گزارشی از وضعیت اسفناک و مرگ‌و‌میر کارگران در معادن
از طزره تا مهماندویه، تکرار مرگ‌های معادن سمنان نشان می‌دهد که فاصله میان قانون و اجرای آن همچنان پابرجا است. مرگ در معدن نباید به بخشی عادی از خبرهای روزانه تبدیل شود. بااین‌حال، حوادث معادن زغال‌سنگ استان سمنان بارها خانواده‌های کارگران را داغدار کرده است. انفجار، گازگرفتگی و ریزش تونل، جان کارگرانی را گرفته‌اند که برای تأمین زندگی خود به اعماق زمین می‌روند. بررسی این حوادث، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا با وجود قوانین ایمنی و استانداردهای کار در معادن خطر همچنان جان معدن‌کاران را تهدید می‌کند؟
پاسخ را نمی‌توان تنها در یک خطای فردی یا نقص فنی جست‌وجو کرد. ایمنی معادن سمنان به عملکرد مجموعه‌ای از نهادها، کارفرمایان و دستگاه‌های ناظر اما غیر مسول نسبت به جان کارگران وابسته است. تکرار حوادث مرگبار نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد این مجموعه نباید به اعلام علت اولیه حادثه یا برگزاری چند جلسه محدود بماند. امری که در حکومت ایران برای کاهش تاثیرات منفی اجتماعی همچنان رایج است.
طزره؛ شش مرگ و یک پرونده قضایی
۱۲ شهریور ۱۴۰۲، انفجار ناشی از تجمع گاز در معدن رزمجاه طزره، شش کارگر را به کام مرگ کشاند. این حادثه بار دیگر وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ و مسئولیت مدیران آن‌ها را در کانون توجه قرار داد اما هیچ کس در مورد حوادث معادن سمنان پاسخگو نبود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در آبان ۱۴۰۲ برای فرونشاندن خشم خانواده‌های معدن‌کاران صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای سه نفر از مسئولان معدن خبر داد. کارشناسان حوادث ناشی از کار و کمیته حقیقت‌یاب نیز در بررسی پرونده مشارکت داشتند.
در اسفند همان سال، مقام قضایی استان اعلام کرد که حکم قطعی پرونده صادر شده است. بر اساس این اعلام، دادگاه تجدیدنظر مسئولیت کیفری کارفرما را در مرگ شش کارگر احراز کرد و او را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی نیز به پرداخت شش دیه کامل محکوم شد. اما همه این اقدامات صرفا جنبه تبلیغی داشت و تنها داغ آن بر دل خانواده‌های کارگر باقی ماند با یک زندگی متلاشی شده که هیچ کدام از سردمداران حکومتی مورد بازخواست جدی قرار نگرفتند.
در گزارش‌های قضایی، شرایط ناایمن محیط کار، کافی نبودن تجهیزات ایمنی و غیرمکانیزه بودن استخراج نیز مطرح شدند. این موارد اهمیت دارند؛ زیرا ایمنی معدن فقط به رفتار کارگر در لحظه حادثه وابسته نیست. تهویه، پایش گاز، تجهیزات، روش استخراج و نظارت مستمر، همگی در کنترل خطر نقش دارند.
بااین‌حال، صدور حکم قضایی در حکومت ایران صرفا برای خاموش کردن آتش فاجعه است اما معیار اصلی، تغییر شرایطی است که امکان وقوع فاجعه را فراهم می‌کنند امری که هرگز در حکومت ایران جایی ندارد.
مهماندویه؛ تکرار فاجعه در سال ۱۴۰۴
۱ فروردین ۱۴۰۴، هفت نفر در معدن زغال‌سنگ جواهر مهماندویه دامغان بر اثر گازگرفتگی جان باختند. استاندار سمنان اعلام کرد معدن مدتی فعالیت نداشته و روز حادثه، نخستین روز فعالیت اکتشافی پس از توقف طولانی بوده است.
او در اظهارنظری اولیه، خطای فردی و اشتباه محاسباتی را مطرح کرد؛ اما هم‌زمان گفت بررسی علت دقیق حادثه ادامه دارد. پس از حادثه نیز معاونت عمرانی استانداری از کمبود امکانات و تجهیزات در معادن سمنان سخن گفت.
بیشتر بخوانید
این دو موضوع، ضرورت بررسی همه حلقه‌های حادثه را نشان می‌دهند. اگر کارگری وارد محیط آلوده به گاز می‌شود، باید مشخص شود چه سازوکاری ایمنی ورود او را کنترل کرده است. آیا پیش از ورود، میزان گاز و اکسیژن سنجیده شده بود؟ آیا تجهیزات مناسب در اختیار کارکنان قرار داشت؟ چه کسی مجوز فعالیت را صادر کرده بود؟
از طزره تا آبشار میقان؛ هشدارها در مورد معادن سمنان ادامه دارند
موضوع ایمنی معادن سمنان به طزره و مهماندویه محدود نیست. در آذر ۱۴۰۴، رئیس دادگاه عمومی بخش بسطام بر رفع نواقص ایمنی معدن زغال‌سنگ آبشار میقان تأکید کرد و از صدور دستورهای قانونی برای رفع این نواقص خبر داد، اما دستورهای صادرشده، معیار کافی برای سنجش نتیجه نیست. پرسش اصلی این است که چه تعداد از نواقص شناسایی‌شده واقعاً برطرف شده‌اند و چه نهادی اجرای اصلاحات را دوباره بررسی کرده است.
