بحران آموزش و پرورش در ایران و آینده دانش‌آموزان
در حال حاضر، در وزارتخانه آموزش و پرورش، مرکزی که قوه عاقله و مغز متفکر حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش باشد وجود ندارد، تا مستقلا در مورد نیروهای آموزش و پرورش و ساماندهی آنها فکر کند. این بخشی از گفتگوی بیات مدیرکل دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با رسانه حکومتی جوان بود. این چشم‌انداز از وزارت آموزش و پرورش دولت رئیسی درحالی است که با شروع مهرماه زنگ مدارس به صدا در می‌آید.
هنوز آمار دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱رسماً از جانب مراجع حکومتی اعلام نگردیده است. اما اگر مبنای آمار را سال گذشته قرار دهیم، جمع کل دانش‌آموزان ثبت نام شده در تمام مقاطع تحصیلی، ۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۷ نفر بود. بنابراین آمار دانش آموزان درسال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱هم عددی تقریبا مشابه سال گذشته خواهد بود. البته با این تفاوت که وضع بسیار نامطلوب‌تر از سال گذشته است.
استانداردهای فضای آموزشی
فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می‌شود، تاثیر مهمی در یادگیری دارد. استانداردهای آموزشی به طور مبسوط به این موضوع پرداخته است. از ابعاد کلاس گرفته تا میز و صندلی و رنگ محیط و الزامات کلاس آموزش تا نور‌پردازی در کلاس و سیستم‌های تهویه و ایمنی و بهداشت که همه اینها لازمه یادگیری و ایجاد فضای مناسب برای آموزش است.
بطور معمول فضای مناسب برای هر دانش آموز ۲ متر مربع درنظر گرفته شده است. البته درکلاس‌های کارگاهی و هنری به ازای هر نفر ۵.۴متر مربع فضا نیاز است. در رابطه با استانداردهای آموزشی شورای عالی آموزش و پرورش حکومت ولایت فقیه هم مصوباتی را تعیین نموده است که «تراکم دانش‌آموزی در دوره ابتدایی از ۱۴تا ۲۶نفر و در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم از ۱۶تا ۲۸نفر و در هنرستان‌ها از ۱۲تا ۱۸نفر قابل تغییر خواهد بود». البته آنچه تصویب شده است هرگز اجرایی نگردیده است.
بیشتر بخوانید
وزیر آموزش و پرورش یا معلم ظالمان؟!
وضعیت کلاس‌های آموزشی و کمبود معلم
البته در حکومت ولایت فقیه صحبت از استانداردها امری بیهوده به نظر می‌رسد، چون با هیچ کدام از معیار‌ها و استانداردها همخوانی ندارد. در همین رابطه گزارش روزنامه حکومتی جوان صحت این واقعیت را اثبات می‌کند. دراین گزارش آمده است: «با شروع مهرماه و آغاز سال تحصیلی، تعداد برخی از کلاس‌های مدارس حدود ۶۰ نفر خواهد شد و احتمالاً برخی از کلاس‌ها نیز مانند سال تحصیلی گذشته معلم نخواهد داشت».
این وضعیت درحالی است که به گفته این رسانه حکومتی بارها کارشناسان نسبت به کمبود معلم هشدار داده بودند و در نتیجه بحران کمبود معلم گریبان کیفیت آموزش کشور را خواهد گرفت. طبعا کلاس‌های آموزش که در یک کلاس باید ۲۰دانش آموز تحصیل کنند، سه برابر استاندارد تعریف شده یعنی ۶۰ دانش آموز را برای امر تحصیل جای می‌دهند، اولین موضوعی که در آموزش چالش ایجاد می‌کند کیفیت پایین آموزش است چرا که معلمان فرصت لازم برای رسیدگی آموزشی به هر دانش آموز را نخواهند داشت.
این وضعیت زنگ خطری برای تحصیل دانش آموزان و همچنین برای آموزش و پرورش دولت رییسی می‌باشد که در انبوهی از بحران‌های لاعلاج گرفتار آمده است. در رابطه با کمبود معلم بیات مدیر کل دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس حکومتی اعتراف می‌کند که «در حال حاضر شاهد تشتت در مسئله آمار کمبود معلم هستیم».
سردرگمی‌های وزارت آموزش و پرورش
بطور قانونمند این وضعیت محصول مشکلات زیادی است که مهم‌ترین آن بی‌تدبیری، بی‌سوادی، بحران بودجه و عملکرد غیر‌علمی کارگزاران حکومتی که سطح سواد و تحصیلات‌شان هیچ سنخیتی با آموزش و قوانین حاکم بر این سیستم مهم را ندارد.
در این رابطه سردرگمی‌ها و از هم گسیختگی‌های موجود در این وزارتخانه را بیات بیشتر اعتراف می‌کند. این کارگزار حکومتی در ادامه می‌گوید: «تا امروز سامانه شفاف و دقیقی در خصوص معلمان در هر سطح و هر منطقه ایجاد نشده‌است.
