نرخ تورم ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی
تحمیل تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفرههای مردم ایران در ۲ سال فعالیت دولت رئیسی، خبری که ایلنا در روز یکشنبه ۵شهریور ۱۴۰۲ آن را اعلام کرد تا نشان دهد که نرخ تورم از دفتر «رئیس» و رئیسی تا کف جامعه و سفره‌ی مردم، با هم تفاوت بسیار و نجومی با یکدیگر دارند.
ادعاها فراوانند و مصادیق شک و تردید نیز فراوان، صحبت از ارائه آمار در حکومت ولایت فقیه و دولت رئیسی است، به مانند اسلاف‌شان.
خاصه آن که دولت «جوان حزب‌اللهی» خامنه‌ای نشان داده که می‌تواند دقیقا خلاف واقعیت‌ها آمارسازی کند، آمار ارائه دهد و به گونه‌یی اظهار کند که واقعیات را وارونه جلوه دهد.
نمونه‌های ادعاها نیز در این دولت فراوانند، از «برنامه‌ی ۷ هزار صفحه‌یی» رئیسی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حکومت، وعده‌ی آن را می‌داد، تا «صفی از اقتصاددانان» که قرار بود رئیسی آنان را به خط کند تا اوضاع اقتصادی کشور را سامان ببخشند! ولی گویا هنوز چنین صفی مجال تشکیل نیافته، تا ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال.
اما زمانی که به پای میزان محاسبه و واقعیات می‌آییم، کفه ترازو نه به نفع وعده‌‌ها و واقعیات برنیامده از آنها از سوی «رئیس»، «دولت جوان حزب‌اللهی» خامنه‌ای، بلکه به سود کفه دیگر یعنی هیچ، سنگینی می‌کند.
این ترازو و میزان را البته نباید در میان مراکز آماری حاکمیتی، چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و در میان ارگان‌‌های خبررسانی دولتی و حاکمیتی و… جست، بلکه پایه‌های این میزان در کف جامعه و بازار و در میان سفرههای مردم ایران قرار دارد که نتایج وعده و وعیدها را چیزی جز هیچ نمی‌بینند.
البته نمیشود گفت چیزی جز هیچ، بلکه وخامت اوضاع از این نیز بدتر است و وضعیت به سوی منفی نیز سوق پیدا کرده است.
صحبت از تحمیل نرخ تورم ۲۵۰ درصدی از سوی دولت رئیسی در ۲ سال گذشته به سفره مردم ایران است که خبرگزاری ایلنا در روز ۵شهریور ۱۴۰۲، بر روی خروجی سایت خود گذاشت.
نرخ تورم ۲۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۸۷ درصدی، «دستاورد»! دولت رئیسی
این خبرگزاری در گزارش خود همچنین از این واقعیت سخن به میان راند که دستمزد کارگران یک سوم خط فقر است!!!
امری که پیش از این دولت رئیسی و کارگزاران حکومت ولایت فقیه از اذعان صریح به آن اباء می‌کردند و با لطایف‌الحیل سعی بر آن داشتند که وانمود کنند که افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، بر اساس واقعیت‌های موجود در وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
اشاره به اظهارات پاسدار علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی است که با وجود نرخ تورم ۲۵۰درصدی کالاهای اساسی در ۲سال اخیر، افزایش «۸۷درصدی» حداقل دستمزد در مجموع ۲سال اخیر را، یک «دستاورد»! برای دولت رئیسی عنوان ساخته است.
این درحالی است که پایه دستمزد برای سال ۱۴۰۲در حدود ۸میلیون تومان در نظر گرفته شد که بنا بر برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی و همچنین برخی اظهارات اعضای مجلس حکومت، سبد معیشت خانوار در حال حاضر رقمی بالغ بر ۳۰میلیون تومان می‌باشد. رقمی که ایلنا نیز در گزارش اخیر خود آن را مورد تایید قرار داده است.
در همین زمینه
متوسط هزینه خانوار ایرانی سر به فلک کشید!
رعیتی‌فرد در اظهارات اخیرش رقم ۱۳میلیون تومان را به عنوان خط فقر عنوان کرده است!
رعیتی‌فرد در مقابل اعتراض سه عضو کارگری شورای عالی کار، جهت بررسی مجدد میزان دستمزد و افزایش آن، اعلام داشته که «مزد ترمیم نمیشود»!
این درحالی است که در زمان بررسی دستمزد ۱۴۰۲، کمیته دستمزد، متشکل از نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، زمانی که دولت رئیسی حاضر نشد با در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی، پایه دستمزد را افزایش دهد، بر این طبل کوبید که دولت «قول کنترل تورم را می‌دهد و اگر تورم مهار نشد حداقل دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت».
مانند دیگر وعده‌‌های دولت رئیسی، این وعده نیز پوچ از کار درآمد و حالا پاسداری از کابینه آخوندها و پاسداران در وزارت کار! به صراحت از این سخن به میان می‌آورد که «مزد ترمیم نمیشود»!
به بیان دیگر حداقل دستمزد، تنها ۳۳ درصد خط فقر را پوشش می‌دهد.
