سه تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری احکام اعدام دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی شدند. این گزارشگران تأکید کرده‌اند که محاکمه این دو زندانی تحت شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری انجام شده است و تأیید این احکام توسط دیوان عالی رژیم ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.
دادگاه ناعادلانه و اعتراف‌های اجباری
بهروز احسانی و مهدی حسنی دو زندانی سیاسی هستند که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده‌اند. اتهام‌های این دو نفر شامل:
بغی و محاربه (بر اساس ادعای عضویت در سازمان مجاهدین خلق)
افساد فی‌الارض
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات جنگی
مهدی حسنی، ۴۸ساله، متولد شهرری و پدر سه فرزند، در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. او تحت شکنجه‌های شدید برای اعترافات اجباری قرار گرفت. حکم اعدام او در ۲۶شهریور ۱۴۰۳ صادر و در ۱۸دی ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی تأیید شد.
بهروز احسانی نیز که از فعالان سیاسی بوده، پس از دستگیری به حبس طولانی در سلول انفرادی و شکنجه برای اعتراف اجباری محکوم شد. دادگاه او نیز مانند مهدی حسنی فاقد هرگونه استانداردهای دادرسی عادلانه بوده است.
د رهمین زمینه
رد درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی؛ خطر اعدام افزایش یافت
بیانیه گزارشگران ویژه سازمان ملل
سه گزارشگر سازمان ملل که این بیانیه را صادر کرده‌اند عبارتند از:
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران
مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و فراقانونی
این کارشناسان تأکید کرده‌اند که اعدام افراد به اتهامات امنیت ملی مبهم، بدون تضمین دادرسی عادلانه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
افزایش نگرانی‌های بین‌المللی و درخواست اقدام فوری
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران، اعتراض‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌هایی جداگانه، این احکام را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای این احکام شده بود.
گزارشگران سازمان ملل از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های جهان خواسته‌اند تا برای جلوگیری از اجرای این احکام ظالمانه و توقف سرکوب مخالفان سیاسی در ایران اقدام فوری انجام دهند.
با توجه به تأیید احکام توسط دیوان عالی رژیم ایران، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع این اعدام‌ها افزایش یافته است.
