فاجعه عظیم انفجار در بندر رجایی بندرعباس، برخلاف ادعای اولیه رسانه‌های حکومتی، نه تنها یک حادثه‌ی طبیعی یا ناشی از قصور ساده نبود، بلکه مستندات متعدد نشان می‌دهد که این انفجار ناشی از فعالیت‌های مخفیانه و غیرقانونی سپاه پاسداران در واردات و انبار مواد بسیار خطرناک بوده است؛ فعالیتی که با بی‌اعتنایی کامل به جان مردم و اقتصاد کشور انجام شده است.
اعترافات مقامات حکومتی
گمرک رژیم ایران در اطلاعیه‌ای رسمی که پس از انفجار منتشر شد، صراحتاً اعلام کرد:
«محموله‌ای که ششم اردیبهشت در اسکله رجایی بندرعباس منفجر شد، هیچ شماره کوتاژ یا اظهارنامه‌ای در سامانه گمرکی نداشته و این کشتی و بار آن در اختیار گمرک نبوده است.»
این اظهارنظر رسمی عملاً تایید می‌کند که این محموله بدون طی مراحل قانونی گمرکی، به بندر وارد شده و خارج از نظارت نهادهای دولتی بوده است؛ پدیده‌ای که به‌وضوح نشان‌گر دست داشتن نهادهای فرادولتی همچون سپاه پاسداران در واردات و دپوی این محموله خطرناک است.
افشای نوع محموله: ورود مواد خطرناک تحت پوشش کالاهای معمولی
در افشاگری دیگری، سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا – وابسته به بنیاد مستضعفان – به صراحت اعتراف کرد:
«محموله‌های بسیار خطرناک تحت پوشش کالای معمولی وارد شده‌اند.»
هرچند این اعتراف بعد از چند ساعت به‌شکل مشکوکی از خروجی رسانه‌ها حذف شد، اما همان زمان کافی بود تا حقیقت تلخ پنهان در پس این فاجعه برملا شود: واردات محموله‌های فوق‌العاده اشتعال‌زا بدون اعلام ماهیت واقعی آن‌ها.
تأثیر اقتصادی: فلج شدن اقتصاد ملی
ابعاد این فاجعه تنها به تخریب فیزیکی محدود نمی‌شود. طبق اظهارات ایرج ندیمی، عضو مجلس حکومتی:
«بنادر جنوب به ویژه بندرعباس محور تبادلات کالایی کشور هستند و وقفه در فعالیت‌های این بندر، می‌تواند بخش‌هایی از امور زندگی مردم یا امور صنعتی و کشاورزی کشور را فلج کند.»
به گفته فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی:
«۵۵ درصد واردات و صادرات و هم‌چنین ۷۰درصد ترانزیت کشور از طریق بندرعباس انجام می‌شود. ۹۰درصد کالاهای کانتینری نیز از این بندر جابه‌جا می‌شود.»
اختلال در چنین شریانی نه‌تنها بحران اقتصادی، بلکه بحران‌های اجتماعی و بهداشتی وسیعی به‌دنبال خواهد داشت.
واکنش‌های مقامات: سلب مسئولیت و ترس از خشم عمومی
مقامات رژیم، در مواجهه با این بحران، به‌جای پذیرش مسئولیت، سعی در سلب مسئولیت از خود دارند. فاطمه جراره، عضو مجلس حکومتی، با اظهارنظری دوپهلو گفت:
«اگر حادثه تلخ انفجار قصور است، باید با مقصرین بدون مماشات و تبعیض برخورد شود.»
این اظهارنظر، که هیچ اشاره مستقیمی به عاملین واقعی نمی‌کند، نشان‌دهنده‌ی تلاش رژیم برای انحراف افکار عمومی و کنترل خشم فزاینده مردم است.
هم‌چنین به گزارش بی‌بی‌سی جهانی:
« ایرانیان می‌گویند ارتش و سپاه پاسداران، سوخت موشکی را که اخیراً از چین وارد کرده‌اند در بندر ذخیره می‌کنند. مردم می‌پرسند چگونه می‌توان این همه مواداشتعال زا، بدون مراقبت کافی در بندر رها شود؟
در همین زمینه
نقش سپاه پاسداران در فاجعه مرگبار بندرعباس!
ابعاد عظیم خسارات وارده
سایت حکومتی رویداد ۲۴ نوشت: وقوع انفجار مهیب در بندرعباس، یاد انفجار بندر بیروت را در اذهان زنده کرد و بسیاری کارشناسان اهمیت و ابعاد اقتصادی این اتفاق را با آن رویداد مقایسه کردند. »
ایرج ندیمی عضو مجلس ارتجاع گفت: «بخش عمده صادرات و واردات کشور از بنادر جنوبی کشور انجام می‌شود، بنابراین بنادر جنوب به‌ویژه بندرعباس محور تبادلات کالایی، محصولات مصرفی یا واسطه‌ای کشور هستند».
وی افزود: این بندر در مساحت ۲۵۰۰هکتار، امکان ترخیص و خدمات دهی قریب به ۱۰۰میلیون تن کالا را دارد و قریب به ۸۰درصد کل عملیات کانتینری ایران از طریق این بندر انجام می‌شود
هر روز وقفه در واردات و ترخیص کالا‌ها می‌تواند بخش‌هایی از امور زندگی مردم یا امور صنعتی و کشاورزی کشور را فلج کند و پیامدهای اقتصادی و حتی بهداشتی و درمانی داشته باشد».
نشنال امارات نوشت: انفجار بندرعباس یکی از شریان‌های مهم کشتیرانی و تجاری ایران را مختل کرد.
این بندر استراتژیک، بزرگترین و یکی از استراتژیک‌ترین دارایی های کشور است. به گفته سازمان بندر و دریانوردی، در سال ۲۰۲۴، ۸۵درصد از ترافیک کانتینری حمل و نقل ایران را اداره می کرد.
اهمیت بندر به این معنی است که اختلالات ممکن است پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده تری برای ایران و مسیرهای تجاری منطقه داشته باشد.
نتیجه‌گیری: فاجعه‌ای ساخته‌ی دست رژیم، نه یک رویداد طبیعی
مجموعه شواهد فوق نشان می‌دهد که انفجار بندرعباس نه یک حادثه طبیعی بلکه نتیجه‌ی مستقیم قاچاق و انبار غیرقانونی مواد خطرناک توسط سپاه پاسداران بوده است. تلاش رژیم برای سلب مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر ابعاد واقعی این فاجعه، بیان‌گر ترس شدید آن‌ها از اوج‌گیری اعتراضات مردمی است.
این فاجعه، همچون ده‌ها فاجعه‌ی دیگر در تاریخ معاصر ایران، به مردم ایران این درس تلخ را یادآوری می‌کند که تا زمانی که نهادهای فرادولتی فاسد بر مقدرات کشور حاکمند، امنیت جانی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان در معرض تهدید جدی قرار دارد. برای امنیت و حفظ جان مردم هم تنها راهی که جلوی ما باقی مانده سرنگون کردن این دیکتاتوری با نیروی سازمان یافته و تحت هدایت مقاومت سازمان یافته مردم ایران است.
