دود خودروهای ایرانی در چشم مردم
رسانههای ایران روز سهشنبه ۱۸آبان با انتشار جدولی از تغییرات قیمت ارابههای مرگ (خودروهای تولید داخل)، از افزایش ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قیمت خودرو «کوئیک اس» در یک روز خبر دادهاند. افزایش قیمت خودرو صرفاً به همین یک محصول محدود نمانده و سایر خودروهای تولیدی شرکت سایپا نیز افزایشهای قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ برای مثال، تیبا صندوقدار، تیبا رینگفولادی، ساینا معمولی، ساینا، کوئیک گیربکس معمولی و شاهین بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
شرکت خودروسازی سایپا برای توجیه افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت محصولات خود، «نرخ تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی» را به عنوان استدلال این اقدام خود مطرح کرده است؛ اما شورای رقابت روز سهشنبه ۱۸ آبان در اطلاعیهای تصریح کرد که «خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهدشده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند».
به گفته این شورا «هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود».
جنگ زرگری شورای رقابت و خودروسازان محدود به دیروز و امروز نیست. سناریوی افزایش قیمتها همواره اینگونه است که ابتدا شرکتهای ایرانخودرو و سایپا با انتشار جدولی از قیمتهای جدید، نمایندگیهای خود را مطلع میکنند و بلافاصله شورای رقابت در واکنش به این تغییرات قیمت، میگوید «قیمتهای جدید غیرقانونیاند و قابل اِعمال نیستند». در نهایت اما آنچه در سطح بازار دیده میشود، قیمت ارابههای مرگ براساس نظریست که این دو شرکت دولتی اعلام میکنند.
ارابههای مرگ به قیمت گزاف
ایرانیها سالهاست که به آنچه کارخانههای دولتی تحت عنوان خودرو تولید میکنند، عادت کردهاند. جمهوری اسلامی از یک سو تعرفههای واردات ۴۰ تا ۲۰۰ درصدی را برای واردات خودروهای خارجی وضع کرده و از سوی دیگر هیچ ارادهای برای ارتقای کیفیت محصولات گرانقیمت کارخانههای خود ندارد.
علاوه بر این، حکومت ایران چند سالی است که واردات خودرو را به کلی ممنوع کرده تا حمایت خود را از این صنعت به گفته کارشناسان «لوس»، کامل کند. نتیجه تولید ارابههای مرگ مانند پراید و انواع پژو را هم میتوان در جادههای ایران مشاهده کرد: سالانه ۱۶هزار تصادفِ منجر به مرگ و دهها هزار مصدوم و معلول در کشور.
آنچه جمهوری اسلامی بر سر بازار خودرو آورده، با اسمی که به تولیداتش داده شده یعنی ارابههای مرگ واضح است. حالا قصد دارد در بازار لوازمخانگی هم پیاده کند. چندی پیش علی خامنهای، رهبر حکومت ایران طی نامهای به ابراهیم رئیسی اعلام کرد که از واردات لوازمخانگی خارجی به منظور حمایت از تولیدات داخل، جلوگیری شود. چند روزی از این دستور علی خامنهای نگذشت بود که یک وبسایت حکومتی گزارش داد «لوازمخانگی ایرانی بدون دلیل ۱۵ درصد گران شده است».
دستوپا زدن خودروسازان داخلی در باتلاق زیانها
خودروسازان داخلی سالهاست که در بدهیها و زیانهای خود دستوپا میزنند. مدیران ایرانخودرو و سایپا هرماه با دریافت وامهای کلان از بانکها، این شرکتها را بدهکارتر میکنند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند. این دو شرکت با صرف هزینههای هنگفت در بخش پرداخت دستمزد به نیروهای مازاد و پرداخت حقوقهای نجومی به هیئتمدیره، هرروز بیشتر در باتلاق بدهیها فرو میروند.
بدهیهای جاری ایرانخودرو در سال جاری به ۸۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان رسیده که دو برابرِ ۴۳ هزار میلیارد تومان داراییهای جاری این شرکت است.
مقایسه عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ گروه خودروسازی سایپا نیز نشان میدهد که زیان انباشته گروه سایپا با افزایش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته به ۳۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت مدعی است که خودروسازان ایرانی روی تولید هر محصول بین «۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان» میدهند؛ زیانی که به گفته او، ناشی از سیاست «قیمتگذاری دستوری» است؛ اما در واقع این زیانها عمدتاً ریشه در استخدام هزاران نیروی مازاد دارد که اغلب به سفارش نمایندگان ادواری مجلس حکومتی ایران انجام شده است.
خودروسازانی که بهتر است تعطیل شوند
جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره شعار «خودکفایی» سر داده است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، واردات کالاهای خارجی با دلارهای سرشار نفتی بوده که در نهایت منجر به ضعیف ماندن بخش صنعت ایران شده است.
در بعضی از بخشهای کشور نیز مانند خودروسازی که هیچگونه مزیت نسبی و رقابتی وجود ندارد، حکومت ایران اقدام به سرمایهگذاریهایی کرده که نتیجه آن تولید محصولات بیکیفیت و گرانقیمت بوده است که در بین مردم به ارابههای مرگ معروف شده است؛ سرمایهگذاریهایی که به جای سودهی و اشتغالزایی، زیانهای انباشته روی دست دولت میگذارد و دودش به چشم مردم میرود؛ فولاد مبارکه و ذوبآهن در اصفهان که حقابه کشاورزان این استان را میبلعند و از گاز و برق رایگان برخوردارند، از جمله این بخشها هستند.
اگر جمهوری اسلامی همین امروز شرکتهای به اصطلاح خودروساز داخلی را تعطیل و به واردات خودروهای خارجی متناسب با نیاز جامعه اقدام کند، سود آن بسیار بیشتر از ادامه فعالیت آنها است. در این صورت، نهفقط دیگر بحث زیانهای انباشته چند ده هزار میلیاردی تومانی و آلودگی هوا مطرح نیست، بلکه از تلف شدن جان هزاران ایرانی در جادههای کشور نیز جلوگیری خواهد شد.
مجتبی احمدی | روزنامهنگار ۱۴۰۰/۰۸/۱۸








