چگونه ساختار اقتصادی حاکمیت، حق برخورداری از زندگی شهری را به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده است؟
در منطق شهر، خیابان‌ها باید مردم را به یکدیگر نزدیک کنند؛ اما در شهری که مسکن به کالایی دور از دسترس تبدیل شده، همان خیابان‌ها مرز میان برخورداری و محرومیت را ترسیم می‌کنند. حاشیه نشینی در ایران فقط داستان خانه‌های فرسوده در بیرون شهرها نیست؛ نشانه‌ای از اقتصادی است که بخش بزرگی از مردم را از حق زندگی شایسته محروم کرده است.
اختلاف آمارها؛ مسئله فقط شمارش حاشیه‌نشینان نیست
درباره ابعاد حاشیه نشینی در ایران، ارقام متفاوتی منتشر شده است. آمارهای رسمی داخلی، جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی را حدود هفت میلیون نفر برآورد می‌کنند. در مقابل، داده‌های برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، هابیتات، برای سال ۲۰۲۴ از حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی خبر می‌دهد.
این ارقام را نباید بدون توضیح در برابر یکدیگر قرار داد. آمار داخلی عمدتاً محدوده‌های جغرافیایی شناسایی‌شده را می‌سنجد. شاخص هابیتات نیز شرایط مسکن و دسترسی به خدمات پایه را در نظر می‌گیرد. بنابراین، رقم ۲۹.۸ میلیون نفر به معنای وجود همین تعداد حاشیه‌نشین جغرافیایی نیست.
با این حال، تفاوت روش‌های آماری نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن بحران شود. پرسش اساسی این است که چند میلیون نفر در ایران از مسکن مناسب، خدمات شهری و امنیت اقتصادی محروم‌اند؟ وقتی شاخص‌های متفاوت، ابعاد گسترده‌ای از محرومیت را نشان می‌دهند، وظیفه نهادهای مسئول توضیح شفاف وضعیت است، نه انتخاب عددی کوچک‌تر برای آرام کردن افکار عمومی.
بحران مسکن؛ موتور گسترش حاشیه نشینی در ایران
حاشیه نشینی در ایران را نمی‌توان بدون بررسی بازار مسکن فهمید. برای خانواری که درآمدش با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، اجاره‌بها به عاملی تعیین‌کننده در انتخاب محل زندگی تبدیل می‌شود. خانواده ابتدا از هزینه‌های غیرضروری می‌کاهد، سپس مصرف غذا، درمان و آموزش را محدود می‌کند. سرانجام، اگر درآمد همچنان از هزینه مسکن عقب بماند، ناچار به محله‌ای ارزان‌تر کوچ می‌کند.
این جابه‌جایی همیشه به معنای دستیابی به خانه‌ای مناسب نیست. بسیاری از خانواده‌ها به مناطقی می‌روند که زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی، مراکز درمانی و امکانات آموزشی در آن‌ها محدود است. فاصله محل سکونت تا محل کار نیز هزینه و زمان بیشتری به زندگی روزمره تحمیل می‌کند.
بیشتر بخوانید
آیا اقتصاد سیاسی ایران اساساً ظرفیت اصلاح ساختاری دارد؟ – فصل چهل و چهارم
در چنین شرایطی، مسکن از یک نیاز اساسی به معیاری برای تعیین جایگاه اجتماعی تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که توان پرداخت اجاره ندارد، فقط خانه‌اش را از دست نمی‌دهد؛ دسترسی‌اش به فرصت‌های شغلی، آموزش باکیفیت و شبکه‌های حمایتی نیز تضعیف می‌شود. به این ترتیب، فقر امروز می‌تواند احتمال فقر در نسل بعد را افزایش دهد.
از مهاجرت روستایی تا رانده شدن طبقه متوسط
حاشیه نشینی در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، تمرکز فرصت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ و دگرگونی اقتصاد روستایی، مهاجرت گسترده‌ای را رقم زد. جنگ ایران و عراق، جابه‌جایی جمعیت و رشد سریع شهرها نیز در دهه‌های بعد به گسترش سکونتگاه‌های پیرامونی کمک کردند.
اما در دهه‌های اخیر، فشارهای اقتصادی شکل تازه‌ای به این پدیده داده‌اند. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، رکود فرصت‌های شغلی و جهش هزینه مسکن، فقط مهاجران روستایی را تحت فشار نگذاشته‌اند. کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانواده‌هایی که سال‌ها در بافت رسمی شهر زندگی کرده‌اند نیز با خطر جابه‌جایی اجباری روبه‌رو شده‌اند.
در این مرحله، حاشیه نشینی دیگر صرفاً نتیجه مهاجرت به شهر نیست؛ گاهی حاصل بیرون رانده شدن از خود شهر است. خانواده ممکن است همچنان در تهران یا مشهد کار کند، اما توان پرداخت هزینه زندگی در همان شهری را نداشته باشد که نیروی کارش را تأمین می‌کند.
این تناقض، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شکاف طبقاتی است: اقتصاد به نیروی کار فرودستان نیاز دارد، اما سازوکار توزیع درآمد و دسترسی به مسکن، امکان زندگی امن را از بسیاری از همان افراد می‌گیرد.
