اقتصاد ایران در گردابی از بحرانهای ساختاری و تنشهای خارجی گرفتار شده است؛ وضعیتی که نهتنها چشمانداز روشنی برای بهبود ندارد، بلکه نشانههای عمیقتری از فروپاشی تابآوری اقتصادی و اجتماعی را به نمایش میگذارد. دادههای رسمی و میدانی از تورم افسارگسیخته، کاهش سرمایهگذاری، افت فعالیتهای بازار و کسبوکارها و ناتوانی روزافزون خانوارها در تأمین نیازهای اولیه حکایت دارند. این شرایط، تصویری از اقتصادی بیمار ارائه میدهد که در سایه سیاستهای ناکارآمد و تنشهای ژئوپلیتیکی، به سوی فروپاشی پیش میرود.
تورم نجومی و فشار بر معیشت
افزایش قیمت اقلام اساسی، بهویژه خوراکیها، به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً «گرانی» نامید؛ این یک شوک اقتصادی تمامعیار است. دادههای رسمی نشان میدهند که از زمستان گذشته تا پایان خردادماه، اقلامی نظیر برنج، لوبیا و لپه حداقل ۷۰ درصد گران شدهاند. برنج ایرانی، که یکی از پایههای اصلی سفره خانوار است، در تیرماه با جهش قیمتی ۵۰ درصدی دیگر، از کیلویی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. نان، بهعنوان یکی دیگر از ارکان اساسی سبد غذایی، در برخی مراکز استانها ۵۲ درصد و در شهرستانها ۴۰ درصد گرانتر شده است. این اعداد، تنها بخشی از واقعیت تلخی را نشان میدهند که دهکهای پایین و کارگران حداقلبگیر، روزمزد و بیثباتکار را به ورطه ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی کشانده است.
تورم خوراکیها تنها بخشی از ماجراست. کرایه خانه، حملونقل، تعرفههای انرژی و دارو نیز با افزایش چند ده درصدی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کردهاند. این در حالی است که اقلامی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و تخممرغ پیشتر به سقف تابآوری بازار رسیده بودند و حالا با افزایش ۸ تا ۱۱ درصدی، عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شدهاند. این وضعیت، نهتنها معیشت خانوارها را تهدید میکند، بلکه شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی گستردهای شده است.

رکود اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری
شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) با ارقام ۴۲.۹ برای کل اقتصاد و ۴۲.۱ برای بخش صنعت، از رکودی عمیق خبر میدهد. این رکود، نتیجه ساختاری معیوب است که همزمان تورمزا و مانع رشد اقتصادی است. نقدینگی، که در شرایط عادی میتوانست محرک تقاضا باشد، در این ساختار به بار مضاعفی بر دوش مصرفکننده و بنگاهها تبدیل شده است. دولت، که در دهههای گذشته به جای تمرکززدایی، روزبهروز فربهتر شده، توان حرکت در این بحران را ندارد. در مقابل، بخش خصوصی نحیف و شکننده، با هر تنش جدیدی، توان کمتری برای ادامه حیات مییابد. بسیاری از کسبوکارها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و کاهش موجودی انبارها، افت تقاضا و توقف فعالیتهای صنعتی، بهویژه در بخش ساختوساز، این شکنندگی را تشدید کرده است.

محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به کاهش سرمایهگذاری و عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی به ورود به ایران، از نااطمینانیهای ناشی از تنشهای نظامی بهعنوان یکی از عوامل اصلی این وضعیت نام میبرد. بنگاههای کوچک و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد هر کشوری هستند، زیر فشار بدهیهای بانکی، مالیاتهای معوق و شوکهای اقتصادی ناشی از تنشهای اخیر، بیش از پیش آسیبپذیر شدهاند. تحریمها نیز با محدود کردن مراودات تجاری، این بنگاهها را در تنگنای مالی و عملیاتی قرار دادهاند. قیمتگذاری دستوری و دخالتهای مستقیم دولت، توسعه اقتصادی را با مخاطره مواجه کرده و زیست مردم را به مخاطره انداخته است.
در همین زمینه
رشد صفردرصدی اقتصاد، با شعار «سرمایهگذاری برای تولید»!
بازار سرمایه در سراشیبی
بازار سرمایه نیز از این بحران مصون نمانده است. شاخص کل بورس با ریزشهای مداوم، از جمله افت ۶ هزار واحدی در یکم مردادماه، نشاندهنده خروج سرمایههای حقیقی و سرازیر شدن آنها به سمت سپردههای بانکی و صندوقهای درآمد ثابت است. محمد رضانژاد، فعال بازار سهام، معتقد است که ثبات ریسک سیستماتیک بالا و ناترازیهای متعدد، از جمله ناترازی آب، بورس را به مدار منفی کشانده است. ارزش دلاری بازار به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده، که پایینترین سطح در پنج سال گذشته است. این وضعیت، نهتنها اعتماد سرمایهگذاران را سلب کرده، بلکه چشمانداز مثبتی برای سودآوری شرکتها باقی نگذاشته است.

نااطمینانی و از دست رفتن فرصتها
کامران ندری، اقتصاددان، با اشاره به تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی بر اقتصاد ایران، از کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و برهمخوردن ترازهای اقتصادی سخن میگوید. او معتقد است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، پیشبینی رشد مثبت برای نیمه دوم سال غیرواقعبینانه است. تحریمها، که اکنون اثرات تخریبی عمیقتری دارند، همراه با سیاستهای ناکارآمد داخلی، زیرساختهای اقتصادی را تحت فشار قرار دادهاند. دولت با محدودیت درآمدی و گزینههای تورمزا برای جبران کسری بودجه، در تنگنای سختی قرار دارد. افزایش مالیات در شرایط ضعف تولید و کاهش قدرت خرید، تنها به فشار بیشتر بر مردم منجر میشود.

علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس، بلاتکلیفی را ویژگی بارز این دوران میداند. نبود امکان برنامهریزی، چه برای مردم و چه برای مسئولان، امید به آینده را کمرنگ کرده است. وقتی آینده غیرقابل پیشبینی باشد، انگیزه برای فعالیتهای روزمره نیز از بین میرود. این ناامیدی، بهویژه در میان جوانان، به کاهش مشارکت اقتصادی و اجتماعی منجر شده و خطر بروز بحرانهای اجتماعی را افزایش داده است.
گردابی از تورم، رکود و نااطمینانی
اقتصاد ایران در گردابی از تورم، رکود و نااطمینانی گرفتار شده است. سیاستهای ناکارآمد، تنشهای ژئوپلیتیکی و ساختار معیوب اقتصادی، نهتنها رشد را متوقف کرده، بلکه تابآوری اجتماعی و اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در این میان، خانوارهای کمدرآمد، بنگاههای کوچک و متوسط و بازار سرمایه بیش از همه آسیب دیدهاند. این وضعیت در نظام ولایت مطلقه فقیه، بازگشت به گذشتهای را نشان میدهد که در آن امید به آینده جای خود را به ناامیدی و بلاتکلیفی داده است.
آرمین بهاری
