هشدار عواقب گرانی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی!. کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس حکومتی با تعیین نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان. زمینه را برای گرانی حداکثری در سال آینده آماده کرد. این تصمیم با موافقت دولت روحانی سرآغاز روندی از گرانی‌های سرسام آوری است که در سال آینده با آن مواجه خواهیم بود.
سایت حکومتی «خبر مهم» با گزارشی که در بخش اقتصادی خود آورده است. به این موضوع پرداخته و دولتمردان را نسبت به تبعات اجتماعی آن هشدار داد. در این گزارش آمده است که دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی را به میزان ۱۱۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. روحانی در این بودجه نویسی، میزان فروش نفت برای سال آینده را نیز ۲میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در نظر گرفته بود. اما نمایندگان مجلس این بودجه را پوشالی و غیرقابل دسترس خواندند و استدلال نمودند که با توجه به وجود تحریم‌ها، چنین فروش نفتی نخواهیم داشت.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پس از بررسی بودجه پیشنهادی دولت روحانی، نرخ ارز ترجیحی را از ۱۱۵۰۰تومان به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر داد. یعنی از سال آینده، بودجه‌ای که برای واردات کالاهای ضروری ۴۲۰۰تومان تعیین شده بود، به ۱۷۵۰۰تومان تغییر می‌کند.
به صدا در آمدن زنگ خطر
این افزایش نرخ بودجه ترجیحی پیشاپیش زنگ خطر را برای بسیاری از نمایندگان مجلس و دیگر اقتصاددان‌های حکومتی به صدا در آورده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به خطرات این تصمیم‌گیری هشدار داد و گفت: « در هر مصوبه مجلس یا دولت باید مردم را سرپا نگه داریم. اگر بنا باشد میان سرپا نگهداشتن مردم و شکوفا شدن اقتصاد در پنج سال بعد انتخاب کنیم، باید مردم را سرپا نگه داریم».
این سخنان، ناگفته‌هایی در درون خود دارد که به همان بیان «سرپانگه داشتن» مردم مربوط می‌شود. یعنی نمایندگان و کارگزاران دولتی خوب می‌دانند که مردم در چه شرایط وخیم اقتصادی قرار دارند. خوب می‌دانند که خط فقر در کشور به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. و درآمد بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر ۳میلیون تومان است.
در گفته‌های همین مجلسیان و دولتیان هم کاملا روشن است که تخصیص دلارهای ۴۲۰۰ تومانی. به نفع مردم عمل نکرده و به جیب کسانی رفته است که درد مردم ندارند. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با اینکه در ۹ ماهه امسال ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده، به دلیل رانت ارزی، واردات این کالاها افزایش داشته است».
بیشتر بخوانید
هر اتفاقی بیفتد دولت و مجلس مقصرند
در همین راستا حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی نیز در این زمینه هشدار داد.: «براساس اخباری که من از مجلس دارم، نمایندگان به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت. یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان هستند.
این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است. در همه این سال‌ها از مردمی کردن اقتصاد بحث شد. درحالیکه مردم هیچ نقشی در اقتصاد و تصمیمات نداشته و ندارند! صرفا مردم تامین‌کننده هزینه تصمیمات غلط دولتمردان و نمایندگان بوده و هستند. قدرت خرید مردم در ۴۰ سال گذشته به کمترین حد خود رسیده و دیگر تحمل افزایش قیمت بیشتر را ندارند. آغاز موج تازه‌ای از اعتراضات صنفی در اقصی نقاط کشور به دلیل به خطر افتادن معیشت هم موید این موضوع است».
در یک کلام صحبت از مشکلات مردم و رنجی که در اثر فقر و بیماری و بیکاری می‌برند نیست. بلکه خطر اصلی همان سربرآوردن قیام سراسری از جانب مردم است که نسبت به آن به همدیگر هشدار می‌دهند. این همان بن‌بست سرنگونی و باتلاقی است که حکومت آخوندی در آن گیر افتاده است و برای آن راه برون رفتی ندارد.
