در پی تهدید جدی اجرای احکام اعدام برای دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده و خواهان اقدام فوری جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از این اعدام‌ها شده است. این دو زندانی که اکنون در زندان قزلحصار نگه‌داری می‌شوند، پس از رد دومین درخواست تجدیدنظر، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
عفو بین‌الملل در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، تصریح کرده است: «بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از رد شدن دومین درخواست تجدیدنظر قضایی در خطر جدی اعدام قرار دارند. ما از مقامات رژیم ایران می‌خواهیم هر گونه برنامه‌ریزی برای اجرای این احکام را متوقف کرده و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این اقدام وارد عمل شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر نیز در اسفندماه ۱۴۰۳ با انتشار فراخوان اقدام فوری، نسبت به صدور این احکام در یک فرآیند قضایی فاقد عدالت هشدار داده و خواستار پایان دادن به چرخه اعدام‌های سیستماتیک در ایران شده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، حسنی و احسانی در تاریخ ۱۰مرداد ۱۴۰۳، طی یک محاکمه پنج دقیقه‌ای و کاملاً غیرعلنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اعدام محکوم شدند. در طول این مدت، آن‌ها به‌طور کامل از حق دسترسی به وکیل محروم بوده، تحت شکنجه برای اعتراف اجباری قرار داشته و ادعاهایشان مبنی بر شکنجه هرگز مورد بررسی قضایی قرار نگرفته است.
مروری بر سوابق دو زندانی سیاسی
مهدی حسنی، ۴۸ساله و اهل شهرری، در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او پس از تحمل شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی، به بند ۸ این زندان منتقل گردید. اتهامات او شامل “بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و تبانی علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴ و اهل ارومیه، در آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری مردم ایران در منزلش بازداشت شد. او نیز ماه‌ها در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سرانجام به بند ۴ این زندان منتقل شد. احسانی نیز با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور، دومین درخواست تجدیدنظر وکلای او را نیز رد کرده است.
محکومیت بین‌المللی و نقض آشکار حقوق بشر
سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اعلام کرده که محاکمه این دو زندانی از اصول دادرسی عادلانه فاصله‌ای فاحش داشته است. اتهامات بدون ارائه مستندات کافی، تنها بر پایه «علم قاضی» و اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده‌اند، صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها، حسنی و احسانی حتی اجازه صحبت در جلسه دادگاه را نیافته‌اند.
در همین زمینه
عفو بین‌الملل خواهان توقف فوری حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی شد!
این سازمان حقوق بشری بار دیگر یادآور شده که رژیم ایران به‌طور سیستماتیک از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کند، و اجرای چنین احکامی در تضاد کامل با موازین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران است.
فراخوان جهانی و مسئولیت نهادهای بین‌المللی
در شرایطی که رژیم ایران با افزایش سرکوب، به صدور و اجرای احکام اعدام شدت بخشیده، جامعه جهانی با وظیفه‌ای جدی برای جلوگیری از این اقدامات روبه‌روست. سازمان عفو بین‌الملل خواهان اعمال فشار سیاسی و حقوقی بر حکومت ایران شده تا نه‌تنها از اجرای احکام این دو زندانی جلوگیری کند، بلکه روند محاکمات سیاسی ناعادلانه را نیز پایان دهد.
در پایان این بیانیه آمده است: «اکنون زمان اقدام است؛ اعدام نه راه عدالت، بلکه ابزار خاموش‌سازی اعتراضات و تحکیم دیکتاتوری است. جامعه جهانی نباید در برابر این جنایات سکوت کند».