براساس گزارش ها ۲۰۹ نماینده مجلس رژیم ایران با امضای طوماری از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستند که قانون عفاف و حجاب را بهطور جدی اجرا و ابلاغ کند. این درخواست که در تاریخ ۱۴اسفند مطرح شد، موجی از واکنشهای گسترده در داخل و خارج از کشور بهدنبال داشت.
همزمانی با درخواست کمیسر حقوق بشر سازمان ملل
جالب توجه این است که این درخواست نماینده مجلس تنها یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد. این هم زمانی، اختلافات عمیق میان سیاستهای رژیم ایران و مطالبات حقوق بشری بینالمللی را بار دیگر آشکار کرد.
در همین زمینه
عفو بین الملل تحمیل قانون حجاب و عفاف را شرمآور خواند
مخالفتهای گسترده با قانون عفاف و حجاب
قانون عفاف و حجاب که از زمان تصویب با سرکوب شدید زنان و اعمال محدودیتهای اجتماعی شدید همراه بوده، همواره با مخالفتهای داخلی و بینالمللی مواجه بوده است. باوجود این مخالفتها، رژیم ایران هم چنان بر اجرای آن تأکید دارد. نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی، و بسیاری از شهروندان ایرانی این قانون را ناقض حقوق اولیه زنان دانسته و خواستار توقف آن شدهاند.
افزایش سرکوب زنان
این درخواست جدید مجلس نشان میدهد که سران رژیم ایران بهجای پاسخگویی به اعتراضات گسترده مردمی، به دنبال تشدید سرکوب زنان و تحمیل محدودیتهای بیشتر به آن ها هستند. تصمیم به اجرای این قانون بهطور مستقیم در تضاد با مطالبات عمومی برای آزادیهای بیشتر و برابری حقوق زنان قرار دارد و نگرانیها درباره افزایش فشارها بر جامعه زنان را به همراه داشته است.
