیر، به‌ویژه با توجه به نرخ بالای اعدام‌ها در ماه آوریل ۲۰۲۵ (۱۱۰مورد)، نشان‌دهنده تشدید استفاده از مجازات اعدام توسط حکومت خامنه‌ای است. این آمار با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین‌الملل هم‌خوانی دارد که در سال‌های اخیر بارها از افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.
پنهان‌کاری گسترده در اعلام اعدام‌ها
نکته قابل‌توجه، پنهان‌کاری گسترده در اعلام اعدام‌هاست. تنها ٪۴ از اعدام‌ها (۱۳مورد از ۳۴۳) توسط منابع رسمی گزارش شده‌اند، که این امر نقض شفافیت و پاسخگویی قضایی را نشان می‌دهد. این پنهان‌کاری، به‌ویژه در اعدام‌های مخفیانه مانند مورد حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، مانع از نظارت بین‌المللی و داخلی بر روندهای قضایی می‌شود و به مقامات اجازه می‌دهد بدون پاسخگویی، اعدام‌ها را به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گیرند.
۲. استفاده ابزاری از اعدام برای سرکوب سیاسی و اجتماعی
حکومت خامنه‌ای از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و تحکیم قدرت سیاسی خود استفاده می‌کند. این ادعا با شواهد متعددی تأیید می‌شود:
اعدام‌های سیاسی: اعدام زندانیان سیاسی، مانند بهروز احسانی و مهدی حسنی، که به اتهامات مبهمی نظیر «بغی» و «محاربه» محکوم شده‌اند، نشان‌دهنده استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی است. این دو نفر، که از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، در دادگاهی پنج دقیقه‌ای و بدون دسترسی به وکیل محکوم شدند، که نقض آشکار حق دادرسی عادلانه است.
جنبش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: مشارکت احسانی و حسنی در این جنبش اعتصاب غذای مسالمت‌آمیز، که در ۴۱زندان ایران ادامه دارد، نشان‌دهنده مقاومت علیه مجازات اعدام است. با این حال، اعدام این افراد و سرکوب معترضان به اعدام‌ها (مانند قتل عظیم فرخ‌وند در دزفول) بیانگر تلاش حکومت برای خاموش کردن این جنبش است.
اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱: اعدام افرادی مانند رضا رسایی و محمد قبادلو، که با اعتراضات «قیام ۱۴۰۱» مرتبط بودند، نشان می‌دهد که حکومت خامنه‌ای از اعدام برای ارعاب معترضان و جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی استفاده می‌کند. این اعدام‌ها اغلب پس از محاکمات ناعادلانه و با اعترافات اجباری تحت شکنجه انجام شده‌اند.
۳. نقض معیارهای بین‌المللی حقوق بشر توسط حکومت خامنه‌ای
حکومت خامنه‌ای به‌طور سیستماتیک تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را نقض می‌کند. این میثاق، که ایران آن را امضا کرده است، مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرائم» (مانند قتل عمد) محدود می‌کند و استفاده از آن برای جرائم غیرخشونت‌آمیز مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر را ممنوع می‌داند. با این حال:
اعدام برای جرائم مواد مخدر: حدود نیمی از اعدام‌های چهار ماه اول ۲۰۲۵ (و ٪۶۰ در ماه آوریل) به جرائم مواد مخدر مربوط بوده‌اند. این امر نقض آشکار ماده ۶ میثاق ICCPR است، که حق حیات را تضمین می‌کند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که اعدام برای جرائم مواد مخدر هیچ تأثیری در کاهش قاچاق مواد نداشته و صرفاً ابزاری برای سرکوب اقشار حاشیه‌نشین است.
محاکمات ناعادلانه، پرونده‌هایی مانند حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، که اعدام او بدون اطلاع وکیل یا خانواده و در حالی انجام شد که پرونده‌اش هم‌چنان در دیوان عالی تحت بررسی بود، نشان‌دهنده نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ ICCPR) است. اعترافات تحت شکنجه، محرومیت از وکیل، و محاکمات شتابزده از ویژگی‌های مشترک این پرونده‌هاست.
