فرانسه و وعده تحریم بیشتر سران حکومت ایران
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که فرانسه قصد دارد تحریم‌هایی علیه مقامات حکومت ایران که مسئول بازداشت شهروندان فرانسوی هستند، پیشنهاد دهد.
وزیر خارجه فرانسه این تحریم‌ها را به‌عنوان اقدامی قوی توصیف کرد. او بیان کرد: «ما پیشنهاد خواهیم داد که افرادی که مسئول این بازداشت‌های خودسرانه هستند، در ماه‌های آینده تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرند.»
این اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی مطرح شد که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که در چهارم بهمن ۱۴۰۳ صادر کرد، از حکومت ایران خواست تا فورا شهروندان اتحادیه اروپا از جمله اولیویه گروندو، نویسنده و کتاب‌فروش اهل فرانسه، سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی او، ژاک پاری، و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، را آزاد کند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه از «سرکوب سیستماتیک حقوق بشر در حکومت ایران» به‌شدت انتقاد کرد. صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال حقوق بشر، و وریشا مرادی، امدادگر، نیز محکوم شد. در این قطعنامه آزادی بی‌قید و شرط ۵۶ زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده‌اند، خواسته شده است.
در ادامه، این قطعنامه به‌طور ویژه به افزایش اعدام‌ها در حکومت ایران اشاره می‌کند. طبق گزارشات، ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام خواهند شد. پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، فشارها بر فعالان حقوق زنان و به‌طور کلی بر فعالان کرد افزایش یافته است. این نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا همچنین به‌طور صریح از شکنجه و صدور حکم اعدام برای این افراد انتقاد کرد.
پارلمان اروپا از آنچه که «استراتژی گسترده حکومت ایران در دیپلماسی گروگان‌گیری» نامیده شده، نیز به‌شدت انتقاد کرده است. در این راستا، این نهاد مخالفت خود را با مجازات اعدام در حکومت ایران اعلام کرد. آن‌ها خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در این کشور شدند.
سه شهروند فرانسه در زندان‌های ایران بدون جرم ارتکابی
همچنین از شورای اروپا خواسته شد تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در این قطعنامه، نام‌هایی چون خامنه‌ای، مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد موحدی آزاد و ایمان افشاری به‌عنوان افرادی که در نقض حقوق بشر نقش دارند، برای تحریم پیشنهاد شده است.
اولیویه گروندو، شهروند اهل فرانسه، در مهرماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد. او در هتل خود در شیراز دستگیر شد. همچنین سسیل کوهلر، معلم اهل فرانسه، و شریک زندگی او، ژاک پاری، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
اتهام این افراد تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بود. خانواده‌های آن‌ها این اتهامات را به‌شدت رد کرده و اعلام کرده‌اند که هیچ‌کدام از این افراد مرتکب هیچ‌گونه اقدام ضد دولتی نشده‌اند.
لویی آرنو، دیگر شهروند اهل فرانسه، که پس از بیش از دو سال حبس در حکومت ایران در خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد، در گفت‌وگویی با شبکه فرانس ۲۴ درباره وضعیت زندان‌های حکومت ایران سخن گفت. او گفت که سران حکومت ایران با زندانیان ایرانی و خارجی برخوردی بی‌رحمانه دارند که کرامت انسانی آن‌ها را از بین می‌برد.
[کابوس بی‌انتها؛ افشاگری گروگان فرانسوی از زندان‌های ایران]
سابقه گروگان‌گیری توسط حکومت ایران به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. حکومت ایران به‌ویژه از شهروندان فرانسه به‌عنوان ابزار چانه‌زنی و برای کسب امتیازهای سیاسی در روابط بین‌المللی استفاده کرده است.
بسیاری از این بازداشت‌ها با اتهاماتی همچون «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» صورت می‌گیرد. ولی حکومت ایران هیچ‌گونه مدارک قانع‌کننده‌ای برای اثبات این اتهامات ارائه نمی‌دهد.
دولت‌های اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری بارها از این اقدامات حکومت ایران انتقاد کرده‌اند. آن‌ها باور دارند که حکومت ایران از شهروندان خارجی به‌عنوان گروگان‌های سیاسی استفاده می‌کند تا در مذاکرات سیاسی به امتیازاتی دست یابد.
فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند که با این سیاست‌های غیرانسانی مقابله کند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در حکومت ایران شده‌اند.
