در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۲۵، دادگاه ایالت فلوریدا دو تصمیم مهم در پرونده شکایت جان‌به‌دربردگان شکنجه علیه پرویز ثابتی، مقام پیشین ساواک، صادر کرد؛ تصمیماتی که به گفته فعالان حقوق بشر، گامی بزرگ در مسیر عدالت و پاسخگویی است.
در نخستین رأی ۱۷ صفحه‌ای، دادگاه درخواست ثابتی برای رد مهم‌ترین ادعای شاکیان را نپذیرفت و اعلام کرد که اتهامات مطرح‌شده، که با منابع معتبر و متعدد پشتیبانی شده‌اند، به‌روشنی شرایط طرح مسئولیت از نوع «معاونت و همکاری» را دارا هستند. همچنین قاضی با استناد به شواهد، ادعای «مرور زمان» را رد و ادامه رسیدگی به پرونده را مجاز دانست.
در دومین رأی که ۲۲ صفحه داشت و همان روز صادر شد، دادگاه خواسته ثابتی برای محروم‌کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را نیز رد کرد. دادگاه تأکید کرد که از آغاز این دعوی، شاکیان شواهدی از تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود و نیز تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کرده‌اند، که لزوم حفظ هویت آنان را ثابت می‌کند.
در همین زمینه
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» (ICJA) در واکنش به این احکام اعلام کرد: «پیام دادگاه روشن است؛ مسئولان نقض فاحش حقوق بشر، صرف‌نظر از گذشت سال‌ها، جایگاه قدرت یا تلاش‌هایشان برای فرار، از پاسخگویی مصون نخواهند ماند. تهدید و ارعاب قربانیان نه‌تنها مانع عدالت نمی‌شود، بلکه بخشی از پرونده رسمی و مؤثر در تصمیم قضایی خواهد بود.»
کامبیز غفوری تاکید کرد که صدور دو رأی تاریخی دادگاه فلوریدا در پرونده علیه پرویز ثابتی، گامی مهم به سوی عدالت برای جان‌به‌دربردگان شکنجه می باشد.
سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا در اوایل اسفند سال گذشته شمسی ( اواخر فوریه سال جاری میلادی) پرویز ثابتی را متهم کردند که در دوران مسئولیتش در ساواک در «شکنجه و بدرفتاری» با آنها و همچنین «نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی ایران» در زمان شاه نقش داشته است. شاکیان خواستار غرامت چندین میلیون دلاری شده‌اند.
