برنامه هفتم توسعه یا تیر خلاص به جسد اقتصاد ایران-قسمت سوم
بررسی برخی مواد سند برنامه هفتم توسعه بخوبی نشان می‌دهد که تا جایی که به مردم برمی‌گردد این برنامه برای غارت و چپاول مردم طراحی شده است.
در ماده ۱۵ این برنامه احیای نظام استاد- شاگردی را به عنوان یک راه کار در نظر گرفته است. در مقررات این ماده آمده است که حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس هم کسورات بیمه پرداخت می‌شود، و سنوات شاغل هم بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.کارفرما هم در طول این دروه اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه دارد.
این ماده برنامه هفتم در واقع یک برده‌داری نوین است.
اما انشاء‌نویسان برنامه توسعه، به این موضوع فکر نمی‌کنند که همین حداقل دستمزد کارگران ۳ تا ۴ برابر زیر خط فقر است و معیشت ده‌ها میلیون ایرانی در مشقت و گرسنگی است، با نصف این مبلغ چطور می‌توانند زندگی کنند!؟
در همین زمینه
مقایسه برنامه توسعه در ایران و کره جنوبی
برنامه هفتم توسعه چه چشم اندازی دارد؟
طراحی برنامه توسعه برای برده داری نوین!
سایت حکومتی بهارنیوز به نقل از خبرگزاری حکومتی ایلنا ۷ خرداد ۱۴۰۲ نوشت: «خانواده کارگری در ماه بیش از ۶ میلیون تومان هزینه برای غذا می‌پردازند، غذاهایی بسیار ساده و حداقلی که در آن به هیچ وجه کالاهای گرانی مثل گوشت قرمز نیست.»
می‌توان نتیجه گرفت که معنی این ماده ۱۵ سند توسعه لغو قانون کار همین حکومت در مهمترین موضوعات مربوط به کارگر یعنی حداقل دستمزد و امنیت شغلی است؛ قانون کاری که اساسا منافع کارفرمایان را در نظر گرفته و زیر فشار مبارزات کارگران در دو سه ماده کمی منافع کارگران را در نظر میگرفت. اکنون اینها را هم با باصطلاح برنامه توسعه هفتم از بین می برند و خلص کارفرماهای حکومتی از کارگر برده میسازند.
اقدامات ضدکارگری در برنامه هفتم
در ماده ۱۶ برنامه توسعه ، باز هم ابعادی از برده‌داری را دوباره قانونی کرده‌اند، در این ماده آمده است که افرادی که از طرف بهزیستی یا کمیته امداد و یا از طرف سازمان زندان‌ها برای کار معرفی می‌شوند، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.یعنی اجازه داده که افرادی که برای کار نیاز بیشتری دارند را تا حد امکان استثمار کنند و دسترنج آنها را بالا بکشند.
ماده ۲۷ این سند برنامه هفتم می‌گوید، کارفرما می‌تواند قرارداد کاری با تازهکارها را به طور یک طرفه فسخ کند. که این هم ظلم بزرگ به کارگران است، یعنی تازهکارها که جوان و پرانرژی هستند را به کار می‌گیرد و بعد از چند مدت براحتی آنها را اخراج می‌کنند.
باید یاد‌آوری کنم که بزرگترین کارفرما در ایران دولت و نهاد‌های اقتصادی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند.
در این راستا در ماده ۲۹۸ هم آمده است که زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه‌ها در طول دروان محکومیت از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مستثنی هستند، یعنی که رژیم با دست باز می‌تواند آنها را استثمار کند.
در این قوانین پایین آوردن هزینه تولید فقط از بخش دستمزد و غارت دسترنج کارگران است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده یک کالا در ایران، ۵ درصد است در حالی که در دنیا از ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد است که باز هم می‌خواهند این را پایین بیاورند و دست کارفرما را باز بگذارند که هر موقع دلشان خواست کارگر را اخراج کنند.
بنابر این این باصطلاح برنامه توسعه، تبصره‌های تازه‌ای تنظیم شده که منافع طبقه آسیب‌پذیر را با مخاطرات بیشتر مواجه می‌کند.
ادامه دارد
