تأخیر کارفرما، هزینه‌ای که کارگران با جان خود می‌پردازند
در حالی که میلیون‌ها کارگر هر ماه بخشی از دستمزد ناچیز خود را برای بیمه و خدمات درمانی پرداخت می‌کنند، بسیاری از آنان امروز در زمان بیماری و نیاز، پشت درهای مراکز درمانی سرگردان مانده‌اند. بحران «استحقاق درمان» در سازمان تأمین اجتماعی، اکنون به یکی از جدی‌ترین مشکلات کارگران و بیمه‌پردازان تبدیل شده است؛ مشکلی که نه از جیب کارگر، بلکه از ضعف قوانین، بی‌نظمی اداری و سامانه‌های ناکارآمد سرچشمه می‌گیرد.
بنا به نوشته رسانه حکومتی روزنامه توسعه ایرانی در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۵ «بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان تا ۳۰ روز فرصت دارند لیست بیمه ماه قبل را بدون جریمه ارسال کنند. اما در سوی دیگر، سامانه درمانی سازمان تأمین اجتماعی تنها تا ۴۵ روز پس از آخرین پرداخت، استحقاق درمان کارگر را معتبر می‌داند. همین اختلاف زمانی، هزاران کارگر را در شرایط بیماری و درمان، گرفتار کرده است».
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار، در گفت‌وگو با رسانه حکومتی ایلنا تأکید کرده است که «کارگران خوش‌حساب‌ترین گروه در تأمین اجتماعی هستند». به گفته او، «هفت درصد حق بیمه هر ماه مستقیماً از حقوق کارگر کسر می‌شود و کارگر نقشی در تأخیر احتمالی پرداخت کارفرما ندارد. با این حال، نخستین گروهی که با قطع استحقاق درمان مجازات می‌شوند، همین کارگران هستند».
استحقاق درمان قربانی بی‌عدالتی اداری
مشکل زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن برای دریافت دارو به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. بسیاری از بیماران دیابتی در هفته‌های اخیر با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که «استحقاق درمان» آنها قطع شده و امکان دریافت سهمیه دارویی خود را ندارند. برای کارگری که به انسولین، داروهای قلبی یا خدمات درمانی فوری نیاز دارد، قطع چندروزه بیمه به معنای تهدید مستقیم جان اوست. این در حالی است که طبق قانون، کارفرما همچنان فرصت قانونی برای پرداخت لیست بیمه دارد.
بیشتر بخوانید
فعالان کارگری معتقدند مهلت استحقاق درمان باید دست‌کم به ۶۰ روز افزایش پیدا کند تا با مهلت قانونی کارفرما هماهنگ شود. در غیر این صورت، کارگران باید هزینه بی‌نظمی اداری و تأخیر کارفرمایان را از سلامت و جان خود بپردازند. سهرابی تأکید می‌کند که در بسیاری از موارد، کارگر پس از اعتراض به کارفرما با این پاسخ روبه‌رو می‌شود که هنوز زمان قانونی برای پرداخت بیمه باقی مانده است. اما در این فاصله، کارگر از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم می‌شود.
سامانه‌هایی که مدام از کار می‌افتند
بحران استحقاق درمان تنها به اختلاف قانونی محدود نمی‌شود. قطع مکرر سامانه‌های برخط تأمین اجتماعی نیز به مشکلی روزمره تبدیل شده است. بسیاری از کارگران هنگام مراجعه به داروخانه‌ها و مراکز درمانی با این جمله روبه‌رو می‌شوند: «سیستم قطع است». در چنین شرایطی، نسخه الکترونیکی ثبت نمی‌شود و بیمار ناچار است یا هزینه آزاد دارو را پرداخت کند یا بدون دریافت خدمات درمانی به خانه بازگردد. این اختلال‌ها در حالی ادامه دارد که بخش بزرگی از کارگران حتی توان پرداخت هزینه‌های روزمره زندگی را ندارند.
کارگران می‌گویند «سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه سختگیر است، اما در ارائه خدمات درمانی، کوچک‌ترین اختلال یا تأخیر به قطع فوری خدمات منجر می‌شود». بسیاری از آنان معتقدند سیستم درمانی موجود، به جای حمایت از نیروی کار، به ابزاری برای فشار بیشتر بر طبقه کارگر تبدیل شده است.
بلاتکلیفی کارگران در آستانه بازنشستگی
مشکل استحقاق درمان برای کارگران در آستانه بازنشستگی نیز ابعاد دردناک دیگری دارد. طبق روند فعلی، به محض احراز شرایط بازنشستگی، دستور ترک کار صادر می‌شود. اما صدور حکم نهایی بازنشستگی ممکن است چند ماه طول بکشد. در این فاصله، بسیاری از کارگران عملاً از خدمات درمانی محروم می‌شوند. این در حالی است که افراد در آستانه بازنشستگی معمولاً بیش از هر زمان دیگری به خدمات پزشکی نیاز دارند.
فعالان کارگری می‌گویند فاصله میان ترک کار تا صدور حکم بازنشستگی گاه به چهار ماه می‌رسد. چهار ماهی که کارگر بدون حقوق کافی، بدون امنیت شغلی و بدون استحقاق درمان، در صف‌های طولانی اداری سرگردان می‌ماند.
آنچه امروز در سازمان تأمین اجتماعی حکومت ولایت فقیه جریان دارد، تنها یک نقص اداری ساده نیست. این وضعیت تصویری روشن از ساختاری است که بار بحران‌ها و ناکارآمدی‌های خود را بر دوش فرودستان و زحمتکشان انداخته است. کارگرانی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اکنون در سخت‌ترین روزهای بیماری و کهولت، برای ابتدایی‌ترین حق انسانی خود، یعنی درمان، پشت درهای بسته مانده‌اند.
