شورای حقوق بشر خواهان پایان اعدام در ایران شد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد بین‌دولتی اصلی این سازمان برای بررسی و پیگیری وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف است. این شورا ۴۷ عضو دارد و در مقر سازمان ملل متحد در ژنو فعالیت می‌کند. شورای حقوق بشر معمولا هر سال سه اجلاس عادی در ماه‌های فوریه/مارس، ژوئن و سپتامبر/اکتبر برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، گزارش‌های کارشناسان و گزارشگران ویژه، وضعیت کشورها و موضوعات مهم حقوق بشری بررسی می‌شود. شورا همچنین می‌تواند در شرایط اضطراری نشست‌های ویژه برگزار کند.
در همین چارچوب، ۴۶ کشور جهان با صدور بیانیه‌ای مشترک در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، موج اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام معترضان، را به‌شدت محکوم کردند. ایتالیا، آلمان، بریتانیا، کانادا، سوئیس، اسپانیا، آلبانی، فرانسه، استرالیا، دانمارک، یونان، ایرلند و بلژیک از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه که توسط نماینده دائم لیختن‌اشتاین قرائت شد، با استناد به اظهارات اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه امور ایران و یافته‌های هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، هشدار داد.
بیشتر بخوانید
اسامی شهیدان و جانباختگان جمعه خونین زاهدان در ۱۴۰۱
در این بیانیه آمده است که از زمان سرکوب اعتراضات در ژانویه، دست‌کم ۳۱ معترض اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، به اعدام محکوم شده و با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند.
۴۶ کشور همچنین استفاده از مجازات اعدام در ملأعام را «نگران‌کننده» دانسته و به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل درباره استفاده از اعدام برای ایجاد رعب، سرکوب مخالفان و جلوگیری از آزادی بیان و تجمعات اشاره کردند.
اهمیت این بیانیه در آن است که نگرانی درباره اعدام‌ها در ایران تنها به موضع یک دولت یا یک نهاد حقوق بشری محدود نمانده، بلکه به‌صورت مشترک از سوی شمار قابل توجهی از کشورها در مهم‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل مطرح شده است. هرچند بیانیه‌های شورای حقوق بشر به‌خودی‌خود الزام حقوقی مستقیم ندارند، اما می‌توانند فشار و نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر و عملکرد حکومت‌ها را افزایش دهند.
