کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس حکومتی تصویب شد
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به طرح جدید مجلس رژیم ایران برای جرمانگاری ارتباط شهروندان با افراد و نهادهای خارجی هشدار دادند و خواستار کنار گذاشتن فوری آن شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، اعلام کرد از مفاد طرح موسوم به «مقابله با نفوذ خارجی» عمیقاً نگران است و تصویب آن میتواند به تشدید سرکوب آزادیهای اساسی و منزوی کردن بیشتر مردم ایران از جامعه جهانی منجر شود.
این طرح که هنوز نهایی نشده، فعالیت یا ارتباط با اشخاص و نهادهای ایرانی یا خارجی را در صورتی که از نظر حکومت به «استقلال، وحدت ملی، آموزههای اسلامی یا حاکمیت ملی» آسیب بزند، ممنوع میکند. منتقدان میگویند دامنه مبهم این تعاریف میتواند طیف گستردهای از ارتباطات عادی شهروندان را دربر بگیرد.
کمیته حقیقتیاب همچنین هشدار داده است که در صورت تصویب این طرح، ارتباط با رسانههای خارجی، مؤسسات آموزشی، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای جامعه مدنی ممکن است بهعنوان جرم امنیتی تلقی شود. بر اساس ارزیابی این نهاد، روزنامهنگاران، دانشگاهیان و فعالان نیز ممکن است صرفاً به دلیل ارتباط با طرفهای خارجی با مجازاتهای سنگین، از جمله حبسهای طولانیمدت، روبهرو شوند.
بیشتر بخوانید
از سوی دیگر خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران نیز از درخواست کمیته حقیقتیاب برای پس گرفتن این طرح حمایت کرده است. او با اشاره به قانون موسوم به «قانون جاسوسی» که سال گذشته در ایران تصویب شد، یادآوری کرده است که ارتباط با رسانههای خارجی، اشتراکگذاری اطلاعات و استفاده از برخی تجهیزات ارتباطی ماهوارهای پیشاپیش جرمانگاری شده و برای برخی موارد مجازاتهایی تا حد اعدام در نظر گرفته شده است.
ساتو هشدار داده که طرح جدید در واقع همین رویکرد امنیتی را یک گام فراتر میبرد و دامنه کنترل نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران بر ارتباطات مردم با خارج از کشور را گستردهتر میکند.
او تأکید کرده است: «ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»
هشدارهای تازه سازمان ملل در حالی مطرح میشود که کمیته حقیقتیاب این سازمان پس از سرکوب قیام ۱۴۰۱ تشکیل شد و تاکنون بارها درباره نقض گسترده حقوق بشر و افزایش فشارهای امنیتی در ایران هشدار داده است.
