رأی قاطع مجمع عمومی علیه نقض فاحش و سیستماتیک حقوقبشر در ایران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به صحن علنی آورد. این نهاد بینالمللی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در نیویورک، قطعنامهای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به رأی گذاشت. نتیجه رأیگیری، تصویب قاطع قطعنامهای بود که از «نقض شدید، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» توسط حکومت ایران سخن میگوید. این قطعنامه با ۷۸ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف و تعدادی رأی ممتنع تصویب شد.
نقض حقوق بشر در ایران زیر ذرهبین مجمع عمومی
این قطعنامه که هفتاد و دومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران محسوب میشود، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ نیز در اسناد رسمی سازمان ملل ثبت شده است. تکرار صدور چنین قطعنامههایی طی بیش از چهار دهه، جایگاه ایران را بهعنوان یکی از ناقضان مزمن حقوق بشر در نظام بینالملل تثبیت کرده است. متن قطعنامه با لحنی صریح، حکومت ایران را مسئول نقض وخیم، مستمر و سازمانیافته حقوق بنیادین شهروندان میداند.
اشاره بیسابقه به قتلعام ۶۷
برای نخستین بار در تاریخ قطعنامههای مجمع عمومی، بهطور مشخص به قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اشاره شده است. در این بخش، قطعنامه تأکید میکند که مصونیت آمران و عاملان این جنایت، زمینهساز تداوم نقض حقوق بشر و تکرار جنایت علیه بشریت در ایران شده است. متن قطعنامه، پیوند مستقیمی میان گذشته و حال برقرار میکند و اعدامهای گسترده امروز را ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفان معرفی میکند.
اعدام؛ ابزار محوری نقض حقوق بشر
یکی از محورهای اصلی قطعنامه، افزایش هشداردهنده استفاده از مجازات اعدام در ایران است. مجمع عمومی، اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه، بهصورت مخفیانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل را مصداق روشن نقض حقوق بشر میداند. در متن قطعنامه آمده است که حکومت ایران از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در جامعه استفاده میکند.
شکنجه سیستماتیک و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در ایران ابزار بقای حکومت
بر اساس آمارهای ذکرشده، شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ تاکنون از ۲۰۰۰ نفر فراتر رفته است. این رقم بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ اعلام شده است. در میان اعدامشدگان، ۶۰ زن و ۶ کودکمجرم نیز حضور دارند. این دادهها، ابعاد سیستماتیک و هدفمند نقض حقوق بشر از طریق مجازات مرگ را برجسته میسازد.
کودکان، زنان و اقلیتها در خط مقدم سرکوب
قطعنامه مجمع عمومی، اعدام افراد زیر ۱۸ سال را نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک میداند و خواستار توقف فوری آن شده است. در بخش دیگری، نسبت به اعمال نامتناسب مجازات اعدام علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی ابراز نگرانی جدی شده است. این موارد، تصویر روشنی از نقض حقوق بشر ساختاری علیه گروههای آسیبپذیر ارائه میدهد.
شکنجه، بازداشت و مرگهای مشکوک
شکنجه، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، قطع عضو و مجازاتهای شدید بدنی از دیگر موارد محکومشده در قطعنامه است. همچنین بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، محرومیت زندانیان از درمان پزشکی و نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه بهعنوان مصادیق بارز نقض حقوق بشر ذکر شدهاند. مجمع عمومی نسبت به مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها نیز ابراز نگرانی عمیق کرده است.
سرکوب اعتراضات و تعقیب فراملیتی
قطعنامه، سرکوب اعتراضات مردمی و محدودیتهای شدید آزادی بیان و رسانه را محکوم میکند. در متن به سرکوب فراملیتی مخالفان در خارج از کشور نیز اشاره شده است. این اقدامات، بهعنوان گسترش جغرافیای نقض حقوق بشر فراتر از مرزهای ایران توصیف شدهاند و نشان میدهند که سیاست سرکوب، تنها به داخل کشور محدود نمانده است.
