در بهار سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران پس از چهار سال و نیم رشد نیم بند، ناگهان به عقب‌گردی تلخ دچار شد. مرکز آمار ایران گزارش داد که رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است. این ارقام، که در مقایسه با رشد ۴.۷ درصدی با نفت و ۲.۹ درصدی بدون نفت در بهار ۱۴۰۳، سقوطی آزاد را نشان می‌دهد، نه تنها یک آمار خشک اقتصادی، بلکه نمادی از بحران عمیقی است که دود آن مستقیماً به چشم میلیون‌ها ایرانی تهیدست می‌رود. مردمی که حالا حتی برای تأمین سه وعده غذای بخورونمیر هم تقلا می‌کنند، قربانیان اصلی این رکود هستند. این وضعیت، پیش از آنکه تحریم‌های بین‌المللی کاملاً اجرایی شوند، زنگ خطری برای ورود به یک دهه از دست‌رفته دیگر، مشابه دهه ۹۰، به صدا درآورده است.
بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش نفت و گاز، که همیشه موتور محرک رشد بوده، در بهار ۱۴۰۴ به شدت کند شده است. رشد این بخش از ۱۰.۳ درصد در بهار ۱۴۰۳ به تنها ۰.۸ درصد کاهش یافته، که این افت، نتیجه مستقیم بازگشت سیاست فشار حداکثری امریکا و محدودیت‌های صادرات نفت است. در دوران بایدن، گشایش‌های دیپلماتیک مانند توافق با عربستان، فروش نفت را تسهیل کرد و رشد اقتصادی را از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت نگه‌داشت. اما حالا، با رودررویی های جاه‌طلبانه رژیم حاکم بر ایران با امریکا و صدور بخشنامه‌های تحریمی، این سوخت نفتی تمام شده و اقتصاد را به لبه پرتگاه رکود کشانده. این وابستگی بیش از حد به نفت، که نوسانات آن مستقیماً رشد را تعیین می‌کند، ضعفی ساختاری است که اقتصاد ایران را آسیب پذیرکرده و هر بار با تغییر سیاست‌های خارجی، کیک اقتصادی را کوچک‌تر می‌سازد.
رشدهای سقوط کرده
بخش خدمات، با سهم ۳۱.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی، همچنان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد است، اما رشد آن از ۳.۱ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۰.۵ درصد سقوط کرده. این کاهش، که در میان زیربخش‌های متنوع خدمات دیده می‌شود، نشان‌دهنده رکود فراگیر است. بخش‌های صنایع و معادن (بدون نفت و گاز) و کشاورزی، که حدود ۳۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند، حتی بدتر عمل کرده‌اند. رشد صنایع و معادن از ۱.۳ درصد به منفی ۱.۲ درصد رسیده، و زیربخش تأمین آب و برق با رشد منفی ۱۱.۸ درصدی، اصلی‌ترین عامل این افت بوده. ناترازی انرژی، که سال‌ها انباشته شده، حالا مانند خنجری در قلب تولید فرو رفته و فعالیت‌های صنعتی را فلج کرده. بخش کشاورزی هم، که از پاییز ۱۴۰۲ رشد مثبت داشت، حالا با منفی ۲.۷ درصد مواجه است، که این امر مستقیماً به کمبود آب و برق و شاید حتی اثرات جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در روزهای پایانی بهار مربوط می‌شود.
در همین زمینه
چکاندن ماشه؛ شکست اقتصاد، رونق فساد
سفره های خالی تر مردم
این رشد منفی، تنها یک عدد نیست؛ بلکه بازتابی از بحران سرمایه‌گذاری و مصرف است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری از ۳.۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ به منفی ۱.۹ درصد رسیده، که این امر، زنگ خطری برای آینده است. بدون سرمایه‌گذاری، که شامل ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و فناوری می‌شود، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش می‌یابد و رشد پایدار ناممکن می‌گردد. مصرف مردم هم از ۲.۳ درصد به منفی ۱.۱ درصد افت کرده، که این کاهش، مستقیماً سفره‌های مردم را خالی‌تر کرده. صادرات و واردات هم منفی شده‌اند: صادرات از ۱۳.۱ درصد به منفی ۴.۹ درصد و واردات از ۲.۵ درصد به منفی ۱۱.۸ درصد. تنها مخارج دولت با رشد ۲.۵ درصدی مثبت مانده، اما این هم نمی‌تواند جبران‌کننده رکود کلی باشد. این ارقام، تصویری از اقتصادی می‌سازد که نه تنها کوچک‌تر شده، بلکه در حال از دست دادن پویایی خود است.
تکرار دهه از دست رفته
از منظر تاریخی، این وضعیت یادآور دهه ۹۰ است، که بانک جهانی آن را “دهه از دست‌رفته” نامید. پیش‌بینی‌های نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس (۲.۸ درصد)، صندوق بین‌المللی پول (۰.۳ درصد) و بانک جهانی (منفی ۱.۶ درصد) همگی رشد کمتر از میانگین ۴.۲ درصدی چهار سال اخیر را نشان می‌دهند، که این امر، تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و ناترازی انرژی است.
رشد اقتصادی، که کلید افزایش رفاه است، با بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد، ثروت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، اشتغال را بیشتر می‌کند و درآمد مردم را بالا می‌برد. اما رشد منفی، همراه با تورم بالا، به رکود تورمی منجر می‌شود، که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند اما تولید و درآمد کاهش. میلیون‌ها ایرانی، که هنوز از آسیب‌های دهه ۹۰ کمر راست نکرده‌اند، حالا با سفره‌های خالی‌تر روبرو هستند. وعده‌های رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، که نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، در حالی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاری فعلی منفی است و جذب خارجی به دلیل تحریم‌ها و وضعیت FATF ناممکن. حوزه انرژی به تنهایی نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار دارد، اما فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود بهره‌وری، همه چیز را پیچیده‌تر کرده.
در نهایت، این رشد منفی در بهار ۱۴۰۴، نه تنها یک آمار فصلی، بلکه نشانه‌ای از بحران ساختاری است. وابستگی به نفت، ناترازی انرژی، نوسانات سیاسی خارجی و افت سرمایه‌گذاری، اقتصاد را به سمت رکودی عمیق می‌برند. اگر این روند ادامه یابد، دهه ۱۴۰۰ هم به “دهه از دست‌رفته” دیگری تبدیل می‌شود، با پیامدهایی سنگین‌تر برای جامعه‌ای که تحمل بیشتری ندارد. این وضعیت، به مثابه اعتراض شدید به مدیریت اقتصادی در نظام ولایت مطلقه فقیه است که نتوانسته از بحران‌ها رهایی یابد و حالا دود آن به چشم میلیون‌ها تن از مردم فقیر جامعه می‌رود. حاکمیتی که در زمان کسب درآمدهای میلیاردی ناشی از فروش نفت، رفاه ومعیشت مردم از آن تاثیری نمی پذیرند در شرایط تحریم گسترده بین‌المللی تلاش خواهد کرد که بازهم از جیب مردم و طبقات فرودست بزند.
آرمین بهاری
