پرونده آمیا؛ اتهام رسمی ۸ مقام رژیم ایران و عضو حزبالله در آرژانتین
دستگاه قضایی آرژانتین در پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوسآیرس، پس از بیش از سه دهه، گام مهمی برای محاکمه متهمان برداشته است. دانیل رافکاس، قاضی فدرال آرژانتین، در حکمی ۶۴۸ صفحهای، هشت تبعه ایرانی و لبنانی را به اتهام مشارکت در طراحی و اجرای حمله تروریستی آمیا در سال ۱۹۹۴ بهطور رسمی متهم کرد.
بمبگذاری آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۱ مجروح بر جای گذاشت و یکی از مرگبارترین حملات تروریستی تاریخ آرژانتین محسوب میشود.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آرژانتین، شواهد ارائهشده از سوی دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست سباستین لورنسو باسو نشان میدهد که تصمیم راهبردی برای اجرای این حمله در اوت ۱۹۹۳ توسط سران رژیم ایران اتخاذ و اجرای آن به حزبالله لبنان واگذار شده است.
در حکم قاضی رافکاس، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران، علیاکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس، بهعنوان آمران اصلی حمله مورد اتهام قرار گرفتهاند.
۷ تن از متهمان مقامات رسمی رژیم ایران هستند
همچنین هادی سلیمانپور، سفیر وقت رژیم ایران در آرژانتین، محسن ربانی، رایزن فرهنگی سفارت رژیم ایران، و احمدرضا اصغری، که در پوشش دیپلمات فعالیت میکرد و بهعنوان عامل اطلاعاتی معرفی شده، به اتهام معاونت در جرم تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از حکم، سلمان رئوف سلمان، عضو حزبالله لبنان که با نام «ساموئل الرضا» نیز شناخته میشود، بهعنوان سازماندهنده و عامل عملیاتی معرفی شده و به هماهنگی مرحله نهایی حمله متهم شده است.
بیشتر بخوانید
قاضی رافکاس اتهامات مطرحشده را شامل قتل عمد تشدیدشده، ایجاد خطر عمومی، ایراد صدمات عمدی و تخریب تشدیدشده عنوان کرده و این اقدامات را در چارچوب حقوق بینالملل، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» دانسته است.
دادگاه همچنین برای هر یک از هشت متهم، قرار توقیف اموالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار صادر کرده است. از آنجا که متهمان در خارج از آرژانتین بهسر میبرند، این اتهامات در چارچوب قانون محاکمه غیابی مطرح شدهاند.
پیش از این، در سال ۲۰۲۵، دستگاه قضایی آرژانتین امکان محاکمه غیابی متهمان این پرونده را فراهم کرده بود. دادگاه فدرال فرجامخواهی کیفری آرژانتین نیز مقررات مربوط به محاکمه غیابی را مطابق قانون اساسی تشخیص داده و اعتراض وکلای متهمان را رد کرده است.
رافکاس در حکم خود تصریح کرده است که تصمیم حمله در اوت ۱۹۹۳ در بالاترین سطوح رژیم ایران اتخاذ و برای اجرا به حزبالله واگذار شد. او این تصمیم قضایی را گامی در مسیر برگزاری محاکمه علنی و پایان دادن به بیش از سه دهه بنبست قضایی در پرونده آمیا دانسته است.
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، از این تحول استقبال کرده و مقامهای دولت او تأکید کردهاند که روند جدید قضایی با هدف پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان بمبگذاری آمیا دنبال میشود.
