دبیرکل سازمان ملل: ایران باید فوراً اعدام‌ها را متوقف، زندانیان سیاسی را آزاد و شکنجه را پایان دهد
در تازه‌ترین گزارش آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی، نگرانی عمیقی نسبت به تشدید نقض حقوق‌بشر در ایران ابراز شده است. این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، با اشاره به افزایش گسترده اعدام‌ها، شکنجه در زندان‌ها، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی و سیاسی، وضعیت ایران را «به‌شدت نگران‌کننده» توصیف می‌کند.
گوترز در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از جمله مجاهد کورکور اشاره کرده و تأکید می‌کند که بنا بر گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر، اعترافات این افراد تحت شکنجه اخذ و روند دادرسی آنان فاقد معیارهای عدالت بوده است. وی اعدام در ملأعام را «ناقض اصول منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته و از حکومت ایران خواسته است فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
در همین زمینه
دبیرکل سازمان ملل در ادامه با ابراز نگرانی از تداوم شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، صدور احکام «قطع عضو، شلاق و سنگسار» را نشانه‌یی از نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در این کشور دانست. او با استناد به گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از «جنایات علیه بشریت، بازداشت‌های خودسرانه و آزار مدافعان حقوق‌بشر» به‌عنوان مصادیق جدی نقض قوانین بین‌المللی یاد کرد.
گزارش منابع مستقل حاکی است میزان اعدام‌ها در ایران طی دو سال گذشته به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. تنها در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۱۱۰۷ نفر در سراسر کشور اعدام شده‌اند. بالاترین آمار در ماه‌های مهر (۲۵۵) شهریور (۱۹۰ اعدام)، اردیبهشت (۱۷۲) و مرداد (۱۷۶) ثبت شده است. این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی (مطابق با ادامه همان دوره آماری) به ۱۳۷۲ مورد اعدام رسیده که نسبت به سال پیش، افزایش بیش از ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نهادهای حقوق‌بشری تأکید کرده اند که اعدام‌ها اغلب بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلای مدافع انجام می‌شود، بسیاری از محکومان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بر پایه اعترافات اجباری به مرگ محکوم می‌شوند و ده‌ها تن از اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی بوده‌اند.
گوترز در بخش پایانی گزارش خود از حکومت ایران خواست تا با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری کند، همه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کند، به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه پایان دهد و به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. او همچنین خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف حجاب اجباری و پایان دادن به جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی و سیاسی شد.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که ادامه روند کنونی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای مقامات رژیم ایران ایجاد کند و جامعه جهانی باید از همه ابزارهای قانونی و سیاسی برای پاسخگو کردن عاملان این نقض‌ها استفاده کند.
