اعتراض کارشناسان ملل متحد به قانون عفاف و حجاب
در ادامه اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در حکومت ایران، کارشناسان سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳آذر ۱۴۰۳ نگرانی خود را از تصویب این قانون ابراز کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند قانون عفاف و حجاب، مجازات‌های تازه‌ای برای زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، وضع کرده است.
کارشناسان سازمان ملل از حکومت ایران خواستند فوراً این قانون را لغو کند.
به گفته آنان، قانون عفاف و حجاب، نشانگر تشدید کنترل حکومتی بر زنان و نقض حقوق و آزادی‌های آنان است.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند قانون عفاف و حجاب، مجازات‌هایی شامل جریمه و حبس برای افراد ۱۲سال به بالا که حجاب ندارند، تعیین کرده است. این مجازات‌ها شامل کسانی است که به‌صورت آنلاین یا آفلاین، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» یا «پوشش نامناسب» دارند.
بر اساس گزارش کارشناسان، این قانون، حبس‌های طولانی‌مدت تا ۱۵سال و جریمه‌های سنگین‌تری برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است.
همچنین، این قانون به قضات حکومت ایران اجازه می‌دهد تا مجازات اعدام را با عنوان «فساد فی‌الارض» در مورد ناقضین آن اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل قانون عفاف و حجاب را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند و اعلام کرده‌اند که این قانون حق برابری، آزادی بیان، مذهب، تصمیم‌گیری درباره امنیت و حریم خصوصی زنان را زیر پا می‌گذارد.
کارشناسان همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که حکومت ایران از تبلیغات برای تغییر محتوای آموزشی و فرهنگی به منظور تحمیل «فرهنگ عفاف» و «ارزش‌های خانوادگی» استفاده می‌کند.
در همین زمینه
عفو بین الملل تحمیل قانون حجاب و عفاف را شرم‌آور خواند
اعتراضات بین‌المللی به قانون عفاف و حجاب ادامه دارد
به گفته آنان، این قانون با ورود به برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های اطلاع‌رسانی، نظام ارزشی خاصی را تحمیل می‌کند که آزادی بیان و عقیده را محدود می‌سازد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که بخشی از اجرای این قانون به شهروندان و کسب‌وکارها سپرده شده است. این امر موجب ایجاد حس ترس و بی‌اعتمادی در جامعه شده و مجازات‌های اقتصادی سنگینی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی وارد می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند خشونت علیه زنان و دختران را افزایش دهد و تبعیض جنسیتی ساختاری را در حکومت ایران تثبیت کند.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که این قانون و سایر قوانین تبعیض‌آمیز را که موجب آزار بر اساس جنسیت می‌شوند، فوراً لغو کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در حکومت ایران، و نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، از امضاکنندگان این بیانیه هستند. همچنین، ریم السالم، ایرنه خان، و الکساندرا زانتاکی از دیگر امضاکنندگان بودند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۰آذر ۱۴۰۳، قانون عفاف و حجاب را «شرم‌آور» خواند.
این سازمان اعلام کرد که قانون جدید عفاف و حجاب حقوق زنان و دختران را «محو» و ظلم علیه آن‌ها را «تشدید» می‌کند.
