کلاهبرداری حکومتی؛ گزارشی در مورد مصوبه واردات خودرو خارجی
با گذشت چند روز از مطرح شدن طرح تازه مجلس در رابطه با آزاد سازی مشروط واردات خوروهای خارجی به کشور همچنان حواشی زیادی دارد. در آخرین تحول در این مورد، شورای نگهبان برای چندمین بار به برخی مواد آن اشکالاتی وارد کرد و آن را به مجلس عودت داد. سایت ایندیپندنت فارسی به بررسی منافع کلان تجاری پشت این مصوبه پرداخته که در اینجا به خلاصه این مقاله می پردازیم:
در آغاز کار دولت دوم روحانی زمزمه‌هایی مبنی بر سیطره مافیای واردات خودرو بر بازار و انحصار ایشان شنیده شد. مافیایی که رسانه‌ها آن را در اختیار چهار خانواده می‌دانستند.
درباره؛ پرونده اختلاس در حکومت بیشتر بخوانید
چند خانواده بزرگ انحصار واردات خودرو را در دست دارند
از چهار خانواده فردوس، گرامی، بی‌ریا و حدادزاده به عنوان حلقه‌های مافیای خودرو در ایران نام برده می‌شد.
با گسترش تحریم‌ها و بروز بحران در بازار، دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به ظاهر تلاش کرد بازاری که به معیشت مردم مرتبط است را ساماندهی کند.
اما از همان آغاز اخباری مبنی بر اختصاص این ارز به واردات کالاهای لوکس منتشر شد. مسئله‌ای که گفته شد بده‌بستان دولتی‌ها با برخی از حامیان مالی انتخابات بوده است.
با فشار رسانه‌ها بانک مرکزی ناچار شد لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کند. در این لیست بود که میزان ارز تخصیص یافته به واردات خودرو، نوک کوه یخ مافیای این بازار را عیان کرد.
یعنی طی چند ماه مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته بود. باز آنچه بیشتر به چشم می‌آمد نقش پررنگ چند خانواده در دریافت این ارزها بود.
با داغ شدن موضوع، فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش این خبر گفت: «لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۱ شرکت واردکننده خودرو مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند. باتوجه به اینکه طبق آمار سال گذشته متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ یورو بوده است، با ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص‌یافته حدودا ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده است». [اختلاس و غارت بیت‌المال مردم توسط باندهای چپاولگر آخوندی]
شریعتمداری وزیر صمت روحانی یکی از اعضای مافیا
شریعتمداری وزیر وقت صمت یکی از متهمانی است که منتقدانش معتقد بودند رابط میان مافیای خودرو با بدنه دولت است.
اما چرا پای شریعتمداری به این پرونده باز شد؟ طی چند روز اخیر مرگ ناگهانی مردی در زندان بحث داغ روز شده است. او میثم رضایی مدیر «شرکت مفتاح خودرو» فردی که سال ۹۶ با حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت به‌عنوان «عضو شورای اندیشه‌ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت» منصوب شده بود.
مرگ مشکوک میثم رضایی همزمان با مصوبه مجلس!
میثم رضایی از جمله حامیان مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که انتصابش در شورای اندیشه‌ورزی وزارت تحت مدیریت شریعتمداری عجیب به نظر می‌رسید.
پرونده شرکت مفتاح رهنورد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو و فروش آن به‌صورت پیش‌فروش و اقساط در سال ۹۷ با شکایت بیش از ۱۶۰۰ نفر که خود را مالباخته این شرکت می‌دانستند به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران تبدیل شد.
گفته شد مرگ او در بیمارستان لقمان در اثر مسمومیت بوده است. ولی مقامات قوه قضائیه حکومت اعلام کردند رضایی سابقه بیماری قلبی داشته و علت مرگ او همین بوده است.
هم‌زمانی مرگ مشکوک رضایی با مصوبه اخیر مجلس در بحث آزاد شدن واردات خودروی خارجی بار دیگر موضوع مافیای خودرو را نیز در محافل داغ کرد.
