تازه‌ترین پرده از نمایش سرکوب درون‌حکومتی در ایران، دادستانی تهران علیه مصطفی فقیهی، صاحب‌امتیاز پایگاه خبری انتخاب، و سجاد عابدی، مدیرمسئول تلخند سیاسی، به‌دلیل اظهاراتشان درباره مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا اعلام جرم کرده است. این اقدام نه‌تنها بار دیگر فقدان آزادی بیان در ایران را به‌رخ می‌کشد، بلکه نشان‌دهنده تشدید کنترل‌های قضایی بر رسانه‌ها، حتی رسانه‌های نزدیک به ساختار قدرت، است.
اعلام جرم برای سرکوب به نقد مذاکرات یا تسویه‌حساب سیاسی؟
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز ۳۰فروردین ۱۴۰۴اعلام کرد که «اظهارات سخیف» مدیران دو رسانه درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا منجر به اعلام جرم علیه آن‌ها شده است. مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار از باند مخالف و چهره‌ای شناخته‌شده در رسانه‌های نزدیک به دولت‌های پیشین، در واکنش به انتقادات از معطل ماندن کشور به‌دلیل مذاکرات، منتقدان را «تندرو» و سخنانشان را «مهوع» خوانده بود.
از سوی دیگر، سجاد عابدی، در اظهاراتی جنجالی، توصیه خامنه‌ای مبنی بر عدم وابستگی کشور به مذاکرات را «حرف مفت» نامیده بود، هرچند بعداً مدعی شد منظور او سخنان تندروها بوده است.
این اظهارات، که در فضای مجازی منتشر شده بودند، به‌سرعت واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران سرکوبگر، مانند رجانیوز و فارس، را برانگیخت. رجانیوز در مطلبی صراحتاً این دو نفر را به توهین به خامنه‌ای متهم کرد و خواستار برخورد قضایی یعنی سرکوب آن‌ها شد. به‌نظر می‌رسد این اعلام جرم بیش از آن که صرفاً واکنشی به نقد مذاکرات باشد، بخشی از یک تسویه‌حساب سیاسی درون‌جناحی است که در آن هرگونه انحراف از خطوط قرمز حکومت آخوندی، حتی از سوی چهره‌های وفادار، تحمل نمی‌شود و باید سرکوب شود.
فقیهی و عابدی، قربانیان جدید خطوط قرمز ولایت فقیه
مصطفی فقیهی، که سابقه مشاوره رسانه‌ای برای اکبر هاشمی رفسنجانی مکار و مدیریت پایگاه خبری انتخاب را در کارنامه دارد، پیش‌تر نیز بارها به اتهاماتی چون توهین به خامنه‌ای، نقد مقامات نظامی، و نشر اخبار خاص احضار و بازداشت شده است.
سایت انتخاب، که به‌عنوان تریبونی برای شیادانی هم‌چون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی شناخته می‌شد، پس از انتخابات ۸۸ بارها فیلتر شده و فقیهی به ۱۱ماه حبس محکوم شده بود، هرچند این حکم در تجدیدنظر به جریمه نقدی تبدیل شد.
سجاد عابدی، هرچند چهره‌ای کمتر شناخته‌شده است، اما اظهارات تندش در شبکه اجتماعی ایکس، که به‌سرعت توسط رسانه‌های باند فاشیستی و غالب حاکمیت برجسته شد، او را به‌هدف جدیدی برای دستگاه سرکوبگر قضایی تبدیل کرد. این دو نفر، با وجود سابقه فعالیت در چارچوب نظام ولایت فقیه، اکنون به‌دلیل عبور از خطوط قرمز تعریف‌شده توسط خامنه‌ای، تحت فشار قضایی قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که حتی «خودی‌ها» نیز در صورت تخطی از دستورات رسمی، از حاشیه امن برخوردار نیستند و درصورت تخطی از سیاست‌های نظام مورد سرکوب واقع می‌شوند.
