بازخوانی فروش «ارزش ماندگار»: جابهجایی دارایی یا استراتژی فرار در آستانه بحران؟
در حالی که رژیم حاکم بر ایران شعار سال ۱۴۰۴ را «تولید با سرمایهگذاری داخلی» اعلام کرده، عملکرد اقتصادی یکی از غولهای پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس، بیش از آن که نشانهای از حرکت در مسیر تولید باشد، یادآور نوعی مهندسی مالی برای نقد کردن داراییها در شرایطی مبهم و پرریسک است.
این هلدینگ بهتازگی اعلام کرده یکی از شرکتهایش به نام «ارزش ماندگار» را به قیمت حدود ۲۴هزارمیلیارد تومان بهفروش گذاشته تا از محل درآمد آن، طرحهای توسعهای در حوزه پتروشیمی را تأمین مالی کند. محمد شریعتمداری، رئیس فعلی هلدینگ، اصرار دارد که این مبلغ صرفاً صرف سرمایهگذاری میشود و نه امور جاری. اما روایتها و شواهد، داستان دیگری میگویند.
ادعا و واقعیت؛ مالکیت جدید و مقصد نامعلوم
برخلاف ادعای فروش آزاد، اسناد و گزارشها نشان میدهند که «ارزش ماندگار» نه در بازار رقابتی بلکه در یک معامله پشتپرده به آستان قدس رضوی واگذار شده است. این واگذاری نهتنها شفاف نبوده بلکه اطلاعات دقیقی نیز از فعالیتها، ساختار یا داراییهای شرکت مذکور در دست نیست. چنین وضعیتی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا هدف اصلی، صرفاً انتقال داراییها از یک نهاد به نهاد دیگر برای تأمین مالی پروژههای واقعی است یا بهنوعی، جابجایی داراییها برای اهداف پشتپرده در آستانه تحولات سیاسی ـ دیپلماتیک آتی.
پتروشیمی یا پمپ دلار؟
هلدینگ خلیج فارس که بیش از ۳۰درصد صادرات پتروشیمی کشور را در اختیار دارد، با ارزش بازار تقریبی ۸۰۰هزارمیلیارد تومان (برابر با ۸میلیارد دلار با نرخ غیررسمی)، یکی از مهمترین بازوهای ارزی کشور محسوب میشود. اما همزمان با ادعای تزریق سرمایه در زنجیره تولید، گزارشهایی از سفرهای لاکچری مدیران این مجموعه به اروپا و فسادهای گسترده در زیرمجموعههایی مانند پتروشیمی جم منتشر شده است؛ جایی که رقم حیفومیل دلارها تا ۱.۵ برابر «دکل گمشده» دولت احمدینژاد برآورد شده است!
در همین زمینه
چهار هزار نیروی نامرئی در شهرداری تهران: رانتخواری یا فساد سیستمی؟
تعدیل دارایی یا آمادگی برای فرار؟
نکته مهمتر اینکه در شرایطی که مذاکرات ایران و غرب بار دیگر وارد مرحلهای مبهم شده، این نقد کردن اموال – که با عنوان «تحقق شعار سال» توجیه میشود – بیشتر شبیه به آمادهسازی منابع مالی برای دوران بحرانیست:
در بهترین حالت، فقط نوعی جابجایی دروننهادی برای تعدیل منابع بین باندهای قدرت است؛
در حالت محتملتر، تبدیل دارایی به دلار برای انتقال یا ذخیرهسازی در دوران پساتوافق یا پساتحریم است؛
و در نهایت، آنچه عملاً صورت میگیرد هیچ ربط مستقیمی به افزایش تولید ملی ندارد، بلکه بیشتر نوعی بهرهبرداری رانتمحور از اقتصاد شبهدولت رژیم ایران است.
هلدینگ خلیج فارس گرچه در ظاهر ابزاری برای توسعه پتروشیمیست، اما در عمل یکی از موتورهای محرکه اقتصاد رانتی و فرادولتی رژیم بهشمار میرود؛ جایی که شعار تولید بهانهای برای چپاول تازه است.







