دلار ۳۱ هزار تومانی و آینده اقتصاد ایران
در حالی که حکومت ولایت فقیه نوید می‌داد که با یکدست شدن قوا در کشور و پس از روی کار آمدن «دولت جوان و حزب‌اللهی» همه مشکلات کشور حل خواهد شد اما ارقام حرف دیگری می‌زنند.
دلار ۳۱ هزار تومانی را شاید بتوان اولین رهاورد اقتصادی رئیسی البته در یک روند معکوس تعبیر و تفسیر کرد.
بعد از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت رئیسی؛ دولتی که خامنه‌ای خواهان آن بود و با جراحی‌های خونین و به قیمت ریزش جناح مغلوب حاکمیت آن را بر سر کار آورد تا به زعم خودش حکومت را یکپایه کرده و برای امواج سهمگین اعتراضات احتمالی پیش رو آماده سازد، می‌گذرد.
البته خامنه‌ای نمی‌توانست چنین هدفی را بر زبان بیاورد و لاجرم روی کار آوردن رئیسی را برای حل مشکلات کشور و معیشت مردم قلمداد و معرفی کرد.
اما در علم اقتصاد، آمار، ارقام و اعداد حرف می‌زنند نه حروف، کلمات و جملات، جداول آماری و ارقام در علم اقتصاد بر لفاظی و سخن‌پراکنی غلبه می‌کنند و نتیجه کار چیزی از آب در خواهد آمد که از قبل قابل پیش‌بینی نیست.
دلار ۳۱ هزار تومانی حاصل ۱۰۰ روز رئیسی
۱۰۰ روز بیشتر از روی کار آمدن رئیسی نگذشته، ارزش ریال ایران با ۲۵ درصد سقوط از مرز ۳۱ هزار تومان گذشت و به نوک قله پیش از آن نزدیک شد.
پیش از این و در برهه‌ای کوتاه از زمان؛ در پاییز سال ۱۳۹۹ قیمت دلار تا کانال ۳۲ هزار تومان نیز سیر کرده بود. [سوتی رئيسی؛ آبروی گوبلز را خرید]
در آن زمان دولت روحانی و بانک مرکزی حکومت ایران با تزریق گسترده دلار به بازار توانست قیمت ارز را تا کانال ۲۲ هزار تومان در بهار ۱۴۰۰ پایین بیاورد.
بعد از تحویل سکان دولت حکومت ولایت فقیه از روحانی به رئیسی، همان طور که انتظار می‌رفت آبی از وعده‌های اقتصادی رئیسی و شرکاء گرم نشد و آمار و ارقام خیلی زود به سخن آمده و وضعیت وخامت‌بار اقتصادی کشور را به رخ کشیدند.
دلار که در تحویل سکان دولت از روحانی به رئیسی در کانال ۲۵ هزار تومان بود اکنون به کانال ۳۱ هزار تومان صعود کرده است.
اگر چه شوک وارده به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال ناشی از یک محرک سیاسی یعنی بی‌نتیجه‌ماندن دور هفتم مذاکرات اتمی وین است اما نمی‌توان وضعیت وخیم و شکننده اقتصادی کشور را در سایه دخیل‌های سیاسی نادیده انگاشت.
وضعیت وخیم اقتصادی افزون بر دلار ۳۱ هزار تومانی
افزون بر دلار ۳۱ هزار تومانی و کاهش ارزش ریال، یعنی پول ملی ایران در برابر دلار، سایر مولفه‌های اقتصادی نیز حاکی از افت وخامت‌بار اقتصادی و اقتصادی ناخوش و بیمار در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در ۱۰۰ روز گذشته که از روی کار آمدن دولت رئیسی می‌گذرد اقلام خوراکی تورم همواره بالای ۶۰ درصد را تجربه کرده و تورم سالانه نیز چیزی در حدود ۴۵ درصد بوده است.
این ارقام تورم، دولت رئیسی و در مقیاس بزرگتر حکومت ولایت فقیه را جزء کشورهایی با بالاترین میزان تورم در جهان و در مقام ششم بعد از کشورهای ونزوئلا، یمن، سودان، لبنان و سورینام قرار داده است.
حال با وجود این وضعیت ورشکسته، رئیسی و خامنه‌ای در ماه‌های پیش رو می‌خواهند چه چاره‌ای برای فلاکت اقتصادی خویش بکنند باید منتظر ماند و دید.
