ناکارآمدی وزارت اطلاعات چگونه به بحران ساختاری راه برد؟
طرح مجلس حکومتی برای ایجاد دو سازمان جدید در وزارت اطلاعات، با اختیارات مستقیم رژیم، میتواند به یکی از مهمترین تحولات ساختاری در نهادهای امنیتی حکومت تبدیل شود. این تغییر به دنبال ناکارآمدی این وزارت در برخورد و پیشبینی قیامهای مستمر و همچنین در پی ضربات سنگین امنیتی، کشته شدن شماری از مقامهای ارشد اطلاعاتی و افزایش نگرانیها از نفوذ در دستگاههای امنیتی دنبال میشود.
تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ با همکاری حسین فردوس ارتشبد شاه و رییس دفتر ویژه اطلاعات از موسسین ساواک حکومت شاه صورت گرفت.
زمان تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، طرحی در مجلس حکومتی برای تغییر بنیادی ساختار این وزارتخانه به جریان افتاده است. بر اساس این طرح، دو سازمان جدید با عنوانهای «سازمان عقیدتی» و «سازمان حفاظت و اطلاعات» در داخل وزارت اطلاعات تشکیل میشوند که رؤسای آنها مستقیماً از سوی رهبر رژیم ایران منصوب خواهند شد. همزمان، شرط اجتهاد برای تصدی مقام وزارت اطلاعات نیز حذف میشود.
این طرح که ۱۹ آبان در سامانه مجلس ثبت شده، در صورت تصویب بزرگترین تغییر ساختاری وزارت اطلاعات از زمان تأسیس آن خواهد بود. عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس، و حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، از مدافعان اصلی طرح هستند و مدعی هستند اصلاح ساختار وزارت اطلاعات «تصمیم کلیت نظام» است.
نکته قابل توجه این است که مسئولان خود وزارت اطلاعات در طراحی اولیه این تغییرات نقشی نداشته و طرف مشورت تدوینکنندگان نبودهاند. پس از آنکه در ۲۴ آبان درخواست بررسی دو فوریتی طرح به یک فوریت تقلیل یافت، قالیباف، رئیس مجلس حکومتی، گفت این فرصت فراهم شده است تا مسئولان وزارت اطلاعات «نظراتشان را بهصورت دقیق» با کمیسیون امنیت ملی در میان بگذارند.
وزارت اطلاعات نیز سرانجام ۲۷ آبان در نامهای سرگشاده به قالیباف، «آمادگی کامل خود را برای همکاری و کار کارشناسی دقیق و موشکافانه» در مورد این طرح اعلام کرد.
ضربات امنیتی و بحران حفاظت
ناکارآمدی وزارت اطلاعات رژیم در برخورد با قیامها و زمینههای عینی شرایطی که به اعتراضات دنبالهدار سالهای اخیر در ایران منجر شده برای سران رژیم مسجل بود. گویی تا زمانی که خامنهای زنده بود، باندهای رژیم جرات نزدیک شدن به دستگاه امنیتی را نداشتند. اما پس از کشته شدن خامنهای اتفاقا یکی از زمینههای مهم طرح جدید، ضربات امنیتی سنگینی است که در جریان جنگهای اخیر به ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم وارد شد. در جریان جنگ ۱۲ روزه اطلاعات سپاه ضربه مرگبار خورده بود اما در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه، نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله به مجموعه بیت رهبری، جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات نیز در ساختمانی خارج از این مجموعه هدف قرار گرفت. مقامهای رژیم درباره تعداد و هویت معاونان کشتهشده اطلاعرسانی نکردند، اما گزارشها از کشته شدن شماری از معاونان اصلی این وزارتخانه منتشر شد.
بیشتر بخوانید
گزارشها همچنین از کشته شدن اکبر غفاری، قائممقام وزارت اطلاعات در ابتدای جنگ، حکایت داشت. ۱۸ روز بعد نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، هدف قرار گرفت و کشته شد. این تحولات پرسشهای جدی درباره کارآمدی ساختارهای حفاظتی وزارت اطلاعات و میزان نفوذ در حساسترین بخشهای امنیتی حکومت ایجاد کرد.
