مسکن حالا دیگر به یک ابربحران در ایران تبدیل شده است.در حالی که میلیون‌ها خانواده‌ی ایرانی، به‌ویژه از میان کارگران، زحمتکشان و حقوق‌بگیران ثابت، با بحران بی‌خانمانی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند، یک خبر تکان‌دهنده از دل رسانه‌های خود رژیم ایران منتشر شد: «زمان انتظار خرید خانه با حقوق کارگری به ۵۸۰سال رسیده است» (تجارت‌نیوز، ۱۲ فروردین ۱۴۰۴). به زبان ساده‌تر، اگر کارگری امروز شروع به پس‌انداز کند، نوادگانش شاید روزی صاحب‌خانه شوند!
این رسانه همچنین نوشت که وام‌های بانکی حتی برای خرید ۶ یا ۷ متر زمین کافی نیستند و جالب‌تر آن‌که دولت اکنون به بزرگ‌ترین احتکارکننده‌ی زمین در کشور بدل شده است.
این فجایع در حالی‌ست که بنا به آمارهای رسمی، حدود شش میلیون واحد مسکونی خالی در سراسر کشور وجود دارد. این عدد، در کنار جمعیت انبوهی از بی‌خانمان‌ها، ترکیبی دردناک می‌سازد: گورخواب، اتوبوس‌خواب، پشت‌بام‌خواب، و خانواده‌هایی که چند نسل‌شان در یک خانه‌ی کوچک چپیده‌اند.
در تهران، قیمت هر متر مربع خانه به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و کارشناسان هشدار می‌دهند که موج تازه‌ای از گرانی در سال ۱۴۰۴ در راه است. حتی در برخی گزارش‌های رسمی هم صدای هشدار بلند شده است: از “تورم شدید بازار مسکن” تا “نقش شهرداری‌ها و بانک‌ها در گرانی”. اما هیچ‌کس نام عامل اصلی را بر زبان نمی‌آورد.
مسکن متری ۱۱۰میلیون
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، قیمت مسکن بیش از ۹۰ برابر شده و از متری ۸۳۰ هزار تومان به حدود ۷۶ میلیون تومان رسیده است. همزمان، تعداد خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد به ۶ میلیون واحد جهش یافته. یعنی در همان حالی که مردم توان پرداخت اجاره را هم ندارند، خانه‌ها یکی‌یکی قفل شده‌اند تا در زمان مناسب با سود بیشتر فروخته شوند.
اما این خانه‌ها دست چه کسانی‌ست؟ طبق گزارش روزنامه‌ی کیهان (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)، «نیمی از خانه‌های خالی در ایران متعلق به بانک‌هاست»؛ بانک‌هایی که با مصادره املاک مردم یا ساخت‌وسازهای رانتی مانند پروژه‌های ناکام «مسکن مهر»، حالا بازار را قبضه کرده‌اند.
بانک‌ها، که باید با سپرده‌ی مردم به تولید وام بدهند، حالا تبدیل به غول‌های املاک شده‌اند. چرا؟ چون سودی که از خرید و نگهداری مسکن به‌دست می‌آید، سالانه تا ۳۰ درصد تضمین شده است—بدون هیچ ریسکی. این دلالان رسمی، نه‌تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند، بلکه راه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را هم می‌بندند.
از طرف دیگر، شهرداری‌ها نیز با افزایش عوارض ساخت‌وساز، سهم خود را از این بازار چرب می‌گیرند. بر اساس گزارش ایلنا، این نهادها از عوامل اصلی گران شدن قیمت تمام‌شده‌ی مسکن هستند. یعنی از صفر تا صد این بحران، همه در کنترل نهادهایی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت سلطه‌ی رژیم ایران‌اند.
نتیجه این مدیریت مافیایی، گسترش اشکال جدید بی‌خانمانی‌ست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۲۳ مرداد ۱۴۰۲)، «هشت مدل بی‌خانمانی» در ایران شناسایی شده‌اند: از گورخوابی و ماشین‌خوابی گرفته تا پشت‌بام‌خوابی، خانه‌به‌دوشی و هم‌خانگی چند خانواده در یک آپارتمان کوچک.
پاسخ این سؤال که چه کسی پشت این چرخه‌ی معیوب ایستاده، چندان دشوار نیست. با نگاهی به نام مالکان بانک‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی، رد همه‌ی مسیرها به بیت خامنه‌ای می‌رسد؛ همان خلیفه‌ای که با ابزارهایی چون بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای مذهبی و شبه‌نظامی، بازار مسکن را به گروگان گرفته است.
این دیگر «مدیریت بازار» نیست؛ بلکه گروگان‌گیری یک ملت است. در یک سو میلیون‌ها بی‌خانمان، و در سوی دیگر خانه‌هایی که آگاهانه خالی مانده‌اند تا بهای‌شان بالا بماند.
این خانه‌ها امروز فقط ساختمان‌های خالی نیستند؛ آن‌ها لبخند تمسخرآمیزِ نابرابری‌اند، پوزخند شش میلیون خانه بر صورت کسانی که هر شب، سقفی برای پناه ندارند.
