فساد ۳۰ میلیارد دلاری و ۶۰ تن طلا در بانک مرکزی ایران
صحبت از فساد در بانک مرکزی حکومت ایران است، فسادی بیش از ۳۳ میلیارد دلار که اکنون پرونده آن به «دادگاه» ویژه ارسال شده است. ماجرا از چه قرار است؟
اولین بار کریمی قدوسی عضو مجلس نظام پرده از فقره جدید فساد در بانک مرکزی حکومت ولایت فقیه برداشت.
کریمی قدوسی در ۲۰ تیر ۱۳۹۹ اعلام داشت که ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا به بهانه تنظیم بازار ارز از خزانه کشور خارج شده است.
کریمی قدوسی افزود این کار توسط آقای سیف و به دستور مستقیم روحانی بوده و آن را علت اصلی سقوط ارزش پول ملی و التهابات اقتصادی حکومت دانست. [مهندسی قیمت ارز برای اداره اقتصاد ایران!]
ولی‌الله سیف از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ به مدت ۵ سال رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران بوده است.
در ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس حکومت این خبر را تکرار کرد اما با ارقامی متفاوت.
میرسلیم اعلام کرد «روحانی و معاون اولش؛ جهانگیری و رئیس بانک مرکزی؛ سیف باید جوابگوی این سوال باشند که سرنوشت آن ۲۰ میلیارد یورو و ۶۰ تن طلا که از خزانه ملت خارج شد چه شد؟»
صدور کیفرخواست
بعد از گذشت ۷ ماه و انتشار این خبر از سوی افراد از طیف‌های مختلف حکومت، در روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، «دادستان» تهران از صدور کیفرخواست برای ولی‌الله سیف؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی حکومت خبر داد.
این پرونده در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با حضور رئیسی؛ رئیس قضائیه‌ی خامنه‌ای طرح و سپس به «دادگاه » ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شد.
در کیفرخواست این پرونده آمده است «در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود هشتاد هزار میلیارد تومان به قیمت روز تضییع شده است».
معادل سکه‌ای ۶۰ تن طلا، برابر با ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی می‌باشد!
شایان ذکر است فروش این میزان ارز و طلا با مصوبه دولت و نظارت وزارت اطلاعات بوده و مجموع دلاری این ارقام چیزی بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار می‌باشد.
اعلام این خبر واکنش دولت روحانی را در برداشت، بخوانید جنگ و تنازع برای بقا بین دو جناح حکومت که در آن دولت روحانی ارقام شگفتی را از دوران پیش از ۱۳۹۲ و زمان احمدی‌نژاد فاش ساخت.
همدستی سپاه و دولت در فساد بانک مرکزی
در دوره محمود بهمنی؛ رئیس کل پیشین بانک مرکزی؛ حد فاصل سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ارقام این تضییع، بخوانید فساد در بانک مرکزی، ۵ برابر و حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است!
پیش از این و در راستای جنگ جناحی و قدرت و پرونده فساد در بانک مرکزی، خبر بازداشت احمد عراقچی، برادر‌زاده عباس عراقچی معاون ظریف وزیر خارجه حکومت منتشر شده بود.
اما مهره اصلی این صفحه شطرنج سالار آقاخانی متولد سال ۱۳۷۰ و عامل بانک مرکزی در توزیع ارز از زمین بازی ولایت‌فقیه در سال ۱۳۹۸ از ایران گریخت، همچون محمود خاوری.
سالار آقاخانی که شاید بهتر است بگوییم به خارج از کشور فراری داده شد، «نماینده و کارگزار» بانک انصار بوده است.
بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌باشد. در این نقطه، دو جناح حکومت در دزدی و غارت از ثروت مردم ایران به هم می‌رسند.
ارقام شگفتی می‌آفرینند. ارقام تنها اعدادی بر روی کاغذ نیستند. تک‌رقمی از این ارقام زندگی و معیشت هر ایرانی را در بیش از یک دهه اخیر رقم زده و فلاکت اقتصادی و نرخ تورم [افزایش ۹۰ درصدی تورم نسبت به پاییز ۱۳۹۸] و گرانی را به نقطه‌ای رسانده که امروز شاهد آن هستیم. [ذخایر ارزی ایران ۹۶ درصد کاهش داشته است]
به نظر می‌رسد بدون پایان‌پذیرفتن حکومت ولایت‌فقیه در تمامیت و با جناحین آن پرونده‌های فساد این چنینی در ایران هرگز بسته نخواهد شد. [فساد در بانک مرکزی حکومت ایران]
