دولت به‌عنوان تکامل یافته‌ترین نهاد سیاسی در جامعه بشری تعریف شده است. در جهان مدرن دولت به‌عنوان نماد تکامل اجتماعی انسان مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. دولت برگزیده مردم است و این مردم هستند که توان و حق تغییر آن را دارند. اما وقتی دولت یعنی همین پدیده متکامل در بستر یک دیکتاتوری مثل ولایت فقیه تعریف می‌شود به پدیده هولناکی تبدیل می‌شود که خونریزی و قتل و غارت کمترین تاثیرات بلافصل آن هستند.
ارتجاع در ادبیات سیاسی ایران به معنی بازگشت به گذشته است. از این رو به آخوندها و البته هم‌چنین به دیکتاتوری سلطنتی اطلاق می‌شود که روش اداره جامعه و روش برخوردشان با جامعه به گذشته و قرون وسطی باز می گردد. می‌دانیم که مسأله ایران در بیش از یک‌صد سال گذشته و هم‌اکنون، موضوعات مبرمی هستند که کلیه پادشاهان اسبق و تمام رئیس‌جمهورهای رژیم ولایت فقیهی، جرأت نکرده و نمی‌کنند به آن‌ها نزدیک شوند؛ یعنی این پنج ضلعی:
ـ آزادی همه‌جانبه بدون قید و شرط سیاسی و ایدئولوژیکی.
ـ نفی تمرکز قدرت در پادشاه و ولی‌فقیه.
ـ برابری زن و مرد در حقوق، فرهنگ، آموزش، کار، قضاوت، هنر، ورزش و سیاست.
ـ نفی اصل اعدام.
ـ استقلال سه قوه قضاییه، قانون‌گذاری، مجریه.
مردم ایران سده‌ها در اسارت دیکتاتوری شاه و شیخ
سده‌هاست که مردم ایران در فقدان این پنج ضلعی اسیر دیکتاتورها هستند و هم‌اکنون بسا بیش از گذشته گرفتارند. بیش از یک‌صد سال است که انواع جنبش‌های آزادیخواهی و استقلال‌طلبانه با نثار هزاران گل سرخ برای تحقق این پنج‌ضلعی جریان داشته و دارند و توسط سلسله متحد پادشاه و فقیه، به خاک و خون و اسارت و تبعید کشیده شده‌اند.
این پنج ضلعی همان اصل موضوع جنگ بین مردم ایران و حاکمیت ملایان است که رئیس‌جمهورهای قسم خورده به ولایت فقیه تلاش می‌کنند حلقه‌ها و زنجیرهای دیکتاتوری بر این پنج ضلعی را رنگین و گل‌گذاری کنند تا پیرامون آن توهم به‌پراکنند و عوام را بفریبند. همان طور که شاهان پهلوی نیز تلاش داشتند با بزک کردن خود و لبخند زدن به بورژوازی وحشی ترین نیروی امنیتی یعنی ساواک را به‌جان مردم و نسل آزادی‌خواه بیندازند تا نطفه آزادی در ایران شکل نگیرد.
از این رو است که آخوندها و دیکتاتوری حاکم، سد راه این مطالبات اصلی جامعه هستندکه به آن ارتجاع اطلاق می‌شود.
یک گزارش موردی در مورد چنبره استبداد در دولت آخوندها
در تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از بازداشت بیش از ۱۵هزار نفر در سال گذشته تحت عنوان «متخلفان محیط زیست» خبر داده است. این آمار که در رسانه‌های رسمی منتشر شده، از تشکیل بیش از ۱۲هزار و ۷۰۰پرونده قضایی برای این افراد حکایت دارد، اما هیچ جزئیاتی درباره ماهیت این بازداشت‌ها، وضعیت افراد دستگیرشده و روند دادرسی آن‌ها ارائه نشده است. پیش از این نیز موارد متعددی از بازداشت‌های گسترده معترضان، فعالان مدنی و مخالفان حکومت تحت پوشش اتهامات غیرسیاسی گزارش شده بود که این روند نگرانی‌ها را درباره سرکوب سازمان‌یافته مخالفان تشدید می‌کند.