آیا قانون هست؛ ضمانت اجرای مؤثر کجاست؟
در بهمن ۱۴۰۳، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بر حق کارگران معادن سمنان برای گزارش شرایط ناایمن تأکید کرد. او با اشاره به مواد ۹۳ و ۹۴ قانون کار، نقش کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و مشارکت کارگران در شناسایی خطرها را یادآور شد.
این مقررات، مسئولیت ایمنی را تنها بر دوش کارگر نمی‌گذارند. کارفرما باید شرایط ایمن را فراهم کند و نهادهای مسئول نیز باید بر اجرای الزامات نظارت داشته باشند. بااین‌حال، وجود قانون زمانی ارزش عملی دارد که تخلف را شناسایی کند، از ادامه کار خطرناک جلوگیری کند و نتیجه اصلاح را بسنجد.
کارگری که از نقص تجهیزات یا خطر محیط کار خبر می‌دهد، نباید برای بیان نگرانی خود هزینه شغلی بپردازد. اگر هشدارها به تصمیم‌های عملی منجر نشوند، یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از حادثه از کار می‌افتد.
ایمنی در سایه فشار تولید و مشکلات معیشتی
گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵ از تجمع حدود ۷۰۰ کارگر پیمانکاری طزره حکایت داشت. کارگران معادن سمنان علاوه بر مطالبات مزدی و تعهدات پیمانکاران پیشین، بهبود ایمنی و شرایط رفاهی را نیز مطالبه کردند. این اعتراض به‌تنهایی وجود یک نقص فنی مشخص را اثبات نمی‌کند؛ اما نشان می‌دهد که نگرانی درباره وضعیت کارگران همچنان مطرح است.
گزارش‌های سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به مشکلاتی مانند معوقات حقوق، سنوات و مسائل بیمه‌ای برخی کارگران پرداخته‌اند. این مشکلات را نباید علت مستقیم حوادث معدن دانست؛ بااین‌حال، امنیت شغلی و شرایط معیشتی می‌توانند بر توان کارگران برای اعتراض به خطرها و کیفیت مدیریت محیط کار اثر بگذارند.
در فعالیتی که با گازهای خطرناک، ریزش و ماشین‌آلات سنگین سروکار دارد، کاهش هزینه‌ها نباید به بهای کاهش حفاظت از جان انسان‌ها تمام شود. ایمنی، هزینه‌ای اضافی در کنار تولید نیست؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت تولیدکننده است.
مسئله اصلی؛ مسئولیت بدون پاسخ‌گویی کافی
تجربه طزره و مهماندویه، همراه با گزارش‌های مربوط به سایر معادن استان، نشان می‌دهد که بررسی حوادث باید از اعلام علت اولیه فراتر برود. باید روشن باشد چه هشدارهایی پیش از حادثه وجود داشته، چه نقص‌هایی شناسایی شده، چه کسی مسئول رفع آن‌ها بوده و چرا خطر احتمالی به فاجعه تبدیل شده است.
مسئولیت ایمنی میان کارفرما، مسئولان فنی، بازرسان کار، نهادهای تخصصی و دستگاه‌های ناظر تقسیم می‌شود. این تقسیم مسئولیت نباید به پراکندگی پاسخ‌گویی منجر شود. افکار عمومی حق دارد بداند بازرسی‌ها چه نتایجی داشته‌اند، چه اخطارهایی صادر شده و آیا نواقص در مهلت تعیین‌شده برطرف شده‌اند.
مرگ شش کارگر طزره در سال ۱۴۰۲ و هفت نفر در مهماندویه در سال ۱۴۰۴، تنها دو رویداد جداگانه در تقویم حوادث کار نیستند. این مرگ‌ها پرسشی درباره عملکرد نظام نظارت، اجرای قانون و جایگاه جان کارگران معادن سمنان در تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی در حکومت ایران و بی‌توجهی آن را مطرح می‌کنند.
نمی‌توان صرفاً با تشکیل پرونده پس از حادثه، صدور حکم یا وعده ارتقای ایمنی، مسئولیت عمومی را پایان‌یافته دانست. نتیجه واقعی باید در کاهش خطر، رفع نواقص و بازگشت سالم کارگران از محل کار دیده شود.
وقتی خطرهای شناخته‌شده بارها به مرگ انسان‌ها می‌انجامند، مسئله فقط وجود خطر در معدن نیست؛ مسئله، کارآمدی سازوکارهایی است که باید پیش از وقوع فاجعه از جان کارگر محافظت کنند. تا زمانی که عملکرد این سازوکارها با داده‌های روشن و نتایج قابل سنجش ارزیابی نشود، خانواده‌های معدن‌کاران همچنان با این نگرانی روبه‌رو خواهند بود که آیا عزیزانشان پس از پایان شیفت به خانه بازمی‌گردند یا نامشان به فهرست قربانیان حادثه‌ای دیگر افزوده می‌شود.
منابع
- خبرگزاری حکومتی دانشجو ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ «چرا نام معدن و مرگ کارگر بارها در جمله خبری کنار هم قرار می‌گیرند؟»
- گزارش‌های قضایی منتشرشده درباره پرونده معدن رزمجاه طزره
- اظهارات استاندار سمنان و معاونت عمرانی استانداری درباره حادثه معدن مهماندویه
- گزارش‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
- گزارش‌های سازمان گزارش‌های رسانه‌ای درباره مطالبات کارگران معادن طزره و البرز
- گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان درباره بهداشت حرفه‌ای و ایمنی معادن
