در طول چهار دهه گذشته، حکومت ولایت فقیه به‌واسطه مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی نادرست، اقتصاد کشور را به ورطه سقوط کشانده است. اعترافات اخیر یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی به‌وضوح نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی و حیف‌ومیل منابع ملی است.
تورم و نقدینگی و بیکاری محصول بخور بخور سرمایه‌های مردم
تلویزیون شبکه خبر حکومتی در تاریخ اول اسفند۱۴۰۳صحبت‌های مهرداد لاهوتی نماینده مجلس نمایشی خامنه ای از لنگرود را پخش کرد. وی در صحبت‌هایش می‌گوید: «با شیوه‌های دولتی هرگز ما به یک رشد اقتصادی هشت درصد نخواهیم رسید. در این سال ها نفت فروختیم خوردیم .هر جایی داشتیم بیشتر خوردیم هر جایی نداشتیم کمتر خوردیم. با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود منابع صندوق توسعه ملی کشور اصلا دولت حق استفاده نداشته باشد. ۵۰۰میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی داشتیم خرج کردیم.
۲۰۰میلیارد دلار هم در حساب صندوق توسعه ملی داشتیم. ۷۰۰میلیارد دلار ۷۰۰میلیارد دلار شما تصور بکنید اگر یک کشوری که اگر نفت نداشته باشد باید برای رسیدن به برای اداره کشور خودش چه بکند؟ یک محاسبه یی صورت گرفته در 36سال گذشته ما ۲۵۳۷میلیارد دلار فروختیم خوردیم.
حالا شما تصور بکنید یک کشوری اگر همین نفت رو نداشته باشه برای رسیدن به این ۲۵۳۷میلیارد دلار باید چی‌کار بکنه؟ دوستان او باید برود ۸۶۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذار در جاهای دیگر دنیا تو داخل کشور خودش پیدا بکنه و سرمایه‌گذار رو صیانت بکنند ده درصد سود ببره که میشه ۸۶۱۰میلیارد دلار تازه دولت ۲۵درصد از اون مالیات بگیره میشه۲۵۳۷میلیارد دلار در اون کشور فقر نیست تورم نیست بیکاری نیست ما که نفت فروختیم خوردیم حاصل‌اش شد تورم و نقدینگی و بیکاری و مسائل دیگر ….».
در همین زمینه
مدیریت ناکارآمد منابع ارزی
یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی ایران، درآمدهای نفتی بوده است. بر اساس اعترافات نماینده مجلس خامنه ای، ایران طی ۳۶سال گذشته بیش از ۲۵۳۷میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است. اما به‌جای سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت‌ها، این منابع صرف هزینه‌های جاری و مصرفی شد. مدیریت نادرست این منابع باعث شد که نه‌تنها اقتصادی پویا و متکی به تولید داخلی شکل نگیرد، بلکه وابستگی به نفت افزایش یابد.
صندوق توسعه ملی؛ از امید تا شکست
صندوق توسعه ملی با هدف حفظ و توسعه سرمایه‌های ارزی کشور ایجاد شد. این صندوق قرار بود منابع ارزی را برای نسل‌های آینده حفظ کند و تنها در پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد. اما طبق اظهارات نماینده مجلس حکومت ولایت فقیه، به‌جای اجرای این هدف، صندوق توسعه ملی به قلک دولت‌ها تبدیل شد و بیش از ۷۰۰میلیارد دلار از این منابع صرف هزینه‌های جاری و غیرمولد گردید.
پیامدهای اقتصادی حکومت ولایت فقیه، تورم، بیکاری و فقر
اقتصادی که متکی به فروش نفت باشد و درآمدهای آن به‌جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، در مصارف غیرتوسعه‌ای هدر برود، نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و فقر عمومی نخواهد داشت. امروز شاهد آن هستیم که مردم ایران با مشکلات معیشتی شدید و افت شدید قدرت خرید روبه‌رو هستند.
فقدان چشم‌انداز توسعه‌ای در حکومت خامنه ای
به‌جای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای امن اقتصادی، حکومت ولایت فقیه با سیاست‌های نادرست و فساد سیستماتیک، فرصت‌های طلایی را از دست داده است. در حالی که کشورهای دیگر با مدیریت صحیح، رشد پایدار و رفاه برای مردم خود به ارمغان آورده‌اند، ایران با داشتن منابع عظیم طبیعی و انسانی، درگیر مشکلات ابتدایی اقتصادی است.
حکومتی که باید برود
اعترافات نماینده مجلس نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌کفایتی مدیران حکومتی است، بلکه گواهی بر بن‌بست اقتصادی حکومت آخوندی است و ناتوانی آن در تأمین حداقل‌های معیشتی مردم است. حکومتی که نتواند رفاه و آسایش برای مردم خود به ارمغان بیاورد و تنها نتیجه‌اش فقر، بیکاری و ناامیدی باشد، مشروعیت خود را از دست داده و راهی جز سرنگونی پیش روی خود نخواهد داشت.
ایران با منابع طبیعی و انسانی خود پتانسیل رشد و توسعه را دارد، اما نیازمند حکومتی است که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ارجح بداند. این حکومت با سرنگونی ولایت فقیه و برقرار یک حکومت دموکراتیک توسط آلترناتیو انقلابی و منسجم با تشکیلاتی سازمان یافته و پولادین محقق خواهد شد.