اقتصاد ناپایدار و زندگی بدون امنیت
بخش بزرگی از معیشت در سکونتگاه‌های کم‌برخوردار به مشاغل غیررسمی وابسته است. کار روزمزد، دستفروشی، باربری و فعالیت در کارگاه‌های فاقد پوشش مناسب بیمه، برای بسیاری از خانوارها منابع اصلی درآمد هستند. درآمد در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی نیست و بیماری، بیکاری یا یک هزینه ناگهانی می‌تواند بودجه خانواده را به‌سرعت از هم بپاشد.
پیامد این وضعیت به حساب بانکی خانوار محدود نمی‌ماند. کمبود خدمات شهری، دسترسی دشوار به درمان، فرسودگی مدارس و ضعف امکانات فرهنگی، فرصت پیشرفت کودکان را نیز محدود می‌کند. وقتی نوجوانی برای کمک به درآمد خانواده مدرسه را ترک می‌کند، جامعه بخشی از ظرفیت انسانی آینده خود را از دست می‌دهد.
البته فقر به‌خودی‌خود به معنای گرایش به جرم نیست. پیوند دادن حاشیه نشینی با بزهکاری، بدون توجه به ساختار فرصت‌ها و محرومیت‌ها، تصویری نادرست و تبعیض‌آمیز می‌سازد. مسئله اصلی، انباشت ناامنی اقتصادی و محرومیت از فرصت‌های برابر است؛ شرایطی که فشار روانی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و راه خروج از فقر را دشوارتر می‌کند.
بحران آب و توسعه نامتوازن
همه خانواده‌هایی که به حاشیه شهرها می‌روند، فقط از گرانی مسکن فرار نمی‌کنند. خشکسالی، افت منابع آب، کاهش درآمد کشاورزی و فرسایش فرصت‌های شغلی در برخی مناطق نیز مردم را به مهاجرت وامی‌دارد. هنگامی که اقتصاد محلی توان تأمین معیشت را از دست می‌دهد، مهاجرت برای بسیاری از خانواده‌ها به ضرورتی ناخواسته تبدیل می‌شود.
اما شهر مقصد نیز لزوماً امکان جذب مناسب مهاجران را ندارد. اگر اشتغال پایدار، مسکن قابل‌دسترس و زیرساخت‌های شهری متناسب با رشد جمعیت فراهم نباشد، بحران از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل می‌شود. خانواده‌ای که به امید زندگی بهتر مهاجرت کرده، ممکن است در مقصد با اجاره‌های سنگین، کار ناپایدار و سکونت نامناسب روبه‌رو شود.
این چرخه نشان می‌دهد که حاشیه نشینی فقط مسئله‌ای شهری نیست. این پدیده از پیوند بحران محیط‌زیست، توسعه نامتوازن، سیاست‌های اقتصادی و نابرابری منطقه‌ای شکل می‌گیرد.
حاشیه نشینی؛ نتیجه یک بحران ساختاری
در نظام ولایت مطلقه فقیه، نمی‌توان مسئولیت گسترش این محرومیت‌ها را صرفاً به تصمیم‌های فردی خانواده‌ها نسبت داد. وقتی مسکن از توان درآمدی بخش بزرگی از جامعه فاصله می‌گیرد، فرصت‌های اقتصادی در مناطق محدودی متمرکز می‌شوند و تورم امنیت معیشتی را فرسوده می‌کند، انتخاب‌های فردی نیز محدودتر می‌شوند.
در جمهوری اسلامی، تداوم این وضعیت پرسشی بنیادی درباره ساختار قدرت و اقتصاد مطرح می‌کند. اقتصادی که پاسخ‌گویی شفاف، توزیع عادلانه فرصت‌ها و نظارت مستقل را تضمین نکند، نمی‌تواند صرفاً با اعلام آمارهای پراکنده، اعتماد عمومی را بازسازی کند. اختلاف آمارها نیز زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که شفافیت درباره ابعاد محرومیت جای خود را به رقابت بر سر ارقام کوچک‌تر بدهد.
از منظر دموکراتیک، حق برخورداری از مسکن مناسب، خدمات عمومی و فرصت برابر نباید به درآمد خانوادگی یا محل تولد افراد وابسته باشد. تحقق چنین حقوقی به تغییراتی بنیادی در مناسبات قدرت، پاسخ‌گویی نهادها و شیوه اداره اقتصاد نیاز دارد؛ تغییراتی که شهروندان بتوانند آزادانه درباره آن‌ها تصمیم بگیرند و بر اجرای آن‌ها نظارت کنند.
حاشیه نشینی در ایران آینه‌ای از مسئله‌ای بزرگ‌تر است: فاصله میان ظرفیت‌های یک جامعه و فرصت‌هایی که ساختار حاکم در اختیار مردم می‌گذارد. تا زمانی که این شکاف پابرجا باشد، دیوارهای شهر شاید بلندتر شوند، اما امنیت زندگی برای میلیون‌ها نفر همچنان دور از دسترس خواهد ماند.
آرمین بهاری
منابع
- برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat)، داده‌های شاخص جمعیت شهری ساکن در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی، سال ۲۰۲۴.
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران، آمارهای اعلام‌شده درباره سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری.
- بی‌بی‌سی ۲۲/۳/۱۴۰۵، گزارش «حاشیه نشینی در ایران؛ چگونه میلیون‌ها نفر از شهرها رانده شدند»، بر اساس متن ارائه‌شده.
- اکوایران ۱۲/۷/۱۴۰۵، گزارش اختلاف آمار ایران و سازمان ملل درباره سکونتگاه‌های غیررسمی
- سعید مدنی، کتاب «آتش خاموش»، درباره حاشیه نشینی و طرد اجتماعی.