سپاه پاسداران و بیت خامنه ای سود برندگان نهایی
آنچه در مصوبه مجلس جالب است این است که اجازه واردات خودرو را منوط به میزان صادرات خودروی داخلی و یا قطعات مرتبط با خودرو دانسته‌اند. یعنی جایی که باز پای مافیای قطعه‌سازان و شرکت‌های نورچشمی حکومتی به چشم می‌خورد. بدیهی است در وضعیت تحریم و عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف اصلا امکان مبادلات چه به‌صورت صادرات و چه واردات برای همه تاجران ممکن نیست.
در این وضع تنها کسانی با مجوز مجلس مجاز به واردات هستند که توان صادرات خودروی داخلی یا قطعات را داشته باشند و همچنین از رانت دورزدن تحریم‌ها که در اختیار نهادهای زیر نظر خامنه‌ای به‌خصوص سپاه پاسداران است برخوردار باشند. [موسسات مالی اعتباری سپاه و مردم مالباخته]
در حقیقت اگر نگاهی به اخبار منع ثبت سفارش خودرو خارجی بیندازیم متوجه می‌شویم آنچه مجلس به اصطلاح انقلابی! مصوب کرده، بیشتر کمک به ترخیص خودروهایی است که از پیش ثبت سفارش شده‌اند و ماه‌ها است در گمرک خاک می‌خورند.
خودروهایی که اکثرا توسط همان چند خانواده مشهور به مافیای خودرو ثبت سفارش شده‌اند و از طریق این قانون می‌توانند به‌عنوان یک رانت بزرگ دارائی خود را آزاد کنند. خودروهایی که تعداد و قیمت آن‌ها باتوجه‌به شرایط اقتصادی ایران مناسب عده‌ای معدود است و هیچ کمکی به شکسته شدن قیمت خودرو (داخلی و خارجی) در بازار ایران نمی‌کند.
سمت عجیب دیگر ماجرا صادرات و واردات قطعات خودرو است. با نگاهی به شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی متوجه می‌شویم این بازار نیز در اختیار همان مافیایی است که در عمل تحت اختیار دولت و شرکت‌های بزرگ خودروسازی دولتی فعالیت می‌کنند.
شرکت‌هایی مانند گروه قطعات خودرو اعظام، شرکت کروز، شرکت الوند سپهر پارسیان، شرکت الکتریک خودرو شرق، شرکت مهندسی برازش صنعت، شرکت گیربکس و اکسل سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو. این شرکت‌ها که یک سر مافیای بزرگ بازار خودرو در ایران هستند که به «اختاپوس» شهرت دارد در مصوبه فعلی مجلس گره از کارشان باز شده و بیشترین منافع و رانت شامل حالشان می‌شود.
مصوبه مجلس برای واردات خودرو درخدمت ترخیص چند محموله!
با این حساب مجلس به صاحبان منافع بالارفتن قیمت خودروی داخلی، مجوزی داده است که مدعی است از طریق آن قیمت خودروی داخلی کاهش می‌یابد. نکته‌ای که بهزاد رحیمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را رد می‌کند و می‌گوید: «به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد چرا که ما صادرات خاصی نداریم.
مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم. سابقاً می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش‌یافته است؛ بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.»
در یک جمع‌بندی ساده آنچه این مصوبه تأمین می‌کند رانت برای مافیایی است که باواسطه و یا بی‌واسطه حامی مالی نامزد پیروز هر انتخابات ریاست‌جمهوری شده و به همین خاطر طی چند انتخابات اخیر ایران همواره پس از معرفی رئیس‌جمهور جدید شاهد تحولاتی در زمینه قوانین مرتبط با بازار خودرو به نفع ایشان هستیم. [صنعت خودروسازی آب می‌رود؛ نگاهی به سرنوشت دومین صنعت کشور]
همان‌طور که با مرگ مشکوک میثم رضایی متهم اصلی پرونده مفتاح شاید هیچگاه ردپای مناسبات میان او و دولتمردان فاش نشود.
مافیای خودرو در ایران همانند مافیای پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع بزرگ همگی به‌صورت خانوادگی اداره و اکثر این خانواده ارتباطات نزدیکی با مقامات عالی‌رتبه در حاکمیت دارند. ارتباطاتی که حفاظ امن آن‌ها محسوب شده و معمولا جز در زمان تسویه‌حساب‌های سیاسی کسی به سراغ آن‌ها نمی‌رود.
