در اقتصاد ایران، مفهوم «ذی‌نفعان» اغلب به عنوان پوششی شیک برای گروه‌هایی به کار می‌رود که در واقع غارتگران منابع ملی هستند. این اصطلاح، که ظاهراً به معنای افرادی با منافع مشروع در سیاست‌های اقتصادی است، در عمل به شبکه‌ای از باندها و مافیاها اشاره دارد که با حمایت نظام ولایت فقیه، دهه‌ها مشغول چپاول سرمایه‌های عمومی بوده‌اند. مسعود نیلی، اقتصاددان حکومتی، در تحلیل‌های خود به ریشه‌های این پدیده پرداخته و اعتراف می‌کند که چگونه باورهای ایدئولوژیک اولیه انقلاب، به تدریج به ابزاری برای استمرار سیاست‌های نادرست تبدیل شد و ذی‌نفعان قدرتمند را زاده است. این ذی‌نفعان، که از هشت مؤلفه کلیدی اقتصاد ایران تغذیه می‌کنند، نه تنها عقب‌ماندگی اقتصادی را تداوم بخشیده‌اند، بلکه فساد را به یک قاعده رفتاری تبدیل کرده‌اند.
نیلی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را نامطلوب توصیف می‌کند: رشد متوسط ۳.۱ درصدی از دهه ۶۰ تاکنون، تورم مزمن بالا، بیکاری تحصیل‌کردگان، و نابرابری گسترده. این شاخص‌ها، که میانگین‌شان مثبت نیست، ریشه در کیفیت پایین حکمرانی دارند. بخشی از مشکل به انحصار طلبی ایدئولوژیکی بازمی‌گردد، اما جنبه اقتصادی آن ذی‌نفعانی هستند که سیاست‌های نادرست را پایدار نگه‌می‌دارند. هر سیاستی ذی‌نفعان و متضررانی دارد، اما وقتی سیاستی طولانی‌مدت اجرا می‌شود، یعنی ذی‌نفعان قدرتمندترند. این اقتصاد سیاسی، توزیع منافع را به نفع گروه‌های خاص رقم می‌زند و مردم عادی را متضرر می‌کند.
مولفه‌های ویران سازی اقتصاد
هشت مؤلفه‌ای که نیلی برمی‌شمارد، هویت اقتصاد ایران را ساخته‌اند. سه مؤلفه اصلی عبارتند از: تنش‌های خارجی مزمن، که از اشغال سفارت آمریکا آغاز شد و با تحریم‌های هسته‌ای تشدید گردید؛ کسری بودجه پایدار، که عمدتاً پولی تأمین می‌شود؛ و نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم، که بر پایه برداشت نادرست از اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. این سه، پایه‌ای برای چهار مؤلفه تبعی فراهم کرده‌اند: نظام ارزی چندنرخی، که ۳۵ سال از دوران پس از انقلاب را پوشش داده؛ قیمت‌گذاری گسترده کالا و خدمات، که تورم را با سرکوب قیمت‌ها مدیریت می‌کند؛ نظام تعرفه‌ای بالا و متنوع با موانع غیرتعرفه‌ای؛ و ارزان‌فروشی انرژی، که مزیت منابع طبیعی را به رانت تبدیل کرده است. مؤلفه هشتم، نظام بنگاه‌داری غیرخصوصی و غیررقابتی، همه این‌ها را در بر می‌گیرد، جایی که بنگاه‌ها به دسته‌های حاکمیتی، عمومی، نظامی، خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند، و رانت‌ها عمدتاً به بخش غیرخصوصی می‌رسد.
منشأ این مؤلفه‌ها به باورهای ارتجاعی و انحصاری ایدئولوژیک بانیان رژیم بازمی‌گردد: استقلال به معنای تقابل با غرب و خودکفایی، و عدالت به معنای عرضه ارزان کالا. این باورها، که از رویکرد سطحی به اقتصاد کلان تأثیر پذیرفته، بازار را ضد ارزش‌های انقلابی می‌دانستند. دولت مالکیت بنگاه‌ها را بر عهده گرفت و ارز را مصلحتی تعیین کرد. اما به تدریج، ایدئولوژی جای خود را به ذی‌نفعان داد. کسری بودجه و نرخ بهره پایین، نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ تنش خارجی دسترسی به بازارها را مختل می‌کند؛ فشار بر ارز منجر به نظام چندنرخی می‌شود. فاصله نرخ اداری و بازار، فساد ایجاد می‌کند: ارز ارزان برای علوفه به موبایل می‌رسد و لیست کالاها دست‌کاری می‌شود.