این گزارش در حالی منتشر شده که طی سال‌های اخیر، حکومت با موجی از اعتراضات مردمی روبه‌رو بوده و نهادهای امنیتی و انتظامی با اعمال فشارهای گسترده، به‌دنبال کنترل این نارضایتی‌ها بوده‌اند.
در این میان، افزایش استفاده از ابزارهای امنیتی و نظارتی مانند پهپادها و کوادکوپترها برای پایش تصویری مناطق نیز نشان می‌دهد که حکومت علاوه بر سرکوب فیزیکی، اقدامات کنترلی و جاسوسی را نیز تشدید کرده است. اعلام بازداشت ۱۵هزار نفر در یک سال، بدون شفافیت درباره سرنوشت آن‌ها، بار دیگر ابعاد گسترده بازداشت‌های خودسرانه را آشکار می‌سازد. این روند، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه و پنهان‌کاری درباره تعداد واقعی بازداشت‌شدگان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
در همین زمینه
بیگاری کشیدن از ده‌ها هزار زندانی؛ روش جدید کسب درآمد برای باندهای حکومتی
بیگاری یا بردگی مدرن ؟
بعد از سقوط دولت دیکتاتوری بشار اسد فاجعه زندان صیدنایا و ده‌ها زندان دیگر در سراسر سوریه منتشر شد که یک فاجعه با ابعاد ملی برای سوریه بود . در مورد زندان‌های ایران نیز به همان اندازه وضعیت وخیم است. علاوه بر همه شکنجه‌ها و زجر و آزارهای زندانیان یکی از ابزارهای حکومت در زندان‌ها بیگاری کشیدن از زندانیان بی‌گناه است.
طبق گزارش‌های رسمی، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده که بیش از ۴۷هزار زندانی، معادل ۳۴درصد از زندانیان واجد شرایط، به بیگاری وادار شده‌اند. این زندانیان در کارگاه‌های داخلی، خارج از زندان و حتی در داخل بندها مشغول به کار هستند، بدون این‌که حقوق مناسب یا شرایط کاری منصفانه داشته باشند. تنها در سال گذشته، ۱۶کارگاه در ۱۱استان از جمله تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی راه‌اندازی شده و ۵۶طرح دیگر نیز برای افزایش اشتغال اجباری زندانیان اجرا شده است.
استثمار مضاعف زندانیان
در ظاهر، حکومت این کار را «اشتغال مولد» می‌نامد، اما واقعیت این است که زندانیان بدون دریافت حقوق مناسب و در شرایط استثماری مشغول به‌کار هستند. بسیاری از آن‌ها، به‌ویژه افرادی که به کار خارج از زندان فرستاده می‌شوند، در محیط‌هایی کار می‌کنند که هیچ نظارتی بر حقوق و شرایط کاری‌شان وجود ندارد. این سیاست نه‌تنها به زندانیان آسیب می‌زند، بلکه خانواده‌های آن‌ها را نیز درگیر مشکلات شدید مالی می‌کند. بسیاری از این زندانیان نان‌آور خانواده هستند و مجبورند بدون مزد کار کنند، در حالی که خانواده‌هایشان در وضعیت اقتصادی وخیمی قرار دارند.
این سیاست، در واقع ترکیبی از سرکوب و استثمار است. حکومت ایران، با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و یا بدون حقوق زندانیان، به‌دنبال جبران کسری بودجه و سودآوری اقتصادی است. در سال گذشته، بیش از ۱۰۱هزار زندانی در دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان‌های دولتی شرکت کرده‌اند، اما این مهارت‌آموزی‌ها عملاً پوششی برای بهره‌کشی اقتصادی است. بسیاری از زندانیان حتی پس از آزادی نیز هم‌چنان تحت فشار و استثمار باقی می‌مانند. این شیوه، شکلی از برده‌داری مدرن است که حکومت ایران برای کنترل و تضعیف اقشار آسیب‌پذیر جامعه از آن استفاده می‌کند.
