ژنو ـ کارشناسان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید اعلام کردند که در کمتر از ۹ماه نخست سال ۲۰۲۵بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که به گفته آنان نقض آشکار حقوق بینالملل و نشانه تشدید بیسابقه استفاده از مجازات مرگ در این کشور است.
این کارشناسان تأکید کردند: «ابعاد گسترده اعدامها در ایران تکاندهنده است و نقض جدی حق بنیادین حیات به شمار میرود. با میانگین بیش از ۹ اعدام در روز طی هفتههای اخیر، ایران اعدامها را در مقیاسی صنعتی اجرا میکند که با هیچ استاندارد پذیرفتهشده حقوق بشری سازگار نیست».
گزارش سازمان ملل در مورد آمار اعدامها توسط حکومت ایران
بر اساس گزارشها، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵تاکنون دستکم ۱۰۰۰نفر اعدام شدهاند و به دلیل نبود شفافیت در ایران، احتمال میرود رقم واقعی بسیار بیشتر باشد.
بخش عمده این اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل مربوط میشود و پس از آن، اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی قرار دارند. در میان اعدامشدگان همچنین دستکم ۵۸ شهروند افغان شامل ۵۷ مرد و یک زن دیده میشود.
کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند: «افزایش گسترده اعدامها بهویژه در حوزه جرایم مواد مخدر نگرانکننده است. تنها در کمتر از ۹ماه سال ۲۰۲۵، دستکم ۴۹۹نفر به همین دلیل اعدام شدند؛ در حالی که بین سالهای ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰، این رقم سالانه تنها بین ۲۴تا ۳۰مورد بود».
آنان یادآور شدند که اصلاحیه سال ۲۰۱۷قانون مبارزه با مواد مخدر، که استفاده از مجازات مرگ را محدود کرده بود، پس از سال ۲۰۲۱عملاً بیاثر شده و روند اعدامها دوباره شدت گرفته است.
جرایم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام ندارد
طبق حقوق بینالملل، مجازات اعدام تنها باید در مورد «جدیترین جرایم» که به معنای قتل عمد تفسیر شده، اعمال شود. کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند: «جرایم مربوط به مواد مخدر در این دسته قرار نمیگیرند».
این گزارش همچنین نشان میدهد که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بیشترین فشار را بر جوامع حاشیهنشین و اقلیتهای قومی فقیر وارد میکند. بسیاری از این افراد علاوه بر حکم اعدام، با مصادره داراییهای محدود خود از جمله خانه و زمین نیز روبهرو میشوند. از سوی دیگر، تنها تعداد اندکی از اعدامها بهطور رسمی اعلام میشود و رسیدگیها عمدتاً پشت درهای بسته در دادگاههای انقلاب صورت میگیرد.
در همین زمینه
ابراز نگرانی مای ساتو از انتقال اجباری پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام
اعدام به بهانه جاسوسی ابزاری جدید برای سرکوب
ایران همچنین ۱۰نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است که ۸مورد آن پس از ۱۳ژوئن و در پی تشدید تنشهای نظامی با اسرائیل انجام شد. لایحه جدیدی که پس از این درگیریها ارائه شده، دامنه رفتارهای مشمول اتهام جاسوسی را بهطور گسترده افزایش داده و حتی تماس با رسانههای خارجی یا رسانههای ایرانی خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری همه اعدامها، انتشار شفاف آمار محکومیتها و رعایت کامل معیارهای دادرسی عادلانه شدند. آنان همچنین از مقامات ایرانی خواستند در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند.
به گفته این کارشناسان، بررسی مجدد اصلاحیه سال ۲۰۱۷قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس فرصتی مهم برای ایران است تا روند نگرانکننده کنونی را متوقف و گامهای مثبتی در جهت لغو مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر بردارد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان هشدار دادند: «جامعه جهانی نمیتواند در برابر چنین نقضهای نظاممند حق حیات سکوت کند. کشورها باید از طریق اقدامات دیپلماتیک مشخص، ایران را برای توقف این موج اعدامها تحت فشار قرار دهند».
