تورم ساختاری؛ چرا اقتصاد نفتی به تورم مزمن گرفتار می‌شود؟ &#8211; شماره ۵

چگونه وابستگی به نفت، بودجه و سیاست پولی، قدرت خرید مردم را فرسایش می‌دهد؟

امپراتوری‌ای که پولش از ارزش افتاد

در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم با بحران مالی عمیقی روبه‌رو شد. هزینه جنگ‌ها و اداره سرزمین‌های پهناور، خزانه را تهی کرده بود. برای جبران کمبود منابع، امپراتوران به جای اصلاح ساختار مالی، مقدار نقره موجود در سکه‌ها را کاهش دادند و سکه‌های بیشتری ضرب کردند. در ظاهر، حجم پول افزایش یافت؛ اما ارزش واقعی آن کاهش پیدا کرد. قیمت کالاها بالا رفت، اعتماد عمومی به پول از میان رفت و تورم، یکی از عوامل مهم تضعیف اقتصاد روم شد.

تاریخ بارها این تجربه را تکرار کرده است. هرگاه دولت‌ها بدون ایجاد ثروت واقعی، حجم پول را افزایش داده‌اند یا برای پوشش کسری‌های مزمن به منابع غیرپایدار متوسل شده‌اند، نتیجه نهایی کاهش قدرت خرید مردم بوده است. در اقتصادهای نفتی نیز، اگرچه سازوکارها متفاوت‌اند، اما وابستگی به درآمدهای نفتی و ساختار بودجه می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که تورم به پدیده‌ای دائمی تبدیل شود.

تورم ساختاری چیست؟

بسیاری از مردم تصور می‌کنند تورم فقط به معنای افزایش قیمت‌هاست. اما اقتصاددانان تورم را افزایش مستمر و فراگیر سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند؛ پدیده‌ای که باعث کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید شهروندان می‌شود.

در ادبیات اقتصاد، درباره منشأ تورم دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی اقتصاددانان، مانند میلتون فریدمن، بر نقش رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی تأکید می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تورم تنها نتیجه افزایش حجم پول نیست، بلکه از ساختار اقتصاد، نظام بودجه، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، ضعف تولید و ناکارآمدی نهادها نیز تأثیر می‌پذیرد. این وضعیت را «تورم ساختاری» می‌نامند.

در اقتصادهای نفتی، تورم ساختاری زمانی شکل می‌گیرد که درآمدهای نفتی به جای ایجاد ظرفیت تولید، به گسترش هزینه‌های جاری، وابستگی بودجه و رشد نامتوازن اقتصاد منجر شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر در مقاطعی درآمد نفت افزایش یابد، زمینه‌های ایجاد تورم همچنان باقی می‌ماند.

نفت چگونه به تورم دامن می‌زند؟

در نگاه نخست، ممکن است تصور شود درآمدهای نفتی باید مانع تورم شوند؛ زیرا منابع مالی دولت را افزایش می‌دهند. اما در عمل، وابستگی بودجه به نفت می‌تواند پیامد متفاوتی داشته باشد.

وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود، دولت‌ها معمولاً هزینه‌های خود را نیز افزایش می‌دهند. پروژه‌های عمرانی، پرداخت‌های جاری، یارانه‌ها و تعهدات مالی گسترده‌تر می‌شوند. اما این هزینه‌ها اغلب بر پایه درآمدی بنا شده‌اند که به قیمت جهانی نفت وابسته است و ثبات ندارد.

بیشتر بخوانید
بیماری هلندی؛ چگونه نفت، صنعت و تولید را تضعیف می‌کند-شماره ۴

به محض کاهش درآمدهای نفتی، شکاف میان درآمد و هزینه آشکار می‌شود. دولت برای جبران این کسری، ناچار به استقراض، استفاده از منابع بانکی، برداشت از ذخایر یا روش‌هایی می‌شود که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌انجامند. به این ترتیب، تورم نه به‌عنوان یک رویداد موقت، بلکه به‌عنوان پیامد ساختار بودجه و وابستگی به نفت، در اقتصاد ریشه می‌دواند.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاددانان از «تورم ساختاری» سخن می‌گویند؛ تورمی که تنها با کنترل حجم پول از میان نمی‌رود، زیرا ریشه‌های آن در ساختار اقتصاد، شیوه تأمین مالی دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی قرار دارد.

