صنعت خودروسازی در حال آب رفتن است. این صنعت که روزگاری از جمله اسبابی بود که نمای «شهری شدن» و شاید «مدرن شدن» را از جامعه ایران به جهان عرضه می‌کرد؛ اکنون به نظر می‌رسد به تدریج رمق خود را از دست می‌دهد.
تا آنجایی که به بقای این صنعت تا این مرحله باز می‌گردد، رانت حکومتی و برخورداری از انحصار فروش در یک کشور ۸۰ میلیونی آنرا سرپا نگه‌داشته است وگرنه با نگاهی به کیفیت خودروها، و رکورددار شدن جاده‌های کشور در مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی، بعید است، خریداری که قدرت انتخاب بین انواع خودرو را داشته باشد به سمت تولیدات بی‌کیفیتی برود که به اسم وطنی، به واقع تامین کننده بخشی از منافع مافیای قدرت و ثروت حاکم بر ایران است.
براساس سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور که به تاریخ ۲۹ تیر ۹۳ به مجلس ارائه شد، «خودروسازی کشور» به‌عنوان «دومین شاخه مهم اقتصاد ملی، بعد از صنعت نفت و گاز» محسوب شده بود.
در همان گزارش ذکر شده بود که «صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰هزار نفر یکی از کانون‌های توجه سیاست‌گذاران کشور» می‌باشد.
همچنین گزارش ارائه شده به مجلس تایید می‌کرد که صنعت خودروسازی در کشور تنها یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه هم به لحاظ مالکیت و هم به لحاظ عزل و نصب‌های صورت گرفته در آن، «تشکلی سیاسی-اقتصادی» به‌شمار می‌رود، که نخستین قربانی آن اهداف اقتصادیی است که باید از طرف یک بنگاه اقتصادی دنبال شود. [دنیای اقتصاد ۳۰ تیر ۹۷]
بسیار منطقی و طبیعی بود که تشکل سیاسی-اقتصادی خودروسازی در ایران نمی‌توانست به حیات خود به این صورت ادامه دهد. سیاست‌های نظام حاکم، زیان‌دهی محتوایی خودروسازی موجود در کشور، و کشمکش‌های باندهای قدرت بر سر تصاحب حداکثر رانت، خودروسازی موجود را به سمت زوال حرکت داده است.
در این میان قربانیان اصلی، کارگرانی هستند که از طریق اشتغال در این صنعت و صنایع پیرامونی آن امرار معاش می‌کنند. براساس گزارش‌های منتشر شده، از ابتدای سال ۹۷ تا دی‌ماه ۲۸۰ هزار نفر از کارگران شاغل در صنعت قطعه سازی، شغل خود را از دست داده‌اند. آنها تنها بخشی از جمعیت ۸۰۰ هزار نفری کارگران این رشته محسوب می‌شوند که ممکن است در صورت ورشکستگی و تعطیلی کامل قطعه‌سازی، بیکار شوند. [اقتصاد و سیاست در سپاه گره خورده است؛ از خودروسازی تا قاچاق کالا]
اما برای درکی کامل‌تر از آنچه صنعت خودروسازی به سمت آن حرکت می‌کند، می‌توان به آمارهای ارائه شده در رابطه با میزان تولید انواع خودرو مراجعه کرد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آذر ۹۷، تولید خودرو ۷۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه در آذر امسال رسیده است.
اما برای به دست آوردن تصویری دقیق از افول صنعت خودروسازی یا به تعبیر گزارش ارائه شده به مجلس در سال ۹۳؛ «تشکلی سیاسی-اقتصادی»، نباید فقط به مقایسه آذر ۹۶ با آذر ۹۷ نشست؛ با مقایسه تولید صورت گرفته در ۹ ماهه‌ی نخست سال ۹۶، با مدت مشابه در سال ۹۷ هم، کاهش تولید کاملا جلب توجه می‌کند.
براساس آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه نخست سال ۹۷، شاهد کاهش ۳۱ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است. [اتاق تهران ۸ اسفند ۹۷]
تشکل سیاسی-اقتصادی خودروسازی در ایران، به لحاظ اقتصادی در حال آب شدن است، اما مهمتر از آن از دست رفتن بخشی از منافع و منابع درآمدیِ مافیایی‌ست که بر آن مسلط است. این نتیجه منطقی روندی‌ست که سلطنت ولایت مطلقه فقیه بر سیاست و اقتصاد در ایران حاکم کرده است.
در همین زمینه:
صنایع خودروسازی، تحریم‌ها و از دست رفتن یک بازار برای صاحبانش