پیامدهای سرکوب خودی‌ها، تشدید فضای رعب در رسانه‌ها
اعلام جرم علیه فقیهی و عابدی پیامی روشن به اهالی رسانه‌های وابسته و ملتزم به حکومت دارد چون در ایران هیچ رسانه مستقل و آزاد وجود ندارد. در دستگاه سرکوب رسانه‌ای هیچ‌کس، حتی چهره‌های نزدیک به نظام، از نظارت و مجازات مصون نیستند. این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای اخیر، به موضوعی حساس تبدیل شده است.
هرگونه اظهارنظر، حتی از سوی رسانه‌های داخلی، که تلویحاً به نقد سیاست‌های رژیک در این زمینه بپردازد، می‌تواند به بهانه‌ای برای سرکوب تبدیل شود. در حکومت ولایت فقیه همه رسانه‌ها و تریبون‌ها باید ملتزم به‌دیکتاتور یعنی شخص خامنه‌ای باشند تا اجازه فعالیت داده شود و به همین منظور ارگان‌های زیادی از جمله وزارت ارشاد رژیم این سانسور را کنترل می‌کنند درواقع وزارت ارشاد همان اداره انگیزاسیون دوران قرون وسطی می باشد که برای سرکوب با شمشیر آخته سایه بر سر تمام رسانه‌های وابسته به‌خود حکومت هم انداخته است.
در همین زمینه
گزارشی بدون سانسور از خیابان‌های ایران در سالگرد۳۰ فروردین
سرکوب رسانه‌ای حتی خودی‌ها،نشانه‌ای از شکنندگی نظام در برابر نقد
این اقدام دادستانی تهران را می‌توان نشانه‌ای از شکنندگی نظام در برابر هرگونه نقد، حتی از درون دانست. در حالی که حکومت ایران با چالش‌های داخلی مانند بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی و چالش‌های خارجی مانند تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای روبه‌روست، حکومت ولایت فقیه به‌نظر می‌رسد تحمل کمتری برای انحراف از خط رسمی نشان می‌دهد. این رویکرد، تیغ سرکوب برای خودی‌ها را هم به‌نمایش گذاشته است و نشان می‌دهد که خامنه‌ای در دورانی که رو به افول و سرنگونی است ظرفیت و تحمل حتی خودی‌ها و ملتزمین به ولایت را هم ندارد.
علاوه بر این، برجسته شدن نقش رسانه‌های نزدیک به سپاه، مانند رجانیوز و فارس، در دامن زدن به این پرونده، نشان‌دهنده نفوذ فزاینده این نهاد در تعیین خط‌مشی‌های قضایی و رسانه‌ای است. این موضوع می‌تواند به‌تشدید جنگ و جدال باندهای درون‌حکومتی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که جناح‌های مختلف نظام برای حفظ قدرت و باج گیری و سهم خواهی در برابر فشارهای داخلی و خارجی در حال رقابت و جنگ و جدال بیشتر هستند.
آزادی بیان، خط قرمزی برای همه
اعلام جرم علیه مصطفی فقیهی و سجاد عابدی نه‌تنها یک اقدام قضایی، بلکه هشداری به تمام فعالان رسانه‌ای و سیاسی ملتزم به ولایت فقیه در ایران است: آزادی بیان، حتی برای «خودی‌ها»، تنها تا جایی مجاز است که در خدمت خطوط قرمز نظام باشد. اما پرسش اینجاست:، آیا این رویکرد سرکوبگرانه می‌تواند در بلندمدت به انسجام رژیم کمک کند، یا برعکس، به تعمیق شکاف‌ها و تشدید جنگ وجدال باندهای حکومتی منجر خواهد شد.
در نهایت، این اقدام بار دیگر ثابت کرد که در ایران امروز، که سرکوب و خفقان حاکم است حکومت فاشیستی خامنه‌ای حتی تحمل خودی‌ها که روزی شکنجه‌گر در این حکومت بودند و بعداز ریزش، برخی به کار رسانه‌ای و فرهنگی روی آوردند و یا خود را باصطلاح اصلاح طلب جا زدند را هم ندارد.