تورم ساختاری در اقتصاد ایران؛ از بودجه نفتی تا کاهش قدرت خرید

در اقتصاد ایران، تورم را نمی‌توان تنها با افزایش حجم پول توضیح داد. هرچند رشد نقدینگی نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارد، اما پرسش اساسی این است که چرا نقدینگی به طور مداوم رشد می‌کند؟ پاسخ این پرسش را باید در ساختار بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و شیوه تأمین مالی دولت جست‌وجو کرد.

در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، بودجه نیز بر پایه همین درآمدها گسترش پیدا می‌کند. اما نفت منبعی پایدار نیست. با کاهش صادرات یا افت قیمت جهانی نفت، شکاف بزرگی میان درآمدها و هزینه‌های دولت ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌ها کاهش نیابند، دولت ناچار به استفاده از منابع بانک‌ها، استقراض، یا روش‌هایی می‌شود که پایه پولی را افزایش می‌دهند. نتیجه این روند، رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی است.

از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. هنگامی که اقتصاد به درآمدهای نفتی وابسته باشد، اصلاحات ساختاری نیز بارها به تعویق می‌افتد. در دوره‌های رونق نفتی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصادی را پنهان می‌کند؛ اما با کاهش این درآمدها، همان مشکلات به شکل تورم، رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید نمایان می‌شوند.

تورم؛ مالیاتی که قانون آن را تصویب نمی‌کند

اقتصاددانان گاهی تورم را «مالیات پنهان» می‌نامند. برخلاف مالیات که با قانون وضع می‌شود، تورم بدون رأی مردم، از ارزش دارایی‌ها و درآمدهای آنان می‌کاهد. هرچه نرخ تورم بالاتر باشد، قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، سریع‌تر کاهش می‌یابد.

در مقابل، گروه‌هایی که به دارایی‌های سرمایه‌ای، املاک، ارز یا منابع رانتی دسترسی دارند، معمولاً بهتر می‌توانند خود را با تورم تطبیق دهند. به همین دلیل، تورم مزمن تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به افزایش نابرابری اجتماعی نیز منجر می‌شود.

در اقتصادهای رانتی، این نابرابری می‌تواند عمیق‌تر شود؛ زیرا بخشی از جامعه از رانت‌های ناشی از منابع طبیعی بهره‌مند می‌شود، در حالی که هزینه تورم عمدتاً بر دوش حقوق‌بگیران، کارگران، کارمندان و طبقه متوسط قرار می‌گیرد.

نفت، تورم و کاهش ارزش پول ملی

یکی دیگر از پیامدهای وابستگی به نفت، آسیب‌پذیری ارزش پول ملی است. هرگاه درآمدهای ارزی کاهش یابد، فشار بر بازار ارز افزایش پیدا می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی را بالا می‌برد و این افزایش هزینه، به تدریج به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود.

در نتیجه، تورم تنها از مسیر رشد نقدینگی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه از مسیر نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه نیز تشدید می‌شود. این همان دلیلی است که اقتصاددانان از «تورم ساختاری» سخن می‌گویند؛ تورمی که ریشه‌های آن در چندین بخش اقتصاد به‌طور هم‌زمان قرار دارد.

تورم ساختاری و وابستگی به نفت

در مقاله‌های پیشین دیدیم که چگونه دولت رانتی، نفرین منابع و بیماری هلندی، پایه‌های اقتصاد نفتی را شکل می‌دهند. اکنون روشن‌تر می‌توان دید که این ساختار چگونه به تورم مزمن منجر می‌شود.

تورم ساختاری، نتیجه یک تصمیم یا یک سیاست کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه حاصل سال‌ها وابستگی بودجه به نفت، ضعف تولید، رشد ناتراز هزینه‌های عمومی، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ارزی و ناکارآمدی نهادهای اقتصادی است. در چنین ساختاری، هر شوک در درآمدهای نفتی یا بازار ارز، می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را ایجاد کند.

از منظر اقتصاد سیاسی، تورم مزمن تنها کاهش ارزش پول نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی اعتماد عمومی، کاهش امنیت اقتصادی، گسترش نابرابری و تضعیف سرمایه‌گذاری مولد نیز هست. به همین دلیل، شناخت ریشه‌های آن برای فهم اقتصاد ایران ضروری است.

آرمین بهاری