حقوق بشر در ایران قربانی مصونیت از مجازات حاکمان
هفتاد و دومین قطعنامه محکومیت حکومت آخوندها به‌خاطر نقض وخیم حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رای مثبت و ۲۸ رای منفی و ۶۳ رأی ممتنع به‌تصویب رسید. آقای جاوید رحمان در کنفرانس حقوق بشر در ژنو به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد.
سخنرانی آقای جاوید رحمان در باره وضعیت حقوق بشر در حکومت ایران
من امروز در مقام گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر درحکومت ایران با شما صحبت می‌کنم. به‌عنوان مسئول این مأموریت از ژوئیهء ۲۰۱۸ تا ژوئیهء ۲۰۲۴، من شاهد افزایش تأسف‌بار اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی بودم. اما امروز، در شرایطی به‌ویژه نگران‌کننده و غم‌انگیز، با موج هشداردهنده اعدام‌ها و در فضایی صحبت می‌کنم که رژیم ایران تهدید به تکرار قتل‌عام سال ۱۳۶۷ می‌کند.
شدید ترین موج اعدام‌ها در حکومت ایران
حکومت ایران شدیدترین موج اعدام‌های این کشور، از زمان کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ را تجربه می‌کند. بنا بر گزارش‌ها، تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۵۰۰نفر اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۷ زندانی سیاسی تنها به دلیل ارتباط با اپوزیسیون سیاسی و دموکراتیک با اعدام قریب‌الوقوع روبرو هستند.
همان‌طور که شما می‌دانید، در ۲۷ ژوئیهء ۲۰۲۵، زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی به جرم حمایت از سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس، با اعدام قریب‌الوقوع روبرو است و زهرا طبری به دلیل در دست داشتن پلاکاردی با عبارت «زن، مقاومت، آزادی» در صف اعدام قرار دارد.
تهدیدهای قریب الوقوع برای اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در حکومت ایران
در کنار این اعدام‌ها، تهدیدهای قریب‌الوقوع برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، افزایش شکنجه و سرکوب، تبعیدهای اجباری و ماشین سرکوب وحشیانه دولتی، همگی به‌طور تهاجمی به سمت تکرار جنایات فجیعی است که همین رژیم در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ مرتکب شده است. در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵، خبرگزاری فارس، یک رسانه وابسته به دولت و مرتبط با سپاه پاسداران، سرمقاله‌ای منتشر کرد که در آن کشتار جمعی، اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه و ناپدیدسازی‌های قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را ستود و آن را یک «تجربه موفق تاریخی» نامیده بود.
این سر مقاله رسانه سپاه پاسداران با عنوان «چرا اعدام‌های سال ۶۷ باید تکرار شود»، آشکارا از تکرار قتل‌عام زندانیان فعلی حمایت و به آن فراخوان می‌دهد و دگراندیشی سیاسی را معادل تهدیدی برای امنیت ملی و مستحق اعدام به سبک سال ۱۳۶۷ می‌داند.
این بیانیه‌های مورد حمایت دولت، مصداق تحریک مستقیم برای ارتکاب جنایات فجیع است و قصد حکومت ایران برای تکرار جنایات فجیع ارتکاب یافته در سال ۱۳۶۷ را تأیید می‌کند. رژیم از ترس پاسخگویی و مورد حسابرسی قرار گرفتن، شروع به تخریب قطعه ۴۱ گورستان بهشت زهرا کرد؛ مکانی که گورهای هزاران زندانی سیاسی اعدام‌شده در دههء ۱۳۶۰، از جمله قربانیان قتل‌عام سال ۱۳۶۷، در آن قرار دارد. در تاریخ ۱۹اوت ۲۰۲۵، معاون شهردار تهران به طور علنی تأیید کرد که این محوطه به پارکینگ تبدیل شده است.
گزارش جنایات فجیع
من تأکید می‌کنم که حکومت ایران از همان ابتدای تأسیس خود از ۱۳۵۷، وحشی و خشونت‌بار بوده است. هدف قرار دادن سیستماتیک زندانیان سیاسی توسط این رژیم ریشه در فرهنگ مصونیت از مجازات دارد؛ فرهنگی که با ناکامی جامعه بین‌المللی در پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته تقویت شده است. این رژیم مجازات اعدام و اعدام‌های دسته‌جمعی را به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت به کار گرفته و تمام کسانی را که این وحشیگری را به چالش می‌کشند، از میان برمی‌دارد.
من در گزارش نهایی خودم به‌عنوان گزارشگر ویژه در ژوئیه ۲۰۲۴، یعنی «گزارش جنایات فجیع»، قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را به این شرح تعریف و تشریح کرده‌ام. نقل‌قول می‌کنم: «قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران به حمله سیستماتیک و گسترده علیه یک جمعیت شهروند غیرنظامی اطلاق می‌شود که به کشتار جمعی، اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه و همچنین ناپدیدسازی قهری هزاران زندانی سیاسی بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ منجر شد.
سه و نیم دهه بعد، یعنی پس از بیش از ۳۵سال، ناپدیدسازی‌های قهری همچنان ادامه دارد. اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام‌شده، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. هرچند صدها نفر از افراد وابسته به گروه‌های و سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا نیز به‌طور قهری ناپدید و اعدام شدند».
رکورد جدید خامنه‌ای در اعدام؛ هر دو ساعت یک اعدام،۱۲ اعدام در روز!
اعدام های فراقضایی، خود سرانه و بدون محاکمه
در «گزارش جنایات فجیع»، من هدف قرار دادن سیستماتیک ده‌ها هزار مخالف سیاسی را از طریق اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری که مصداق جنایت علیه بشریت از نوع قتل و نابودسازی و همچنین نسل‌کشی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ و به‌ویژه در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ است، مستند کردم.
امروز، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، کشورهای عضو سازمان ملل برای اولین بار در قطعنامه سالانه مجمع عمومی خود درباره حکومت ایران، به طور رسمی اعدام‌های فراقضایی و خودسرانهء سال ۱۳۶۷ را به رسمیت شناختند. این یک نقطه عطف مهم برای تحقق عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ است و من از کشورهای عضو سازمان ملل برای درک وخامت اوضاع سپاسگزارم. در راستای توصیه‌های من و این توصیه‌ها در خود «گزارش جنایات فجیع» آمده است، من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که یک سازوکار پاسخگویی بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد قضایی جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی که در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ ارتکاب یافت، ایجاد کند.
