محمد شریعتمداری، چهره‌ای امنیتی با سابقه‌ای تاریک در شکنجه و سرکوب مخالفان، اکنون بر مسند مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، دومین غول پتروشیمی خاورمیانه، تکیه زده است. این انتصاب، که در صورت‌جلسه ۱۸فروردین ۱۴۰۴این شرکت در روزنامه رسمی تأیید شده، نه‌تنها شریعتمداری را به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل معرفی کرده، بلکه بار دیگر پرده از ماهیت مافیایی نظام حاکم بر ایران برداشته است.
شریعتمداری، که نامش با دهه‌ها سرکوب در وزارت اطلاعات و عضویت در سپاه پاسداران گره خورده، حالا در یکی از پرسودترین مناصب اقتصادی کشور جای گرفته؛ جایگاهی که تنها با نفوذ در حلقه‌های قدرت و وفاداری به ساختار سرکوب ممکن می‌شود.
نفوذ مافیایی شریعتمداری
شریعتمداری، معاون اسبق وزارت اطلاعات، از بازجویان کهنه‌کاری است که پرونده‌اش مملو از اتهامات نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه فعالان سیاسی و معترضان در دهه‌های ۶۰و ۷۰است. او که پیش‌تر ریاست ستاد اجرایی فرمان خامنه‌ای و معاونت دفتر رهبری را بر عهده داشت، با «اشارات بالا» به این منصب کلیدی رسیده است. پست‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اظهارات نمایندگان مجلس مانند ثابتی، نشان‌دهنده نگرانی‌هایی درباره انتصاب اوست.
در همین زمینه
پاداش وفاداری به مهره‌های امنیتی
این انتصاب، بخشی از چرخه‌ای است که در آن مهره‌های امنیتی به‌عنوان پاداش وفاداری، به مناصب اقتصادی پرسود گمارده می‌شوند. هلدینگ خلیج فارس، با درآمدی هنگفت و نقش استراتژیک در اقتصاد ایران، بستری ایده‌آل برای غارت منابع ملی و تحکیم قدرت حلقه‌های بسته حکومتی است. شریعتمداری، که پیش‌تر در مناصب امنیتی و بازرگانی نیز فعالیت داشته، نمونه‌ای از این چرخش نخبگان سرکوبگر است که از سیاه‌چال‌های زندان به برج‌های ثروت منتقل می‌شوند.
چرا خامنه‌ای شکنجه‌گران را در پست‌های کلیدی می‌گمارد؟
انتصاب شریعتمداری و امثال او، ریشه در استراتژی بقای نظام خامنه‌ای دارد. این رژیم، که با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و مشروعیت روبه‌روست، برای حفظ قدرت به وفاداران بی‌چون‌وچرای خود متکی است. شکنجه‌گران و بازجویان کهنه‌کار، که دستشان به خون و رنج مردم آلوده است، به‌دلیل وابستگی کامل به نظام و ناتوانی در جدایی از آن، مهره‌های ایده‌آلی برای کنترل منابع و سرکوب اعتراضات هستند.
این افراد، با سابقه‌ای در سرکوب و فساد، به‌عنوان ابزار حفظ منافع مافیای حکومتی عمل می‌کنند و در عین حال، با تسلط بر منابع اقتصادی، امکان سرکوب مالی و سیاسی مخالفان را فراهم می‌آورند. انتصاب شریعتمداری نشان می‌دهد که رژیم، در مواجهه با نارضایتی فزاینده مردم، به‌جای اصلاح، به غارت بیشتر و سرکوب شدیدتر روی آورده است. اما این چرخه، شکننده است. خشم مردم ایران، که از غارت و سرکوب به ستوه آمده‌اند، دیر یا زود این ساختار فاسد را به چالش خواهد کشید. مردم ایران با شناختی که از ماهیت این شکنجه‌گران دارند جنایت‌هایشان را فراموش نخواهند کرد و روزی باید در دادگاه عدالت توده‌ها پشت میز پاسخگویی قرار گیرند.
