وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) از اعمال تحریم‌های تازه علیه ۳۲ نهاد و فرد در کشورهای مختلف از جمله ایران، چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند خبر داد. واشینگتن این اشخاص و شرکت‌ها را متهم کرده است که در قالب شبکه‌هایی چندملیتی، به پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند.
به‌گفته‌ی وزارت خزانه‌داری، این شبکه‌ها به‌نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت داشته و در تدارک و تأمین مواد اولیه، قطعات فنی و منابع مالی مورد استفاده در صنایع نظامی ایران نقش داشته‌اند.
«جان کی. هرلی»، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت:
«رژیم ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پول‌شویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی‌اش استفاده می‌کند.»
او افزود: «به دستور رئیس‌جمهور ترامپ، ما حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌کنیم تا به تهدید هسته‌ایش پایان دهیم. ایالات متحده همچنین انتظار دارد جامعه بین‌المللی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسی آن به سیستم مالی جهانی قطع شود.»
تمرکز تحریم‌ها بر شبکه «مشارکت ام‌وی‌ام»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، یکی از اهداف اصلی این تحریم‌ها شبکه‌ای است که حول یک سرمایه‌گذاری سه‌نفره به نام «مشارکت ام‌وی‌ام» شکل گرفته است. این شبکه از سال ۲۰۲۳ در تأمین مواد شیمیایی حیاتی برای تولید پیشرانه موشک‌های بالستیک فعالیت داشته است. از جمله این مواد، کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک است که از چین خریداری و به نمایندگی از صنایع شیمیایی پارچین، یکی از زیرمجموعه‌های سازمان صنایع دفاع ایران، تأمین می‌شدند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، پرکلرات سدیم در تولید آمونیوم پرکلرات – سوخت اصلی موتورهای موشک‌های بالستیک با سوخت جامد- استفاده می‌شود. همچنین اسید سباسیک در ساخت رزین‌ها و مواد پلیمری مورد استفاده در بدنه و سامانه‌های هدایت موشک‌ها کاربرد دارد.
بازسازی توان موشکی و پهپادی پس از جنگ ۱۲ روزه
دولت آمریکا این اقدام را در ادامه تلاش برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و پهپادی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل دانسته است. بر اساس این گزارش، ایران در حال بازسازی تأسیسات و توان تسلیحاتی خود است که در جریان آن درگیری‌ها آسیب دیده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) تأکید کرده است که هدف این تحریم‌ها، «ایجاد اختلال در زنجیره تأمین اجزای کلیدی، از جمله مواد پیشرانه موشک»، و جلوگیری از دسترسی نهادهای مرتبط با ایران به سیستم مالی آمریکا است.
درخواست واشینگتن از جامعه جهانی
وزارت خارجه ایالات متحده نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که این اقدام بخشی از اجرای مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که از تاریخ ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) و بر اساس تصمیم سه کشور اروپایی- فرانسه، بریتانیا و آلمان – به اجرا درآمده است.
در این بیانیه آمده است:
«از همه کشورهای عضو سازمان ملل انتظار می‌رود تعهدات خود را در اجرای تحریم‌ها و محدود کردن فعالیت‌های اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ایران، از جمله شبکه‌هایی که امروز هدف قرار گرفته‌اند، رعایت کنند.»
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که واشینگتن از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریم نهادهای مستقر در کشورهای ثالث، برای افشا و مقابله با تلاش‌های ایران جهت توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی استفاده خواهد کرد.
در مقابل، روسیه و چین همراه با رژیم ایران بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را رد کرده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند. با این حال، ایالات متحده تأکید کرده است که به فشار بر رژیم ایران ادامه می‌دهد تا مانع از دستیابی تهران به فناوری‌های تسلیحاتی تهدیدآمیز شود.