اعدام‌های مخفیانه، اعدام‌های بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل، مانند مورد حیدرانلو، نقض تعهدات حکومت خامنه‌ای تحت قوانین بین‌المللی برای تضمین شفافیت و احترام به کرامت انسانی است.
۴. تأثیر نامتناسب بر اقلیت‌های قومی
داده‌های گزارش ارگان‌های حقوق بشری نشان‌دهنده تأثیر نامتناسب اعدام‌ها بر اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها و کردها، است. اقلیت بلوچ، در ماه آوریل ۲۰۲۵، تعداد ۳۵ بلوچ (٪۳۲ از کل اعدام‌ها) اعدام شدند، در حالی که این گروه تنها ۲ تا ٪۶ از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. ٪۱۷ از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴ نیز به بلوچ‌ها اختصاص داشت. این آمار نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک حکومت خامنه‌ای علیه این اقلیت است، که اغلب در مناطق محروم سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند و به‌دلیل فقر درگیر جرائم مواد مخدر می‌شوند.
اقلیت کرد: کردها، که ٪۵۲ از اعدام‌های سیاسی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند، به‌طور نامتناسبی هدف اتهامات سیاسی و امنیتی قرار دارند. اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو به اتهام عضویت در پ.ک.ک نمونه‌ای از این روند است.
این اعدام‌ها اغلب با هدف سرکوب مطالبات سیاسی و فرهنگی کردها انجام می‌شود.
این الگوهای تبعیض‌آمیز با گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل تأیید شده‌اند، که تأکید دارند اعدام‌ها به‌طور نامتناسبی اقشار فقیر و اقلیت‌های قومی را هدف قرار می‌دهند.
در همین زمینه
گزارش فاکس نیوز از افزایش اعدام‌ها در ایران هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای
۵. واکنش جامعه بین‌المللی و مطالبات برای اقدام
ائتلاف جهانی متشکل از ۳۶۵نفر، شامل کارشناسان سازمان ملل و برندگان جایزه نوبل، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف اعدام‌های سیاسی در حکومت خامنه‌ای شده است. این بیانیه بر لزوم فشار بین‌المللی برای توقف اعدام‌هایی مانند احسانی و حسنی تأکید دارد. هم‌چنین، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، احکام اعدام این افراد را محکوم کرده و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق آن‌ها به مقامات ایرانی هشدار داده است.
با این حال، واکنش‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌اند روند اعدام‌ها را متوقف کنند. این امر نشان‌دهنده نیاز به اقدامات قاطع‌تر، مانند تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی دخیل در اعدام‌ها، قطع همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای قضایی ایران، و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل است.
۶. اعدام به‌عنوان ابزار هژمونی
حکومت خامنه‌ای از اعدام به‌عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر خود برای حفظ هژمونی سیاسی استفاده می‌کند. این استراتژی شامل موارد زیر است:
ایجاد رعب و وحشت: افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱، با هدف ارعاب جامعه و جلوگیری از خیزش‌های جدید انجام می‌شود.
سرکوب اقلیت‌ها، اعدام‌های نامتناسب علیه بلوچ‌ها و کردها نه‌تنها تبعیض قومی را نشان می‌دهد، بلکه تلاشی برای سرکوب مطالبات سیاسی و فرهنگی این گروه‌هاست. این امر به‌ویژه در مناطق مرزی، که دولت با چالش‌های امنیتی مواجه است، مشهود است.
مشروعیت‌زدایی از مخالفان، اتهامات مبهم مانند «محاربه» و «بغی» به مقامات اجازه می‌دهد مخالفان سیاسی را به‌عنوان تهدیدات امنیتی معرفی کنند و از این طریق مشروعیت آن‌ها را در افکار عمومی خدشه‌دار سازند.
تشدید استفاده ابزاری از مجازات اعدام توسط حکومت خامنه‌ای
افزایش ۷۵درصدی اعدام‌ها در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تشدید استفاده ابزاری از مجازات اعدام توسط حکومت برای حفظ هژمونی و سرکوب مخالفان است. این روند، که با نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض علیه اقلیت‌ها، و محاکمات ناعادلانه همراه است، نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه تهدیدی جدی برای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در ایران به شمار می‌رود.