این ضربات در شرایطی رخ داد که پیش از آن نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، حسن محقق، معاون او، و محسن باقری از مدیران ارشد این نهاد کشته شده بودند.
افزایش اختیارات ولی فقیه و تضعیف جایگاه وزیر
اما اهمیت طرح صرفاً به تغییرات اداری محدود نمیشود. بر اساس ساختار پیشنهادی، بخشی از اختیارات مهم وزیر اطلاعات به دو سازمان جدید واگذار میشود. و جالب این است که روسای این دو سازمان پیشنهادی توسط شخص ولی فقیه منصوب میشوند و وزیر اطلاعات نقشی ندارد.
به این ترتیب، وزیر اطلاعات که با حکم رئیسجمهور منصوب میشود در کنار دو رئیس سازمان قرار میگیرد که مستقیماً از رهبر رژیم فرمان میگیرند.
تغییر ساختار در سایه رقابت نهادهای اطلاعاتی
وزارت اطلاعات در دهههای گذشته همواره با سازمان اطلاعات سپاه رقابت و اختلاف داشته است. این اختلاف بهویژه بر سر حوزه اختیارات، مقابله با نفوذ و تشخیص فعالیتهای جاسوسی آشکار بوده است.
در سال ۱۳۹۷، گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره مدیران دوتابعیتی و موضوع نفوذ، از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه قدردانی کرد، اما وزارت اطلاعات را به عدم همکاری و مسامحه متهم ساخت.
اکنون حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه که بار دیگر به قدرت بازگشته، از طرح جدید مجلس حمایت کرده است. مجتبی زارعی، نماینده مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از طائب نوشت که او گفته است: «من با سوابقی که در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارم میگویم این کار به پیشرفت در وزارت اطلاعات خواهد انجامید.»
حذف شرط اجتهاد؛ موضوع اصلی یا پوششی برای تغییر بزرگتر؟
یکی از محورهای بحثبرانگیز طرح، حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات است. موافقان میگویند با این تغییر، رئیسجمهور میتواند از میان مدیران باتجربه اطلاعاتی نیز گزینه انتخاب کند. در این میان از افرادی مثل محمدصادق معتمدیان، علیرضا رشیدیان و مصطفی پورمحمدی بهعنوان گزینههای احتمالی نام برده شده است.
با این حال، به نظر میرسد تمرکز بر حذف شرط اجتهاد، توجه رسانهها و منتقدان را از تغییر مهمتر، یعنی افزایش نظارت مستقیم رهبر بر ساختار وزارت اطلاعات، منحرف کرده است. با تشکیل سازمان عقیدتی، عملاً دیگر ضرورتی برای حضور یک روحانی مجتهد در مقام وزارت نیز باقی نمیماند.
این تغییر همچنین با فلسفه اولیه تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ تفاوت دارد. قانونگذاران آن زمان تلاش کرده بودند نهادی امنیتی ایجاد کنند که ضمن برخورداری از اختیارات اطلاعاتی، زیرمجموعه دولت باشد و در برابر مجلس پاسخگو بماند، نه اینکه مستقیماً زیر نظر ولی فقیه فعالیت کند.
اکنون طرح جدید عملاً همان مبنای اولیه را تغییر میدهد و اختیارات رهبر رژیم را در ساختار امنیتی افزایش میدهد.
در هرحال آنچه اکنون در مجلس حکومتی جریان دارد طراحی یک باند حکومتی برای بیرون کشیدن مهمترین دستگاه اطلاعاتی رژیم از دست دولت و دادن این اختیارات به ولی فقیه است. تغییراتی که جدای از دعواهای باندی، ناکارآمدی وزارت اطلاعات رژیم در برخورد با معضلات امنیتی و اطلاعاتی را آشکار میسازد.
منابع
- ۱. «قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۶۲، منتشرشده در مجموعه قوانین.
- ۲. «قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸، بهویژه مواد ۵ و ۶ درباره سازمان حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی ـ سیاسی.







