چگونه دیکتاتوری راه توسعه را می بندد؟!
دولت‌های مدرن همواره در پی اصلاح الگوی حکمرانی خود به منظور یافتن مسیرهای بهتر به سوی توسعه هستند.
معیار آن‌ها خواست مردم و منافع ملی است که در تصمیم‌گیری‌هایشان متجلی می‌شود.
کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور در زمره قدرت‌های اقتصادی نوظهوری قرار دارند که طی سال‌های گذشته الگوهای موفقی را برای توسعه برگزیده‌اند.
از سوی دیگر، در جهان امروز، حکومت‌های مستبد و خودکامه‌ای هم وجود دارند که حکمرانی خود را صرفاً بر پایه زورگویی، استبداد و کسب ثروت‌های نامشروع بنا نهاده‌اند و رابطه‌ای با توسعه ندارند.
فاشیزم دینی حاکم بر ایران یکی از این کشورهاست. در این مقاله، ابعاد ضد توسعه بودن حکومت ایران را بررسی کرده‌ایم.
استبداد فراگیر سدی در برابر توسعه
آمارتیا کومار سن، اقتصاددان هندی-آمریکایی در کتاب «توسعه یعنی آزادی»، به ابعاد آزادی‌های سیاسی در جوامع پرداخته و آن را نمود توسعه دانسته است؛ چرا که به زعم این برنده جایزه نوبل اقتصاد، توسعه اقتصادی مستلزم مجموعه‌ای آزادی‌هاست که به هم مرتبط هستند.
آزادی‌های سیاسی و شفافیت در روابط بین مردم، آزادی برخورداری از فرصت‌ها از جمله آزادی برای دسترسی به اعتبار مالی و حفاظت مردم از فقر از طریق درآمد مکمل و کمک‌هزینه‌های بیکاری از جمله این آزادی‌ها محسوب می‌شوند.
از استدلال‌های آمارتیا سن این‌گونه برداشت می‌شود که آزادی‌های سیاسی و توزیع متوازن ثروت از پیش‌شرط‌های توسعه است؛ امری که در جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال گذشته دیده نشده و آنچه رخ داده، انسداد سیاسی، سرکوب شهروندان و توزیع ناعادلانه ثروت‌های ملی است.
حاکمیت ولایت فقیه، در زمره حکومت‌های تمامیت‌خواه قرار دارد که همه نهادهای سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود گرفته و با حاکم کردن یک شبکه الیگارشی، ثروت‌های ملی را به جای به کار گرفتن در مسیرهای توسعه، صرف ریخت‌وپاش و ترویج ایدئولوژی خود کرده است.
این حکومت با تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی خود، با کوچک‌ترین اعتراض و انتقاد شهروندان به وضعیت موجود برخورد می‌کند، تا جایی که اغلب کارشناسان و اقتصاددانان شهامتی برای تبیین دلایل توسعه نیافتگی کشور ندارند.
انتقال دو دانشجوی نخبه از بند امنیتی ۲۰۹ اوین به بندهای عمومی
توسعه قربانی حکومت چاق و بروکراسی ناکارآمد
تجربه نشان می‌دهد حکومت‌های غیر دموکراتیک و فاقد مشروعیت سیاسی مانند فاشیزم حاکم بر ایران، دستگاه‌های عریض و طویلی را تشکیل می‌دهند و با راه‌اندازی نهادهای بوروکراتیکِ ناکارآمد (دیوانسالاری) تلاش می‌کنند ثروت‌های بادآورده را میان شبکه‌ای از افراد خودی تقسیم کنند.
حکومت ولایت فقیه که طی بیش از چهار دهه گذشته از دلارهای سرشار نفتی بهره برده، به طور متناوب بر تعداد دستگاه‌های اداری خود افزوده و تا جای ممکن کارمند استخدام کرده است؛ به طوری که دوسوم بودجه‌های هرسال ایران را هزینه‌های جاری یا همان حقوق دستمزدها تشکیل می‌دهد.
پرداخت مبالغ چند هزار میلیارد تومانی به ۲.۵ میلیون کارمند در حالی است که ساعات کار مفید ادارات دولتی ناامیدکننده است. ناکارآمدی نیروی کار در بخش‌های دولتی بیش از بخش‌های خصوصی به چشم می‌خورد. مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی ایران پیش از این اعلام کرده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که متوسط آن در بخش دولتی فقط به ۲۲ دقیقه می‌رسد.
از سوی دیگر، به باور بسیاری از کارشناسان، دستگاه عریض و طویل حکومت که بسیاری از نهادهای آن مذهبی هستند و به رغم عدم ارائه هیچ‌گونه خدمات عمومی، بودجه کلان دریافت می‌کنند، از دیگر موانع توسعه در ایران به شمار می‌رود.
تحریم و قطع ارتباط با دنیای توسعه یافته
در نظم نوین جهانی حکومت‌هایی که یاغی‌گری و سرکشی پیشه کنند، جایگاهی در عرصه بین‌المللی ندارند. نمونه واضح چنین کشورهایی، ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه است که به دلیل مقابله بی‌دلیل با نظم موجود، میلیون‌ها شهروند خود را قربانی تحریم، انزوا و فقر کرده‌اند.
چنین حاکمیتی به دلیل رویکرد غلط خود در سیاست خارجی و تقابل با قدرت‌های غربی، بیش از چهار دهه است که ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی برده و اقتصاد ایران را در نحیف‌ترین حالت ممکن قرار داده است. نرخ بالای تورم، رکود فراگیر، رشد منفی تولید ناخالص داخلی، بیکاری و فقر گسترده از جمله ویژگی‌های اقتصاد توسعه‌نیافته و منزوی ایران هستند.
علاوه بر تحریم‌ها که سدی بزرگ در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران است، قطع ارتباط با دنیای مدرن و عدم تعامل با کشورهای توسعه‌یافته نیز باعث شده ایران در بخش‌های تکنولوژیک، تولید، صنعت و دانش روز به شدت عقب بماند.
در حال حاضر ایران به دلیل همکاری نکردن با گروه ویژه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف، در لیست سیاه قرار دارد و به همین خاطر اغلب کشورهای مدرن جرأت انجام تراکنش مالی با ایران را ندارند.
این مسئله باعث تحمیل هزینه‌های فراوانی به شرکت‌های دولتی و خصوصی شده، چراکه هر شرکت برای تأمین نیازهای خود مجبور به دور زدن تحریم‌های مالی از راه‌های نامتعارف و هزینه‌زا است.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