متأسفانه در آموزش و پرورش از لحاظ آماری، چالش بسیار جدی وجود دارد، زیرا سامانه‌های آماری این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش با یکدیگر اشتراک ندارند و این یعنی اگر از آموزش و پرورش بخواهند که یک آمار کلی از معلمان مناطق و سطوح مختلف ارائه کند، به احتمال زیاد نمی‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا این وزارتخانه دارای چندین معاونت و سازمان وابسته است و هیچ سامانه رصد و پایش برخطی ندارد که در لحظه برآورد کند، نیاز به نیروی انسانی‌اش چقدر است یا برعکس، چقدر نیروی مازاد دارد».
در رابطه با فقدان شاخص و ندانم کاری و سردرگمی و نادیده گرفتن استانداردها و نبودن مبنای محاسبه واحد و تشتت در مورد کمبودها روزنامه جوان می نویسد «درحال حاضر تعداد کمبود معلم در کشور از ۷۰هزارتا ۲۰۰هزارنفر بر آورد شده است!».
نتایج عدم شفافیت و تاثیرات منفی در کیفیت آموزش
دراین رابطه بیات به صراحت به آسیب‌هایی که متوجه آموزش هست اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنگامی که آمار و تصویر شفافی از تعداد کمبود معلمان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به خوبی برای آن برنامه‌ریزی کرد. در نتیجه وقتی برنامه‌ریزی نباشد، هنگام شروع سال تحصیلی و از ابتدای مهرماه با کمبود معلم مواجه خواهیم شد و مسئولان آموزش و پرورش به جبران آن، ناچار می‌شوند از روش‌های نامتعارف و بی‌کیفیت برای تأمین نیروی انسانی اقدام کنند. زیرا در غیر این صورت ممکن است برخی از کلاس‌ها بدون معلم بمانند و برخی از کلاس‌ها نیز با تراکم بالا به فعالیتشان ادامه دهند».
بکارگیری روش‌های نامتعارف در سیستم آموزش کشور
برای حل بحران کمبود معلم، آموزش و پرورش از روش‌های نامتعارف استفاده می‌کند. بدین منظور به دنبال جذب نیرو برای رفع کمبود معلم می‌پردازد. به گزارش رسانه حکومتی جوان: «این افراد پس از دو یا سه سال کار کردن در سیستم آموزش و پرورش، توقع استخدام دارند؛ مانند معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای خدماتی که مطالبه استخدام دارند. تجربه نشان داده که معمولاً این افراد استخدام هم می‌شوند، اما با این اوصاف شاهد حجم زیادی از معلمانی هستیم که خارج از چارچوب حرفه‌ای، استخدام شده‌اند و این مسئله نزدیک به دو دهه در سیستم آموزش و پرورش کشور اتفاق می‌افتد».
راه کارهای ولایی! برای حل بحران کمبود معلم
از آنجایی که وضعیت بحرانی در همه سیستم‌ها و دستگاه‌های دولتی سر ریز شده و با توجه به اینکه به لحاظ اقتصادی دولت رییسی در بحران جدی دست و پا می‌زند، برای حل این معضلات دست به اقداماتی می‌زند که خلاف استانداردهای آموزشی است. بیات در این رابطه می‌گوید: «به تازگی راهکار‌های تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در گزارش مرکز پژوهش‌ها آورده شده‌است؛ راهکار‌های کوتاه‌مدت برای حل معضل کمبود معلم و همچنین راهکار‌هایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب.
مثل دو شیفته‌شدن مدارس یا استفاده از ظرفیت بازنشستگی با اصلاح قانون و همچنین لغو ماموریت معلمان مامور به دستگاه‌های دیگر و مدارس غیردولتی که از جمله راهکار‌های کوتاه‌مدت است». پیشاپیش باید گفت که این راه کارها باعث افت کیفیت آموزشی می‌شود. دولت رئیسی در حل این مشکلات هیچ راه کاری را تا کنون مد نظر قرار نداده است. تازه به این فکر افتاده‌اند که باید داشبورد مدیریتی ایجاد شود یا قوانینی تعریف شود که چند سازمان دیگر از جمله استخدام کشوری و برنامه و بودجه باهم هماهنگ شوند.
بعید است در این شرایط بحرانی سازمان های دیگر حکومتی لنگر خود را در ساحل وزارت آموزش و پرورش دولت ریيسی بیندازند. چرا که شرایط اینقدر طوفانی است و مهار کنترل خودشان هم اینقدر فرسوده است که توان یاری رساندن از آنها سلب شده است. لاجرم همه مشکلات و مصایب بر سر آموزش و افت تحصیلی دانش آموزان آوار خواهد شد.
