۹ روز پس از انتقال پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام ــ وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار و سید محمد تقوی ــ از زندان فشافویه به زندان قزلحصار، همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست. خانواده‌های این زندانیان که روز شنبه ۲۵ مرداد برای چندمین بار به قزلحصار مراجعه کرده بودند، با پاسخ منفی مسئولان زندان مواجه شدند. به گفته زندانبانان، این پنج زندانی به دستور وزارت اطلاعات در قرنطینه نگهداری می‌شوند و هرگونه تماس یا ملاقات با خانواده برایشان ممنوع است.
این زندانیان در آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «قیام مسلحانه در برابر حکومت» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده بودند. روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، هنگام انتقال زندانیان از فشافویه به اوین، آنان با خشونت از سایرین جدا و به قزلحصار منتقل شدند.
همزمان خبر دیگری نیز منتشر شد؛ حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی کشور تأیید شد. روزنامه شرق به نقل از وکیل او گزارش داد که شعبه ۳۹ دیوان عالی رژیم این حکم را تثبیت کرده است.
در همین زمینه
هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع پنج زندانی سیاسی در ایران
وضعیت نگران کننده بیژن کاظمی
در همین حال، وضعیت بیژن کاظمی، زندانی سیاسی که از ۳۰ دی ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد، همچنان نامعلوم است. او طی هفت ماه گذشته در بندهای ۲۴۱ و ۲۰۹ اوین و همچنین خانه‌ای امن در قم تحت شکنجه قرار داشته است. شعبه پنجم دادسرای عمومی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ برای آزادی او قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی صادر کرد، اما با وجود تأمین این مبلغ از سوی خانواده‌اش، قوه قضاییه به دستور وزارت اطلاعات از آزادی او خودداری کرده است. کاظمی همچنان با محدودیت شدید تماس و ممنوعیت ملاقات روبه‌روست.
در همین حال مقاومت ایران خواستار مداخله فوری کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شد. این شورا همچنین بر ضرورت اعزام هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی به زندان‌های ایران و دیدار مستقیم با زندانیان سیاسی تأکید کرد.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۲۰۲۵
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری، در سال ۲۰۲۵ موج اعدام‌ها در ایران شدت گرفته است. از ابتدای سال میلادی تاکنون، چندین زندانی سیاسی با اتهاماتی همچون «همکاری با گروه‌های مخالف» یا «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به دار آویخته شده‌اند. تنها در ۵ ماه نخست سال، بیش از ۶۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حدود ۱۵ نفر از آنان زندانیان سیاسی بوده‌اند. این آمار، ایران را به بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت در سطح جهان رسانده و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برانگیخته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شده‌اند.
