با تصویب رقم ناچیز حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، قشر عظیمی از جامعه کارگری ایران در سال ۱۴۰۰، زندگی خود را در زیر خط فقر خواهند گذراند.
بعد از فراز و نشیب‌های بسیار همانطور که انتظار می‌رفت رقم سبد معیشت مصوب توسط کمیته سه‌جانبه دستمزد که به شورای عالی کار ارجاع شده بود به عنوان مبنای محاسبه حداقل دستمزد به عنوان مبنا قرار گرفت.
سبد معیشت توسط کمیته سه‌جانبه نماینده‌ی دولت، کارفرما و کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ مشخص شده بود و حداقل حقوق ۳۹ درصد این رقم، یعنی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان مقرر گشت.
حداقل حقوق کارگران همچنین به نسبت سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۳۹ درصد داشته و از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داشته است.
اگر این میزان رشد در افزایش حداقل حقوق کارگران در کشوری دارای ثبات اقتصادی، برای کارگران لحاظ می‌شد شاید می‌شد گفت که قابل پذیرش و منصفانه می‌بود.
اما این رقم در کشوری چون ایران که اقتصادش به واسطه سلطه چند دهه‌ای حکومت ولایت فقیه، دیریست که آستانه افلاس را رد کرده، نمی‌تواند گرهی از طناب سراسر گره معیشت کارگران ایرانی باز کند.
در بیش از یکسال اخیر بسیاری از اقتصاددانان دولتی و غیر، ارگان‌های آماری و فعالین حقوق کارگری به کرات تاکید کرده‌اند که با توجه به نرخ تورم افسارگسیخته، سبد حداقلی معیشت چیزی حدود یا برابر با ۱۰ میلیون تومان در ماه است.
نیازی به محاسبه تخصصی ریاضی نیست تا به این مفهوم رسید که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۲۵ درصد هزینه‌های معیشتی یک خانواده کارگری را پوشش داده و به عبارت دیگر؛ کارگران نه در زیر خط فقر که در انتهای خط فقر زندگی خواهند کرد.
تاسف‌بار آنکه کدخدایی «نماینده کارگران در شورای عالی کار» اعلام می‌دارد که «روی عدد تعیین‌شده رضایت» دارد و خبر از «مجبورشدن به توافق» بر سر این رقم می‌دهد!
۱۰ درصد درآمد تولید هزینه حقوق کارگران
در درون حاکمیت ولایت فقیه برخی رسانه‌ها که بلندگوی طبقه کارفرمایی، اما در نهایت تریبون سیستم حکومتی محسوب می‌شوند در وانفسای تعیین حداقل حقوق اینگونه وانمود کرده و میکنند که وضعیت کارفرمایان چندان توفیری با وضعیت کارگران ندارد و اوضاع وخیم اقتصادی، وضعیت آنها را نیز به گونه‌ای رقم زده که توان‌شان برای پرداخت حداقل حقوق کارگران بیشتر از این نیست.
اما این فریبی بیش نیست، آنطور که کارشناسان مستقل عرصه تولید در ایران اذعان می‌دارند، تنها کمتر از ۱۰ درصد درآمد واحد‌های تولیدی برای تامین دستمزد کارگران هزینه می‌شود.
این اذعان آنجا مفهوم بیشتری پیدا می‌کند که گرچه رقم اندک حداقل حقوق کارگری در وهله اول شاید بیشتر به نفع کارفرما باشد، اما با توجه به اقتصاد دولتی حاکم بر ایران، در نهایت سودبرنده اصلی این امر، حاکمیت ولایت فقیه است.
با این وجود از یک سو کارگران ایرانی با وجود سیل عظیم بیکاران، عدم وجود امنیت شغلی، قراردادهای یک‌ماهه یا سفید، در برخی مواقع از دستیابی به همین میزان حداقلی نیز محروم می‌شوند.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات علی اصلانی در دی ۱۳۹۹، که در درون حکومت از او به عنوان عضو «کانون شوراهای اسلامی کار» نام برده می‌شود، در ایران نزدیک به ۱۰ میلیون «کارگر زیرزمینی» وجود دارد که حقوق واقعی آنها بسیار پایین‌تر از رقم تعیین‌شده و در برخی مواقع چیزی در حدود «ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان» می‌باشد.
مقایسه با کشورهای همجوار، توسعه‌یافته و پیشرفته
شاید نگاهی به درآمد حداقلی کارگران در کشورهای همجوار، توسعه‌یافته و پیشرفته، عمق فاجعه‌ای که بر کارگران ایرانی می‌رود را بیشتر نمایان کند.
درآمد ماهانه حداقلی کارگران بر اساس دلار ۲۷ هزار تومانی، در عراق ۴۳۵ دلار، در بحرین ۹۸۲ دلار، در جمهوری آذربایجان ۴۲۲ دلار، در افغانستان ۲۵۶ دلار، در کویت ۱۰۴۸ دلار، در اردن ۷۴۹ دلار، در ترکیه ۴۲۳ دلار، در لبنان ۳۸۱ دلار، در قطر ۱۰۹۰ دلار، در ترکمنستان ۵۲۶ دلار، در پاکستان ۲۷۱ دلار، در بنگلادش ۲۸۰ دلار، در سریلانکا ۲۵۲ دلار، در تانزانیا ۲۳۶ دلار، در ترینیداد و توباگو ۸۴۶ دلار، در بوتان ۳۲۶ دلار، در نپال ۲۱۷ دلار و در آمریکا ۱۰۹۰ دلار می‌باشد.
در مقابل این اعداد و ارقام، حقوق حداقلی کارگران در ایران برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۸ دلار تعیین شده و وضعیت کارگران ایرانی را در عداد کشورهایی چون یمن که دچار قحطی است قرار داده است.
در یک نگاه مقایسه‌ای دیگر در طول یک دهه یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، دستمزد دلاری کارگران ایرانی از ۲۵۳ دلار به ۹۸ دلار تنزل پیدا کرده یعنی شاهد کاهش بیش از ۶۱ درصد بوده است. دستمزد حداقلی کارگران در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۵۳ دلار بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۹۸ دلار تنزل پیدا کرده است.
وضعیت گویاست، این وضعیت است که کارگران ایرانی را بر آن می‌دارد تا آخرین راه را برای احقاق حقوق خود بیازمایند؛ و اعلام کنند «با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، دیگر ادامه این وضعیت برای‌شان میسر نیست و راهی جز اعتصاب سراسری برای پیگیری مطالباتشان نمانده است.
