اقتصاد ایران تحت تاثیر نفت همراه با کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر بخش‌های نفت و خدمات یک رشد تدریجی داشته است.
به نظر می رسد گزارش بانک جهانی خبرهای خوب و امیدوارکننده‌ای را در رابطه با اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، اما آیا واقعا اینطور است؟
نگاهی دقیق‌تر به گزارش، دید واقعی‌تری به این خوش بینی می‌دهد.
این گزارش تصریح می‌کند که درآمد ناخالص در سال ۱۳۹۹ با سال ۱۳۸۹ (ده سال قبل) برابر است.
یعنی در طول ده سال چیزی به درآمد ایرانی‌ها اضافه نشده است. وضعیت درآمد سرانه از این هم بدتر است زیرا میزان آن در سال ۱۳۹۹ برابر با میزان درآمد سرانه در سال ۱۳۸۳ (۱۶ سال پیش) است.
شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه بین ایران و کشورهای منطقه با گذشت سالها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد نسبی اقتصاد ایران ناشی از رشد تولید نفت (۱۱.۷ درصد) و گسترش خدمات (۶.۵ درصد) بوده است. اما تولید صنعتی کاهش یافته و کاهش تولیدات کشاورزی هم بیش از دو درصد بوده است.
به عبارت دیگر، نفت همچنان به حرکت در اقتصاد ایران ادامه می‌دهد. این به خودی خود ممکن است در کوتاه مدت یک نگرانی بزرگ نباشد.
با این حال، مشکل اقتصاد ایران وابسته به نفت تا این حد در دراز مدت مشکل ساز خواهد بود.
درباره؛ اقتصاد ایران بیشتر بخوانید
بودجه دولت رئیسی در سال جاری (از مارس ۲۰۲۲) به شدت وابسته به افزایش مالیاتها و وضع مالیات‌های جدید برای جبران کسری بوده است. با این حال، در اقتصادی که تولید در رکود است و نیروی کار فعال بیکار است، از چه سود و دستمزدی می‌توان مالیات گرفت؟
با وجود این وضعیت، دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بدون توجه به توان مالی مردم، خودسرانه هر چقدر که میخواستند مالیات وضع کردند.
در دولت رئیسی از درآمد تخمینی پزشکان و جراحان، تا خانه‌های خالی، اتومبیل، جواهرات و… و تقریبا بر همه چیز مالیات وضع شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد این مالیات‌های جدید کمک چندانی به درآمد دولت نکرده است. درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافته، اما هزینه‌های دولت نیز ۵۸ درصد بالا رفته. تورم به روند صعودی خود ادامه داده که ناشی از انتظارات تورمی کاهش ارزش ارز و انبساط پولی بود.
تورم در سال ۲۰۲۱/۲۲ به ترتیب به ۴۰.۷ و ۵۱ درصد افزایش یافت که سومین سال متوالی تورم بالای ۳۵ درصد را ثبت کرد.
گسترش خط فقر
نتیجه منطقی آنچه در بالا ذکر شد این است که مردم فقیرتر شده‌اند و خواهند شد.
وقتی تولیدات در رکود است و یا رشد کمی دارد، نه کسب و کار و نه نیروی کار نمی‌توانند سود ببرند و پایدار شوند.
با این حال، هر دو باید کالاهایی را خریداری کنند که دائماً در حال افزایش قیمت هستند تا نیازهای خود را برآورده کنند. این منجر به وضعیتی میشود که ارزش درآمد کاهش می‌یابد در حالی که هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
این سناریو منجر به افتادن افراد بیشتری به زیر خط فقر میشود. گزارش بانک جهانی حاکی از این واقعیت است که در نتیجه افزایش تورم و کاهش اشتغال، تعداد قابل توجهی از مردم ایران فقیر شده و مصرف خود را کاهش داده‌اند.
کمک‌های پولی ماهانه دولت هم آنقدر کم است که به هیچ وجه نمی‌تواند با افزایش تورم تناسب داشته باشد.
چشم انداز اقتصادی ایران
گزارش بانک جهانی به چند دلیل تصویر دلگرم کننده‌ای از چشم انداز اقتصادی ایران ارائه نمی‌دهد. اول اینکه اقتصاد ایران تا حد زیادی به عوامل فراتر از مرزهای خود وابسته است.
ثابت شده است که اگر مذاکرات هسته‌ای به نفع ایران نهایی نشود، تحریم‌ها لغو نشود و تنش‌های ژئوپلیتیکی سیستم کاهش نیابد، نمی‌توان بهبودی در وضعیت اقتصادی را انتظار داشت.
بر اساس این گزارش، سطح تولیدات داخلی در سال‌های آینده پایین‌تر خواهد رفت زیرا در داخل مرزها فضای کسب‌وکار مناسب نیست و خارج از مرزها هم تنش‌ها و تحریم‌ها ادامه دارد.
ثانیاً پس از سالها رکود انباشته و رشد کم و کوتاه مدت، دشواری‌های اقتصاد ایران از بین نخواهد رفت.
به خصوص در این مدت نه تنها سرمایه جدید تشکیل و تجدید نشده است، بلکه ۵.۲ درصد از سرمایه موجود نیز مستهلک و از بین رفته است.
تولیدات کشاورزی به دلیل آلودگی و کمبود آب وضع بهتری نخواهد داشت.
این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی در ایران ساختاری است و بنابراین، ناکارآمدی‌ها و نوسان قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
سومین نشانه نگران کننده در چشم انداز اقتصادی ایران تورم است.
بانک جهانی پیش بینی می‌کند که تورم در سال‌های آینده حداقل در ۳۰ درصد باقی بماند و فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد کند.
این نشان می‌دهد که حتی در صورت افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت به ویژه حقوق و مستمری کارکنان، مزایای بیکاری و یارانه فقرا کاهش می‌یابد و دولت ناگزیر اقدامات پولی یعنی چاپ بی پشتوانه اسکناس را اجرا می‌کند که فقط تورم را افزایش می‌دهد و در نتیجه چرخه فقر در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
رژیم ولایت فقیه ثابت کرده که ناتوان از ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم است یعنی نه توانایی آنرا دارد و نه تمایلی به ایجاد هرگونه تغییر واقعی در اقتصاد که موجب رفاه مردم شود.
چهل و سه سال سلطنت آخوندها به نابودی منابع طبیعی، اقتصاد ورشکسته و فلاکت اقتصادی و اجتماعی برای مردم ایران منجر شده است.
در حکومت آخوندها امیدها به ناامیدی و خوش‌بینی سالها به بدبینی و یاس تبدیل شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد روزهای رژیمی که عامل وحشت و بدبختی مردم ایران شده است به شماره افتاده و به سقوط نهایی آن بسیار نزدیک شده است.
ح. بیضایی