در نظام تعرفه‌ای، تنوع نرخ‌ها تشخیص گمرکی را به مرکز فساد تبدیل می‌کند؛ واردکننده برای کاهش تعرفه رشوه می‌دهد یا به قاچاق روی می‌آورد. قیمت‌گذاری توزیع را کنترل می‌کند و فساد گسترده‌تری می‌زاید. ذی‌نفعان این سیاست‌ها – از واردکنندگان رانتی تا صادرکنندگان – با شعار عدالت، حذف‌شان را مانع می‌شوند. ارزان‌فروشی انرژی، صنایع پتروشیمی و فولاد را در مکان‌های نامناسب مستقر کرده، بحران آب و آلودگی ایجاد کرده است. صادرات رانتی، تولید رانتی، و واردات رانتی، رانت‌جویی را غالب می‌کند. فساد و نابرابری نتیجه طبیعی این اقتصاد است.
نیلی تأکید می‌کند که ذی‌نفعان قدرتمنداند. از ۱۳۸۴، با افزایش درآمد نفتی، حکمرانی از مسیر یادگیری خارج شد. عدالت توزیعی، اصلاح قیمت انرژی را به بازتوزیع تبدیل کرد و موجودی سرمایه منفی شد. تحریم‌ها ارز را چندنرخی کرد، بانک مرکزی توزیع‌کننده شد. ذی‌نفعان ارز ترجیحی تقویت شدند، مردم فقیرتر. کانال‌های غیررسمی – مانند بابک زنجانی‌ها – سازمان‌یافته شدند و سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار دادند. این وضعیت، توضیح‌دهنده تصمیم‌گیری‌های عجیب است.
ثروت عظیم نفتی و فقر عمومی در سایه فساد حکومتی
بخش خصوصی ضعیف و درمانده
در کنار این غول ها و هیولاهای مردم خوار، بخش خصوصی نحیف و بی رمقی نیز هراز چندگاهی ناله و شکایت سر می دهد که در حال ورشکستگی و نابودی است.بخش خصوصی، ضعیف و درمانده، در جلسات دورهمی مانند گردهمایی اتاق بازرگانی، نسبت به این وضعیت نقدهای ملایمی مطرح می‌کند: نیاز به امنیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری، تعاملات بین‌المللی، اصلاح مالیات و تأمین اجتماعی داریم. محمد نهاوندیان رانده شده از مجاری قدرت، سکوت را حرام می‌داند و اقتصاد دولتی-خصولتی را ناکارآمد. محمدرضا رجالی،ازنمایندگان بخش خصوصی، ازخام‌فروشی پتروشیمی و نهادهای رانتی انتقاد می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق دولت پبشین اشتباهات گذشته را می‌پذیرد. اما این نقدهای ضعیف وحقارت بار، ناشی از ترس و وحشت از چنگال های مافیای بیرحم حاکم است. بخش خصوصی خود را به ناچار به ندیدن می‌زند که انحصارطلبان با حمایت آخوندهای قدرت طلب تحت امر خامنه‌ای و پاسداران دشنه در دست، کمر به نابودی‌شان بسته‌اند.
آن ذی‌نفعان، که نیلی آن‌ها را استمراردهندگان سیاست‌های نادرست می‌داند، از تنش خارجی استقبال می کنند تا رانت ارزی ادامه یابد. مؤلفه‌های فساد تداوم یابد و ویژه‌خواری جایگزین کارآفرینی شوند. اقتصاد ایران، با ناترازی‌های مالی و طبیعی بدخیم، پویایی منفی دارد: خروج سرمایه انسانی، رشد غیرپایدار. اسناد بالادستی نیز – مانند برنامه توسعه با رشد ۸ درصدی خیالی – بی‌اعتبارند.
در نهایت، ذی‌نفعان به نام مستعارشان، غارتگران واقعی‌اند. آن‌ها منابع ملی را چپاول می‌کنند، اقتصاد را به بحران می‌کشانند و عملکرد نامطلوب را تداوم می‌بخشند. این شبکه تو در تو و پنهان، که از ایدئولوژی به قدرت رسید، حالا هویت اقتصاد را تعریف می‌کند: فساد سیستماتیک، نابرابری عمیق و عقب‌ماندگی مزمن جامعه اسیر.
بدون دیدن این واقعیت ها، نقدهای بخش خصوصی فقط ناله‌ای ملایم‌اند که نه تنها سودی ندارد که بیانگر افلاس این واماندگان است.
آرمین بهاری
