محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس حکومتی، از ابلاغ لایحه جدید «حجاب و عفاف» خبر داد. طبق گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، وی اعلام کرد که این مصوبه در تاریخ ۲۳آذرماه ابلاغ خواهد شد و در آن، وظایف هر یک از دستگاه‌ها در خصوص حجاب مشخص شده است. قالیباف هم‌چنین مدعی شد که در این لایحه دیگر اثری از گشت ارشاد نخواهد بود.
قالیباف برای توجیه طرح سرکوبگرانه حجاب و عفاف روز چهارشنبه ۷آذرماه گفت که این لایحه به‌ویژه موضوع «کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی» را سطح‌بندی کرده است. به گفته قالیباف، اگر موردی از «کشف حجاب» مشاهده شود، ابتدا یک پیامک ارسال می‌شود، سپس تذکر داده خواهد شد. در مرحله اول، جریمه ثبت خواهد شد، اما اقدامی عملی صورت نخواهد گرفت. در صورت تکرار، جریمه مرحله دوم اعمال می‌شود، اما زندانی شدن در چنین مواردی دیگر وجود ندارد.
در همین زمینه
سرکوب زنان آزاده ایران؛ پروژه‌ای که متوقف نمی‌شود
لایحه سرکوبگرانه «حجاب و عفاف»
قانون «عفاف و حجاب» پس از تصویب در مجلس در شهریور ۱۴۰۲ و تأیید شورای نگهبان در مهرماه ۱۴۰۳ با اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر و مدنی مواجه شد. این اعتراضات عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان ، اخیراً اعلام کرده بود که قانون «حجاب و عفاف» باوجود تصویب، هنوز در حالت تعلیق قرار دارد. با این حال، طبق قوانین حکومتی، اگر رئیس‌جمهور دست به ابلاغ قوانین مصوب مجلس نزند، رئیس مجلس می‌تواند این اقدام را انجام دهد.
پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری را با نام «سیاهی» معرفی کرد و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود. اما اکنون پس از رسیدن به قدرت وعده‌هایش را فراموش کرده است.
قالیباف در ادامه گفت که این لایحه هدفش جلوگیری از هرگونه درگیری و اقدام مستقیم است. او افزود که در قانون جدید دیگر اثری از گشت ارشاد نخواهد بود و ضمانت اجرایی آن به‌طور مشخص تعیین شده است.
این لایحه «عفاف و حجاب» پس از قیام ۱۴۰۱، شامل مجازات‌ها و جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است. پس از تأیید آن در کمیسیون ویژه تحت اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه به تصویب مجلس رسید.
به این ترتیب باید شاهد موج دیگری از سرکوب علیه زنان باشیم. موجی که قطعا باعث افزایش خشم و اعتراض جامعه ایران خواهد شد.
