حکومت ولایت فقیه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اش اعلام کرده است حقوق کارگران در سال ۹۹ شاهد افزایش فقط ۱۵ درصدی خواهد بود. این در حالی است که ارگانها و گزارشات رسانه‌های حکومتی نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد و میزان سبد خانوار را بیش از ۸ میلیون اعلام کرده‌اند.
۱۷ مهرماه محمدباقر نوبخت، «رئیس سازمان برنامه و بودجه»، از پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد. از سوی دیگر آن‌طور که در پیوست دوم لایحه بودجه سال ۹۹ حکومت آمده است: دستمزد مشمولان قانون کار هم ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
علی خدایی، «نماینده کارگران در شورای عالی کار»، عنوان «سرکوب دستمزد» را به این اقدام حکومت داد. خدایی افزود: «حداقل برای یک دوره ۱۰ساله، نه تنها دستمزد کارگران مناسب با افزایش نرخ تورم بیشتر نشده، که اتفاقاً تورم به بهانه‌ای برای افزایش دستمزد کارگران تبدیل شده است.»
اختلاف دستمزد کارگران با تورمی که در سال‌های اخیر ۲رقمی هم بوده است، سبب شده سبد هزینه کارگران با تهدیدهای بسیاری مواجه شود؛ به طوری که طی یک سال گذشته تاکنون به دلیل تورم کالاهای اساسی، برخی اقلام خوراکی از سبد معیشت کارگران حذف شده است.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد سال آینده هم کارگران مجبور به دریافت حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، باشند. این در حالی است بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر هزینه تامین مسکن سال‌هاست بر دوش کارگران سنگینی می‌کند.
حقوق‌های ۵۰ میلیونی خواص!
شایان ذکر است افزایش ۱۵درصدی حقوق کارگران در شرایطی مطرح می‌شود که عضو مجلس آخوندی از «خمینی‌شهر» در اول آبان ۹۸ گفت: «طبق اخبار و اسناد هنوز برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت‌‌خانه‌ها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کنند.»
پشت‌پرده کاهش ۵درصدی حقوق کارگران نسبت به سال ۹۸
اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد. نوبخت دلیل این تغییر را «روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر» اعلام کرده است.
ادعای «روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر» در حالی از سوی نوبخت طرح می‌شود که به تازگی رسانه‌های حکومت ولایت فقیه از افزایش سبد خانوار به رقم ۸ میلیون خبر می‌دهند. ایلنا در ۱۵ مهر۹۸ نوشت: «سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است».
دلیل بزرگنمایی «کاهش تورم»
حکومت می‌خواهد با بزرگنمایی کاهش تورم (البته ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد چراکه در طول شش ماهه نخست سال جاری، سبد معاش خانوار از نزدیک ۴ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان رسیده) ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان دولت و به طریق اولی برای کارگران بخش خصوصی جا بیاندازد.
حتی اگر سبد معاش خانوار را در نظر نگیریم و فقط بخواهیم نرخ تورم رسمی را معیار تعیین دستمزد قرار دهیم، دستمزد سال ۹۹ باید حداقل ۳۰ درصد زیاد شود؛ چراکه واقعیت‌های تورمی در چند ماه گذشته از سال جاری، نشان دهنده افزایش نرخ‌ها بیش از ۳۰ درصد است و حتی به فرض تقریباً ناممکن، اگر این قطارِ افزایش همینجا متوقف شود، برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید حقوق و دستمزد، باید سال بعد بیش از ۳۰ درصد به دریافتی کارگران و کارمندان اضافه شود.
علاوه بر اینکه در ماه‌های تابستان سال ۹۸، تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰ درصد گذشت براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، تورم در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ۴۰.۴ درصد رسید.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان وکارگران؛ درآمدزایی دولت و کاستن از هزینه‌های سربار
برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان وکارگران هیچ دلیلی جز کمتر خرج‌کردن از جیب دولت و درآمدزایی برای آن وجود ندارد. پرواضح است که حکومت از سفره خالی مزدبگیران مایه می‌گذارد. اما حاضر نیست از جامعه ۷۰درصدی میلیاردرهای حکومت که از مالیات فرار می‌کنند، مالیاتی بگیرد. برای یک نمونه آستان قدس رضوی که در تیول خامنه‌ای است در سال ۹۸ فقط ملزم به پرداخت ۱۰۰هزار تومان مالیات شده بود.
