طرح صیانت یا فیلترینگ اینترنت؟
مجلس حکومت ایران که تا‌کنون به دلیل اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی طرح موسوم به طرح صیانت را مسکوت گذاشته است اکنون برای بار دیگر مقرر ساخته است که آن را در دستور کار و بررسی قرار دهد.
روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۰ خبری در رسانه‌‌های حکومت ایران منتشر شد که در آن «رئیس کارگروه طرح صیانت» خبر از یک گام جدید در مسیر تدوین و تصویب طرح صیانت داده است.
طرح صیانت برای محدود کردن اینترنت بین‌المللی و در پی آن راه‌اندازی اینترنت داخلی از مدت‌ها پیش در دستور کار حکومت ولایت فقیه و مجلس آن قرار گرفته است.
با رسانه‌ای‌شدن جزئیات مربوط به آن اعتراضات گسترده‌ای در بین افکار عمومی ایرانیان برانگیخته شد که تا کنون حکومت ایران را مجبور ساخته است از تصویب آن کوتاه بیاید.
درباره؛ طرح فیلترینگ بیشتر بخوانید
پس گرفتن طرح فیلترینگ یا عقب نشینی خامنه‌ای در مقابل قیام مردم؟
اعتراضات داخلی در مقابل طرح صیانت
هر بار نیز که صدای اعتراضات به طرح صیانت در داخل کشور بلند می‌شد حکومت ایران در یک گام عقب نشینی صوری ادعا می‌کرد که بخش‌هایی از این طرح را تغییر داده است و یا وعده‌هایی از این دست که قرار نیست طرح صیانت اینترنت بین‌المللی را محدود و سانسور را بیشتر کند.
اما در پی هر گام پس کشیدن‌ها و در ارائه مجدد طرح صیانت آشکار می‌شد که طرح اصلی هیچ تغییری نکرده است و جوهره اصلی آن ایجاد محدودیت بسیار برای اینترنت بین‌المللی و شبکه‌های مجازی و یا به عبارتی سانسور در فضای مجازی است.
این بار نیز علی یزدی‌خواه که از او با عنوان «رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح صیانت» نام برده می‌شود در روز ۷ بهمن خبر از برطرف‌شدن برخی ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس داد و اعلام کرد که حالا این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
تغییر نام چندباره طرح صیانت برای مانورهای تاکتیکی
پیش از این در پی اعتراضات داخلی مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت مجبور شده بود چند بار طرح صیانت را عودت دهد و ایرادات اساسی بر آن گرفته بود اما به نظر می‌رسد این ایرادگیری تنها مانوری تاکتیکی برای تغییر برخی جزئیات اما در نهایت به تصویب رساندن طرح صیانت می‌باشد.
همچنین طرح صیانت در چند مرحله تغییر نام در راستای این مانور ابتدا به نام «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نامگذاری شده است، اما در محتوای آن هیچ گونه تغییر اساسی ایجاد نگردیده است.
اما آن چنان که از طرح صیانت با نسخه تازه رونمایی شده برمی‌آید در حوزه دیپلماسی بجز یک کارگروه در وزارت خارجه حکومت ایران، هیچ ساختار و هویتی برای مواجهه پلتفرمی با شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور تعریف نشده است و موضوع به صورت معلق در هوا آویزان مانده است.
همچنین در زمینه قانون‌های مجری طرح مزبور در فقدان قوانین پایه‌ای مانند قانون محافظت از داده‌‌ها و حریم خصوصی عملا سوق دادن این طرح به سوی تصویب، جز ایجاد هرج و مرج در حوزه حفاظت از حریم خصوصی شهروندان و دسترسی بیشتر حکومت به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی معنای دیگری نخواهد داشت.
طرح جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس
حال علاوه بر تمامی اینها مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران نیز قصد دارد پیش‌نویس جدیدی را در قالب پیشنهاد به مجلس ارائه کند.
به نظر می‌رسد این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در تقابل با طرح کارگروه صیانت از حریم کاربران فضای مجازی باشد.
با این اوصاف طرح صیانت که حکومت ایران می‌رفت تا از نمد آن کلاهی برای خودش بدوزد اکنون به نمد هزار تکه‌ای برای خامنه‌ای تبدیل شده است که آخر و عاقبت آن معلوم نیست.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر همچنین، روزهای اخیر حملات سایبری به سیستم‌های زیرساختی توزیع سوخت وارد آمده و شاهد قطعی رادیو و تلویزیون حکومتی بوده ایم که برای حکومت ایران بهای سنگینی داشت.
